روزان: در حالی که طی ماه های اخیر دولت بارها اعلام کرده بود که به زودی لایحه حمایت از زنان در مجلس تصویب می شود، چند روز قبل معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده استرداد این لایحه به دلیل تغییرات زیاد آن در مجلس شورای اسلامی (هویتی و ماهوی) خبر داد و گفت: «اتفاقاتی در مجلس برای این لایحه افتاده که آن را به متنی جدید تغییر داده و کلاً با لایحه ارسالی دولت متفاوت است.»
با روی کار آمدن دولت سیزدهم فعالیت‌ها و اقدامات جدی برای تصویب این لایحه از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی و برخی از کارشناسان حقوقی و قضایی صورت گرفت که در نهایت کلیات این لایحه بیستم فروردین ۱۴۰۲ در مجلس دوازدهم به تصویب رسید.
این لایحه در نهایت در مهر ماه سال گذشته تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اما در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم نام این لایحه به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر کرد.
این بازپس گیری لایحه در حالی صورت می گیرد که چند هفته قبل احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته بود: در مجلس دوازدهم مجدد این لایحه مطرح شد و در کارگروه زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، اما متاسفانه عنوان و متن لایحه کاملا عوض شده و به طرح جدیدی تبدیل شده است. متن قبلی لایحه حفظ کرامت زنان بسیار بهتر و جامع‌تر بود و حق و حقوق زنان را در حوزه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش، صداوسیما، وزارت بهداشت و … تامین می‌کرد.
پشت پرده یک بازپس گیری
حالا اما به نظر می رسد دولت به یکباره متوجه شده که این لایحه باید تصویب شود. آنهم در شرایطی که نمایندگان دولت و بخصوص معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بارها در جلسات بررسی این لایحه در مجلس شرکت کرده بودند. در همین زمینه چند روز قبل زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بیان کرد: لایحه امنیت زنان که مورد تایید قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بوده و با هدف کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان و دختران تدوین شده بود، مجدداً به مجلس ارسال شد و بررسی‌ها نیز آغاز شد.
وی افزود: متاسفانه، بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود، و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.
تغییر نامی که به تصریح زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، شاید به خودی خود درخور توجه نیست؛ اما نشانه‌ای آشکار برای تغییرات مهم دیگری است که لایحه را ماهیتاً از رویکرد و هدف آغازینش دور کرده است.
بهروز آذر با اعلام این موضع صریح که آنچه برای دولت مهم است «به حداقل رساندن خشونت، سوءرفتار و انواع ناهنجاری‌هایی است که بویژه در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد و زنان و دختران را مورد تأثیر قرار دهد و موجب کاهش امنیت خانواده شود»، گفت: «طرحی که تدوین شده، در واقع اصلاح لایحه با تغییرات جدی است و با توجه به اینکه برای دولت مهم است که از این لایحه حفاظت کند، تصمیم گرفته شد لایحه از مجلس مسترد شود و در یک نوبت دیگر اقدام کنیم تا ببینیم چه تدبیری می‌شود برای کاهش خشونت انجام داد.»
به گفته بهروز آذر، تصمیم به استرداد لایحه پس از آن انجام شده که معاونت رئیس‌جمهوری در امور خانواده، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از سوی رئیس‌جمهوری مسئول پیگیری این لایحه بودند و به این نظر مشترک رسیدند که «متنی که از سوی مجلس پیشنهاد و به لایحه دولت اضافه شده است، لایحه را کاملاً تغییر داده است، در نتیجه لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده و اصلاً سازگار با متن ارسالی نیست و از خاصیت آن برای «پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان» کاسته شده است. »
معاون امور زنان رئیس‌جمهوری، در عین حال با یادآوری اینکه مقابله با خشونت علیه زنان نه تنها مطالبه عمومی است، بلکه رهبر معظم انقلاب بارها از جمله در سال‌های ۷۵.۹۲ و ۱۴۰۲ بر این نکته تأکید داشتند که باید قوانین سختگیرانه‌ای داشته باشیم تا زنانی که وارد حریم خانواده می‌شوند مورد ظلم قرار نگیرند و حمایت دولت و حمایت‌های قانونی را داشته باشند، گفت: «ظاهراً عده‌ای حرف‌های ایشان را هم نمی‌شنوند و به این موارد هم توجه ندارند.»
