روزان: با وجودیکه طرح اصلاح قانون مهریه یکی از اولین طرح‌های مجلس یازدهم بوده که هنوز در صحن مجلس رسیدگی نشده است اما، به نظر می رسد به زودی این طرح نیز به خانه آخر خود نزدیک می شود.
اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعاتی است که هنگام شروع به کار مجلس یازدهم به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد و پس از چندی، «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» با ۴۷ امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
اواخر سال گذشته، حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون در حال انجام مطالعات تطبیقی درباره مهریه است.
وی با بیان اینکه عقیده دارم مهریه باید به صورت نقد پرداخت شود و تاکید نمایندگان بر پرداخت نقدی مهریه به هنگام عقد است، گفته بود که مهریه عندالمطالبه باید به عندالاستطاعه تبدیل شود.
در مقدمه طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه هم آمده است: «نظر به نوسان شدیدی که در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است، محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند، این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد، تدوین شده است.»
یک سال و نیم پیش بود که «ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت که طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضائی مجلس تصویب و جمع‌بندی شده است و در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه کمیسیون قضائی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
ابوترابی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه کمیسیون قضائی مجلس در مورد مهریه، اگر خانمی بخواهد مهریه خود به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده می‌تواند مهریه خود را به اجرا گذارد و پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر او قرار داده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، مهریه قسط‌بندی می‌شود.
یکی دیگر از مصوبات مهم طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن است که به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند.
بر این اساس، مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شود.
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
در همین خصوص چندی پیش «حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز گفت: «برخی از افراد انتظاراتی از قانون مهریه دارند که این امر نشدنی است و از این رو احتمال دارد از دستورکار مجلس خارج شود.»
وی گفت: در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قانون مهریه دچار تغییر و تحول‌های خاصی شده است و این مورد نیاز به یک کار کارشناسی شده دقیقی است تا حق هیچ طرف ضایع نشود.
وی افزود: در قانون نمی‌توان کف یا سقفی برای مهریه در نظر گرفت، همچنین برخی از بانوان یا آقایان از مجلس درخواست‌هایی دارند که این درخواست‌ها نمی‌تواند در قالب قانون قرار بگیرد؛ مثلاً یک مورد از این درخواست‌ها این است که زوجی که در سال ۸۰ عقد کرده‌اند و مهریه خانم ۱۴ سکه است، اکنون قصد دریافت مهریه خود در سال ۱۴۰۱ را دارد و اینکه مهریه به قیمت روز پرداخت شود، اما برخی‌ها این انتظار را دارند که مجلس در این قانون حکم کند که این سکه‌ها به نرخ همان سال ۸۰ محاسبه شود که این مورد نیز هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موردی که به عنوان مهریه در نظر گرفته شده است، می‌بایست همان مورد پرداخت شود مثلاً اگر سکه بوده باید داده شود یا مبلغ سکه‌ها به نرخ روز محاسبه شده و پول آن پرداخت شود، از این رو مجلس نمی‌تواند قانونی وضع کند که مهریه به نرخ زمان عقد محاسبه شود.
غضنفرآبادی گفت: اگر این درخواست‌ها به قوت خود باقی بماند، احتمالاً اصلاح قانون مهریه از دستورکار مجلس خارج شود، با وجود این، اعضای کمیسیون قضائی مجلس سعی خواهند کرد که این قانون با یک کار کارشناسی شده دقیقی به سرانجام برسد.
نقد مجلسی ها
عدم طرح این لایحه اما بارها در مجلس از سوی نمانیدگان مورد نقد قرار گرفته است کمااینکه اواخر اسفند سال گذشته در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: شما به من وعده دادید که طرح مهریه بعد از ۴ سال و بعد از انتخابات در دستورکار قرار میگیرد.
آن زمان «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: طرح‌ها بر اساس روالی که آئین نامه داخلی مجلس می‌گوید، دنبال می‌شود و موضوع مربوط به مهریه نیز در مجلس دنبال خواهد شد.
گام نهایی
با این حال به نظر می رسد این لایحه طی چند ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد کمااینکه حجت‌الاسلام نقدعلی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس، گفت: تلاش اعضای کمیسیون این است که با توجه چکش‌کاری‌هایی که در مجلس قبل بر روی این طرح صورت گرفت، در سریع‌ترین زمان ممکن طرح مذکور را به صحن بیاوریم.
وی عنوان کرد: ما در این طرح اهرم بازدارنده‌ای را پیش بینی کردیم که از مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم جلوگیری کنیم؛ در همین راستا یکی از تدابیر صورت گرفته، افزودن حق الثبت مهریه به قانون و الزام زوجین برای پرداخت آن در زمان عقد است که خود این حق الثبت هر چقدر مهریه بالاتر باشد، سنگین‌تر خواهد بود.
بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه یا قانون جدید مهریه، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه، مشخص شده است که طبق توضیحات زیر خواهد بود:
تا سقف ۱۴ سکه، حق ثبت به مهریه تعلق نمی‌گیرد.
میزان هزینه، برای مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه ها، است.
میزان هزینه، برای مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد است.
قوانین مهریه
طی قانون جدید مهریه در مجلس، مرد اگر از پرداخت مهریه خودداری کند، جلب شده و زندانی می شود. اما اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشت مهریه به ۱۱۰ سکه تقسیط خواهد شد. مرد موظف است این مقدار مهریه را به زن بپردازد.
زوج در صورت نداشتن شرایط مالی پرداخت یکجای مهریه، می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه تقدیم کند. که پس از اثبات ناتوانی مالی با ارائه فیش حقوقی خود همان ۱۱۰ سکه مشمول قسط بندی می‌شود.
قانون مهریه بیش از ۱۱۰ سکه
اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد در این صورت طبق فصل ازدواج و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. بر اساس این قانون میزان مهریه متعارف در کشور ایران ۱۱۰ سکه بهار آزادی می باشد. که مرد موظف است آن را به زن پرداخت کند. وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی می باشد.
در صورتی که مهریه بالای ۱۱۰ سکه باشد دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی میکند. سپس تصمیم میگیرد که فرد زندانی شود یا خیر.
با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت ۱۱۰ سکه را نداشته باشند به زندان میروند. همچنین لازم به ذکر است رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز الزامی می باشد.
به هر صورت باید منتظر ماند و دید که فرصت رسیدگی به «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» طی چند ماه آینده به سرانجامی خواهد رسید یا همچنان پرونده آن باز خواهد ماند؟
