کشورهای پیروز و فاتح، پس از جنگ دوم جهانی، در سال ۱۹۴۵ میلادی در سانفرانسیسکو، سازمان ملل متحد را به منظور صلح بان جهانی و حراست از امنیت سراسری در زیست بوم بشر، تأسیس و جایگزین جامعه ی بشر کردند و با واگذاری این دستورکار خطیر به یک نهاد بدون مرز، به باور خود تلاش داشتند از بروز جنگی همه گیر نظیر آنچه بشریت پیش از آن تجربه کرده بود، جلوگیری کنند. اما با گذشت نزدیک به ۸۰ سال از آن بهار، سازمان ملل با تمام بازوهای اجرایی(مجمع عمومی،شورای امنیت)/توسعه ای(شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت)/صلح بانی(کمیته های خلع سلاح و مقابله با نشر و گسترش سلاح های کشتار جمعی)/پولی(گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یا برتون وودز با ۵ انجمن،آژانس و بانک زیرمجموعه و به همراه دفاتر منطقه ای و ستادی)/اداری(دبیرخانه ی مقر در نیویورک، نایروبی، ژنو، وین و لاهه، ستادهای سازمان ملل، کمیسیون توسعه ی پایدار)/بهداشتی- تغذیه ای(سازمان جهانی بهداشت، برنامه ی جهانی غذا و یونسکو) و حقوقی و بشردوستانه اش(دیوان بین المللی لاهه، کمیسیون حقوق بشر) بیشتربه یک باشگاه سیاسی با مشارکت و حضور دولت ها و نه ملت ها شبیه شده است. مجموعه ای عریض، گسترده با بوروکراسی پیچیده،کند، زمانبر و فربه که تمامی سوگیری ها، حمایت ها و سیاست هایش به دلیل ترتیبات اجرایی و سازوکار تصمیم سازی/تصمیم گیری در آن به ویژه در شورای امنیت، با ایجاد حق بی نهایت و بدون واگذاری وتو به پنج کشور مؤسس و اصلی (ایالات متحده ی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین) اتفاقن در مسیر گسترش نزاع،تشدید نابرابری،تعمیق فلاکت،ناترازی رشد و توسعه ی کشورهای عضو و اختلال در روند صلح بانی پرشتاب و غیرمتعهدانه در حرکت است. سازمان ملل متحد برخلاف مندرجات منشور اولیه خود، در واقع به ضد خودش مبدل شده، تا جایی که وقتی به جهان می نگریم، نه تنها روابط دوستانه ملل و تکریم و ترویج حقوق بشر حفظ و تکثیر نشده بلکه کمتر قاره و منطقه ای است که درخلال این دهه ها شاهد کشتار غیرنظامیان، اردوکشی های نظامی، جنگ های ترکیبی خسارت بار نبوده باشد. شاید تنها وجه تمایزش با دو جنگ جهانگیر و پیش از برقراری و عضوگیری باشگاه دولت ها!! این است که همه جهان همزمان در جنگ همه علیه همه درگیر نبوده اند وگرنه یک روز نبوده که نفیر جنگ در زمین خاموش شده باشد، از زمان تأسیس بر اساس برخی آمارهای رسمی منتشر شده توسط خود سازمان ملل متحد، ۱۵۰ جنگ درون سرزمینی/فرامرزی/منطقه ای و بین المللی رخ داده که فقط یکی از آنها هشت سال دفاع مقدس شیربچه های ایرانی از سرزمین مادری بوده است. بنابراین به گزافه نیست اگر مدعی شویم که این سازمان در تحقق آرمانش و ایجاد جهانی عاری از خشونت ناموفق بوده است.