رو در روی مجلس
تصمیم دولت برای بازپس‌گیری لایحه اخیر و جلوگیری از تکرار سرنوشت لایحه عفاف و حجاب، در حالی انجام شد که پس از ماه‌ها بررسی موضوع در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی، در هفته‌های اخیر بعضی نمایندگان این کمیسیون اعلام کرده بودند که بزودی لایحه را در کمیسیون اجتماعی به رأی می‌گذارند. روندی که در صورت اجرا و رأی موافق با سپردن کار لایحه به صحن مجلس به معنای پایان فرصت دولت برای استرداد لایحه موضوع اختلاف بود. برای همین اعلام بازپس گیری این لایحه با واکنش های فراوانی همراه بود. در این خصوص رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در واکنش به استرداد لایحه ارتقای کرامت و امنیت بانوان توسط دولت گفت: دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از قوای سه‌گانه است و باید به مجلس احترام بگذارد، حفظ احترام متقابل باید بر اساس رعایت حدود اختیارات باشد.
فاطمه محمدبیگی، عنوان کرد: در زمینه قانون حفظ کرامت بانوان که پس از ۱۳ سال به میز کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی رسید، ما شاهد برگزاری ۳۷ جلسه در این کمیته بودیم. دوستان ما در کمیسیون اجتماعی حتی با دقت بسیار در دور اول اشکالاتی را به این بندها گرفتند و مجدداً به کمیته بازگشت داده شد. جلسات دور دوم با منتقدین برگزار و موادی اصلاح و تکمیل و یا حذف شد.
وی بیان کرد: مواظب باشیم که چه محیطی را با این تصمیم‌ها برای خانواده‌ها و نسل جوان فراهم می‌کنیم. آیا ضعف در اجرای قوانین ۱۶ گانه عفاف و حجاب و جلوگیری از ابلاغ قوانین جدید آن و بی توجهی به ارتقای کرامت زنان و خانواده منجر به آفت سطح پوشش و افزایش فساد اخلاقی و طلاق و خیانت و سقوط جوانان به دره انواع آسیب‌های اجتماعی و آفت امنیت روانی و اجتماعی نمی‌شود؟!
محمدبیگی با تاکید براینکه امروز دختران ما سرمایه‌های ما و زنان ما تربیت‌کننده نسل آینده و سرمایه‌های آتی کشور هستند، افزود: آنان نیازمند حفظ آرامش و امنیت، زمینه‌سازی دولت برای پیشرفتشان هستند لذا، از دولت محترم می‌خواهیم که با برخورد فعال و تلاش مستمر و با تدوین راهبردهای مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم و اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های کلی خانواده، جمعیت و نظام قانونگذاری به صیانت واقعی از این نعمت‌های الهی بپردازد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تدوین لایحه مذکور توضیح داد: نمایندگان دولت، قوه قضائیه، معاونت زنان و ریاست جمهوری در جلسات حضور داشتند و نظرات خود را بیان می‌کردند. حتی نمایندگان مجلسی که عضو کمیته نبودند نیز با دعوتنامه کتبی دعوت شدند و همه می‌توانستند نظر بدهند. آن عده‌ای که حاضر شدند، نظرات خود را به صورت مکتوب، شفاهی و با حضور در جلسات ارائه کردند و اتفاقاً یکی از قانونگذاری‌های باز مجلس بود که همه اجازه حضور و شرکت داشتند لذا من از موضع‌گیری عزیزان دولت در این خصوص تعجب می‌کنم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز هم برای ما جای تعجب است که آیا دولت می‌خواهد مجدد به متنی بازگردد که در مجلس چندین بار بررسی و رسیدگی شده و روی آن ماه ها و روزها و ساعت‌ها از وقت نمایندگان ملت در صحن و کمیسیون اختصاص داده شده است؟!
