بعد از سالها چالش و چانه زنی در مورد لزوم حذف مجازات حبس برای کسانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند، به نظر می رسد این قانون وارد فاز جدیدی شده باشد چرا که مجلس در حال تدوین قانون جدیدی است که در آن تلاش شده تا حبس از موضوع مهریه حذف شود.
اولین اصلاح یک قانون
سال ۱۳۹۸ بود که سید اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شد، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات کند.»جولایی با اشاره به اینکه بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی از این پس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مورخ ۱۳۹۱ ملغی می‌شود، افزود: علاوه بر این، طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی آن دسته از افرادی که هم‌اکنون در بند حضور دارند به صرف ارائه دادخواست اعسار دادگاه حکم به تقسیط مهریه می‌دهد و به صرف تقاضای محکوم‌علیه، صداق تعیین شده بدون تشریفات قانونی و در فرجه‌ای متناسب با وضعیت مالی مرد پرداخت می‌شود.
اخبار چند گانه
با این حال در فروردین‌ماه جاری اخبار ضد و نقیضی از مجلس درباره قانون مهریه منتشر شد. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته بود:« به دنبال این هستیم سقف مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانیم، یعنی آنچه که می‌توانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴ سکه است؛ البته الباقی مهریه از بین نمی‌رود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد.»
سکینه الماسی، عضو فراکسیون خانواده مجلس هم موضوع مهریه را برخلاف بسیاری از محکومیت‌های مالی، فاقد نیات مجرمانه دانسته بود و گفته بود: «هر چند فراکسیون زنان و خانواده به دنبال تعدیل قانون مهریه و کاهش زندانیان مهریه است، اما باید مواردی همچون اجرت المثل و بیمه زنان خانه دار نیز پررنگ‌تر دیده شود تا زن نیز بتواند به حق و حقوق خود برسد.» صحبت‌های او به معنای احتمال حذف مجازات حبس برای زندانیان مهریه بود.
سکینه الماسی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی زندانیان مهریه در سال جاری گفت: وجود ۴۵۰۰ زندانی مهریه نشان می‌دهد که هم ما به عنوان قوه قانون گذار در مقوله مهریه دچار یک سردرگمی و بلاتکلیفی هستیم و هم جامعه به چشم و هم‌چشمی مبتلا شده است.
عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه موضوع مهریه برخلاف بسیاری از محکومیت‌های مالی، فاقد نیات مجرمانه است، اظهار داشت: حذف حبس از مجازات متعهدان این قبیل از دیون، می‌تواند ضمن حبس‌زدایی زندان‌ها تا میزان چشمگیری پرونده‌های قضائی مفتوح در این حوزه را از روند رسیدگی محاکم کاهش دهد.
تو بگو ۲۰ سکه!
الماسی با اشاره به گذشت چند سال از بررسی موضوع مهریه در مجلس گفت: در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱ تعیین شده که اگر تا میزان ۱۱۰ سکه را مرد به همسرش داد، طبق قانون «رفع جنبه کیفری از صداق بالای ۱۱۰ سکه» دیگر محکمه‌ای نمی‌تواند او را در حبس نگه دارد، اما واقعیت امروز جامعه نشان می‌دهد که تیغ این قانون نیز آن چنان کاربردی نداشته و واقعاً پرداخت مهریه‌های ۲۰ یا ۳۰سکه‌ای هم برای بسیاری از جوانان ممکن نیست.
خوشبختانه طرحی در فراکسیون خانواده در حال تدوین است که مراکز ثبت ازدواج توان مالی متعهد را احراز کنند و از ثبت مهریه‌های فراتر از توان مالی مرد، خودداری کنند. در صورت تصویب نهایی این طرح، تعداد زندانیان مهریه کاهش می‌یابد و التهاب اجتماعی فروکش خواهد کرد
لزوم احراز توان مالی
در نهایت عضو فراکسیون خانواده مجلس دهم اظهار داشت: خوشبختانه طرحی در فراکسیون خانواده در حال تدوین است که مراکز ثبت ازدواج توان مالی متعهد را احراز کنند و از ثبت مهریه‌های فراتر از توان مالی مرد، خودداری کنند. در صورت تصویب نهایی این طرح، تعداد زندانیان مهریه کاهش می‌یابد و التهاب اجتماعی فروکش خواهد کرد.
در مقابل و با وجود انتشار چنین اخباری عثمان سالاری نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو ایلنا ادعای تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه را تکذیب کرده است.
او درباره حذف قانون حبس از محکومان مهریه گفت: این موضوع هنوز قطعی نشده است؛ اقداماتی انجام شده و قرار است مجازات‌های جایگزین لحاظ گردد؛ یعنی به‌جای حبس فرد، مثلاً از پابند الکترونیکی استفاده شود، اما هنوز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی انجام نشده است.
تاثیر مهریه در برابر حق طلاق
در شرایطی که مهریه ابزاری برای زنان بود تا در شرایطی که زندگی با یک مرد سخت و حتی آسیب‌زا است، بتوانند طلاق یا حق و حقوق خود را بگیرند، حالا اخبار جدید مجلس فعالان حقوق زنان را نگران کرده است.
میترا مشعوف، وکیل دادگستری در این زمینه به “روزان” می گوید: معتقدم که مهریه نمی‌تواند چندان نقش بازدارندگی داشته باشد، زیرا راه‌های زیادی وجود دارد که مرد ممکن است با آن زن را تحت فشار قرار بدهد تا وی از مهریه اش بگذرد. برای مثال در بسیاری موارد مرد زن را مجبور می‌کند در ازای حضانت فرزند یا طلاق، مهریه و حقوق مالی خود را ببخشد.