اگر برش زمانی را یک دهه ی اخیر فرض بگیریم، سازمان ملل در مواجهه با بحران های افغانستان،میانمار،اتیوپی عراق،سوریه،یمن، سودان، اوکراین و غزه، نشان داده است که جمع اضداد و هوادار و تأمین کننده منافع قدرت های بزرگ است و قادر به برقراری نقشی مستقل و جایگاهی مسلط و والاتر از قدرت های اقتصادی برتر، در عرصه ی تأمین امنیت فراگیر نیست. همچنین این سازمان با ضعف های ساختاری و اصولی متعددی مواجهه است که همین موضوع مانع از عملکرد مطلوب این سازمان در حل بحران های بغرنج امنیتی جاری بوده است. در مجموع، ناکامی سازمان ملل متحد در مدیریت و حل و فصل بحران ها را می توان در سه دسته ی عمده جای داد، نخست؛ ساختار و اصول حاکم بر سازمان ملل عامل اصلی شکست آن است، رویه و سازوکار رأی گیری و اتخاذ تصمیم در شورای امنیت و حتی مجمع عمومی آن، بیشتر وزن کشی سیاسی/اقتصادی است و هرچه نفوذ، توان و تاب آوری اقتصادی/پولی و بنیه ی سرمایه داری کشوری بیشتر باشد، در اتخاذ تصمیم گیری های کلان و اثرگذار، اعتنای بیشتری به نظر و دیدگاه آن کشور یا منطقه خاص اقتصادی اعمال می شود. دوم؛ منافع، تنازع قدرت های بزرگ، رقابت های بی پایان بر سر تصاحب قدرت، نفوذ و اشاعه فرهنگ و سبک زندگی، سازمان ملل را از هدف اصلی خود در تأمین صلح و امنیت، به بنگاهدار و باشگاهدار مبدل کرده و سوم؛ دولت ها و کشورهای منطقه ای در بحران سازی و عدم مهار نزاع و درگیری های منطقه ای، ذینفع هستند و در صورت برقراری آرامش و صلح منافع خود را در خطر می بینند بنابراین با سوءاستفاده از ناکارآمدی سازمان ملل از هم افزایی و همگرایی جلوگیری می کنند. برآیند این سه محور اصلی اختلال و ناسازواری سازمان ملل با جهان نوین، باعث شده که به جایگاه توصیه گر و ناظر بحران پس از بحران، تخفیف یابد تا جایی که دیگر هیچ کشوری گوش به آن نمی کند.
امروزه ضرورت بازنگرى در سیستم مشارکت و قدرت صدا و حضور کشورها در مراکز مهم تصمیم گیری سازمان ملل به خصوص شوراى امنیت، بسیار شنیده و خوانده می شود. دکترین حقوقی حاکم بر شورای امنیت می بایست متناسب با نظم کنونی جهان و تحول صورت پذیرفته در آرایش قدرت های سیاسی، اقتصادی و منطقه ای، از اعمال نظر بخشی از جهان بر بخش دیگر و عدم همسویی و توجه به نظرات مستقل، تغییر یابد. بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت می‌تواند در زمینه ارزیابی تصمیم‌گیری‌ها برای بررسی موقعیت‌های منجر به تهدید صلح جهانی، عبور از رویه‌های صلح یا اعمال خشونت و زور در سطح جهان، دخالت مستقیم و گسترده داشته باشد. در چنین شرایطی، واکنش شورای امنیت به توصیه محدود نمی‌شود و می‌تواند اقدام‌های جدی همانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی را انجام دهد. در همین زمینه مؤسسه بروکینگز به عنوان یک مرجع معتبر تحقیقاتی و علمی بین المللی، مدتها پیش اشاره کرد، حق وتوی مطلق که توسط ماده ی ۲۷ منشور به اعضای دایمی شورای امنیت شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات‌متحد اعطا شده است، می‌تواند جلوی بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حیاتی و تاثیرگذار جهانی از جمله فصل هفتم منشور ملل متحد را بگیرد.
این واقعیت تأسف‌بار است که شورای امنیت در مرکز سازمان‌های چندجانبه ناکارآمدی قرار دارد که وظیفه ی آنها جلوگیری از گسترش فزآینده تهدیدهای جهانی علیه صلح و امنیت است. این تهدیدها نه تنها شامل اقدام‌های شناخته‌شده تجاوزکارانه بلکه تهدیدهای شدیدتر ناشی از احتمال بروز جنگ هسته‌ای را افزایش داده است و بالاتر از آن ضروری است نسبت به تهدیدهای امنیتی ناشی از فناوری‌های نوین ساخت بشر، ملاحظات جدی و روزآمد صورت پذیرد. از این رو، تغییر اساسی در شیوه ی عملکرد شورای امنیت با ارایه امکان لغو حق وتوی یکی از اعضای دایمی احساس میشود. این موضوع را می‌توان با افزودن بندی به ماده ۲۷ انجام داد که به حدنصاب مشخصی از اعضا برای نمونه دست‌کم دو سوم کشورهای عضو و دو سوم جمعیت جهان اجازه دهد تا حق وتو را نادیده بگیرند.