محمدبیگی اظهار کرد: در حالی که ما در جلسه سه شنبه، ۹ اردیبهشت فراکسیون زنان و خانواده که با حضور خانم بهروز آذر برگزار شد مقرر کردیم که با تشکیل کارگروه مشترک حقوقی به بررسی پیشنهادهای جدید و ایجاد مفاهمه بین دولت و مجلس در لوایح و طرح‌های حوزه زنان و خانواده بپردازیم. متأسفانه به یک باره علیرغم این تفاهم، شاهد استرداد لایحه توسط دولت شدیم.
وی تصریح کرد: اینگونه برخورد احساسی و سیاسی برای خود دولت خوب نیست و این دومین بار است که دولت در لوایح حوزه زنان و خانواده برخورد انفعالی و قهری می‌کند. نمونه اول آن جلوگیری از ابلاغ قانون عفاف و حجاب بود و اکنون نیز شاهد چنین رویکردی در مورد صیانت از بانوان و تقویت و حفظ کرامت آنان هستیم.
این مقام مسئول بیان کرد: به نظر می‌رسد که دولت محترم نیازمند یکپارچگی در اتخاذ مواضع برای سیاست‌های زنان و خانواده و همراهی دقیق و اصیل با قانون اساسی و موازین اسلام است.
محمدبیگی تاکید کرد: باز هم در عجبم دولتی که مرتب برای منع خشونت علیه زنان پرچم‌داری می‌کند مانع ابلاغ و اجرای قانون اصلی آن یعنی حجاب و عفاف می‌شود و در گام دوم نیز شتابزده به استرداد لایحه حفظ کرامت بانوان که چندین سال روی آن کار شده اقدام می‌کند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده سپس خطاب به بهروز آذر گفت: از ایشان می‌خواهم که مستندات، دلایل و ادله حقوقی خود را در خصوص این موضوع به صورت مکتوب به مجلس و فراکسیون زنان اعلام کنند تا با مشارکت فعال در کارگروه مشترک حقوقی فراکسیون زنان و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بتوانیم موارد مورد تفاهم و یا مغفول مانده را در این لایحه اصلاح کنیم.
تغییرات پرمعنا!
اما تغییرات ماهیتی این لایحه که بهرام آذر به آن اشاره می کند چیست؟ مقایسه‌ای میان دو متن، تا حدود زیادی ضرورت بازپس‌گیری لایحه مذکور را مشخص می‌سازد. برخی از بخش‌های لایحه ارسالی از جمله مواد مربوط به تعاریف و اهداف و مواد ۲۸.۲۹، ۳۰.۳۱، ۳۲.۳۳، ۳۶.۴۲، ۴۳ و ۴۵ از لایحه حذف شدند. موادی که محتوای آن‌ها مشخصاً به تعیین مجازات نسبت به اعمال به عنف و مخاطره‌آمیز علیه زنان از جمله از ناحیه زوج دلالت داشت.
به این ترتیب در حالی که در ﻣﺎﺩﻩ ۲۸ لایحه ارسالی از سوی دولت جرائم موضوع ﻣﻮﺍﺩ ۵۹۷.۶۰۸، ۶۱۲.۶۱۴، ۶۱۹.۶۲۲، ۶۲۳.۶۳۹، ۶۶۹.۶۹۷، ۷۰۰ ﻭ ۷۱۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ به عنوان مواردی که محتمل است در اثر خشونت فیزیکی علیه زنان از جمله در محیط خانه رخ دهد، تصریح شده بود؛ در متن تغییر یافته ماده ۲۲ جایگزین شده است که می‌گوید «هر کس مرتکب یکی از جرایم موضوع مواد ۶۱۱.۶۶۸، ۶۶۹.۷۴۳، ۷۴۴.۷۴۵ و تبصره (۲) ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) نسبت به مردان متأهل و زنان شود حداقل مجازات وی به میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی تشدید می‌شود». این تغییر صرفاً به معنای تغییر اعداد نیست.
تغییر این مواد قانونی به آن معنا است که برخلاف لایحه اولیه که قصد داشته است به خشونت‌های منجر به آسیب‌هایی مانند سوراخ شدن بینی، پاره شدن لب یا شکسته شدن دندان و امثال آن، پایان دهد؛ در متن جدید و مطابق ماده ۲۲ آن تنها سطحی از ضرب و جرح که سبب قطع عضوی از بدن مجنی علیه شود؛ نیاز به تشدید مجازات و قانون گذاری پیشگیرانه دارد.