وی همچنین در مورد اقساطی کردن مهریه نیز می گوید: در این مورد هم نکته ظریفی وجود دارد. اگرمهریه اقساطی شود هم اقساط تعیین شده را نمی‌پردازند و سپس درخواست می‌کنند تا اقساط آن‌ها به بهانه عدم توان مالی تعدیل و کاهش پیدا کنند. فرآیندی که گا‌هاً به قدری فرسایشی می‌شود که زوجه خسته و فرسوده می‌شود و حتی ممکن است از حق خود بگذرد.
قانون جدید حقوق زنان را تضعیف می‌کند؟
مشعوف در خصوص ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مبنی بر حذف حبس از زندانی‌های مهریه گفت: به دنبال ازدیاد پرونده‌های مهریه و بالا بودن میزان مهریه‌های تعیینی و همچنین عدم توانایی پرداخت توسط عمده مردان و متعاقب آن درخواست جلب و حبس توسط زنان، در سال‌های گذشته مردان زیادی روانه زندان شدند. این زندانی‌ها تبعات و هزینه‌های زیادی را به دولت، قوه قضائیه و جامعه تحمیل کرده اند، لذا چند سال پیش برای حل این معضل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد و مقرر شد حبس مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه قابل اعمال باشد. یعنی اگر به عنوان مثال مهریه خانمی ۴۰۰ سکه باشد، وقتی سقف پرداختی‌ها به ۱۱۰ تا رسید بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد زندان نمی‌رود یا اگر حبس باشد آزاد می‌شود و پرداخت مابقی مطالبه به صورت عند الاستطاعه خواهد بود.
۱۱۰ یا ۵۰ یا ۱۴ سکه؟!
این وکیل دادگستری می افزاید: اخیراً صحبت هایی مطرح شده که تعداد سکه ها که قرار بود ۵۵ یا ۵۰ باشد به ۱۴ سکه تقلیل یابد. یعنی کلاً ۱۴ سکه از طریق اعمال ماده ۳ قابل وصول باشد که اگر مرد این ۱۴ تا را پرداخت نکرد به حبس برود. این طرح هنوز در مرحله تحقیقات اولیه و بررسی حقوقی در کمیسیون‌های اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس است، اما با توجه به جزئیاتی که از این طرح مطرح شده، قانونگذار در صدد اضافه کردن تبصره‌هایی به مواد هفت و یازده قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است بدین صورت که حبس یا بازداشت محکومان مالی مهریه و جرائم غیر عمد را منتفی کند مگر این که ثابت شود زوج تمکن مالی کافی برای پرداخت محکوم به را دارد.
وی همچنین در مورد قانون جدید در دست تدوین مجلس در این خصوص می گوید: واقعیت این است که بنده از جزییات این قانون جدید مطلع نیستم بنابراین باید منتظر ماند و بعد از تصویب در مورد آن اظهار نظر کرد. ولی تا جایی که می دانم در قانون جدید ، پیش بینی شده که هرگاه قیمت سکه افزایش یابد بدون آنکه مرد طرح دعوی کند یا دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط دهد، به صورت اتوماتیک میزان مبلغ اقساط تعدیل پیدا کرده و کمتر شود .
چند راهکار
اما همچنان یک سئوال باقی است. اینکه آیا با تصویب چنین طرحی معضل مهریه، به صورتی که حقوق هر دو طرف محفوظ بماند، حل خواهد شد یا خیر؟ سئوالی که مشعوف در پاسخ به آن می گوید: معتقدم حتی با تصویب چنین قانونی معضل مهریه حل نخواهد شد. البته اگر منظور صرفاً خالی شدن زندان‌ها از زندانیان مهریه باشد، بله ۴۵۰۰ محکوم مالی مهریه آزاد خواهند شد، اما زنان در گرفتن مهریه‌شان همچنان با مشکل مواجه خواهند بود. چون همچنان راه های فرار مردان از پرداخت مهریه وجود دارد و از طرفی باز هم تعدادی از مردانی که توانایی پرداخت اقساط مهریه خود را ندارند نیز وجود دارند که باعث می شوند دوباره زندان ها شلوغ شوند. بنابراین به جای چنین تدابیری شاید بهتر باشد که هنگام عقد، وضعیت مالی داماد اعتبار سنجی و مهریه براساس آن تعیین شود. ضمن آنکه تضمینی هم برای آن اعلام شود.
وی اضافه می کند: در شروط ضمن عقد دفترچه عقدنامه حق تقسیط و نصف شدن اموال آمده است، اما برای مواردی قابل اجرا است که مرد بخواهد زنی را بدون دلیل طلاق بدهد. در این حالت مرد باید نصف اموالی که بعد از عقد به دست آورده را به زن بدهد.مثلاً در عقد نامه از سوی خانواده داماد ذکر شود که فلان ملک یا زمین به عنوان ضمانت مهریه خواهد بود. وگرنه هر قانون دیگری هم که تصویب شود چندان کارآمد نخواهد بود.
وی همچنین در مورد قانون تقسیم مساوی اموال بین زن و شهر‌ها در ایران نیز می‌گوید: در شروط ضمن عقد دفترچه عقدنامه حق تقسیط و نصف شدن اموال آمده است، اما این حق، برای مواردی قابل اجرا است که مرد بخواهد زنی را بدون دلیل طلاق بدهد. در این حالت مرد باید نصف اموالی که بعد از عقد به دست آورده را به زن بدهد. بنابراین همانطور که گفته شد بهتر است که هنگام عقد، وضعیت مالی داماد اعتبار سنجی و مهریه براساس آن تعیین شود یا بحث تقسیم اموال اجرایی شود.
