سخنگوی دولت گفت: قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است. پس از ارائه بودجه به مجلس، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت روشن نیست.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت در مطلبی که روابط عمومی دولت در اختیار رسانه‌ها قرار داده، با بیان اینکه با اعلام وصول و توزیع بودجه بین نمایندگان مجلس، آنان فرصت بیشتری برای بررسی کارشناسی بودجه دارند، تأکید کرد: پیش از این مجلس طرحی را در دست بررسی داشت که طبق آن میبایست بودجه به صورت چند مرحله‌ای به مجلس ارائه و از سوی نمایندگان محترم بررسی شود.
بهادری گفت: طی توافق و تعاملی که با مجلس محترم داشتیم، بنا شد در چارچوب همین طرح مجلس، بودجه به‌صورت چند مرحله‌ای ارائه شود؛ به همین دلیل بودجه شرکت‌های دولتی زودتر به مجلس ارسال شد. از طرف دیگر، قانون دولت را مکلف کرده که تا ١۵ آذر هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد. با توجه به نهایی نشدن طرح مجلس تا ١۵ آذرماه، تاخیر بیشتر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، مشکلاتی را در پی داشت، بنابراین دولت دو هفته پیش لایحه بودجه سال ١۴٠٢ را به مجلس محترم ارائه کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که اجرای بدون تبعیض قانون در چنین مواردی راهگشاست، تاکید کرد: قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است. پس از ارائه بودجه به دولت، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت روشن نیست. توزیع به‌موقع بودجه بین نمایندگان، فرصت بیشتری در اختیار ایشان قرار می‌دهد تا به بررسی بودجه بپردازند.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به این سوال که چرا مجلس وصول و بررسی بودجه ١۴٠٢ را به ارائه لایحه برنامه هفتم منوط کرده است، تصریح کرد: تدوین برنامه هفتم توسعه در مراحل نهایی است و به محض اتمام کار، به زودی به مجلس محترم ارسال خواهد شد.
وی گفت: فرآیند تدوین بودجه ١۴٠٢ از فروردین آغاز شده بود، اما سیاستهای کلی برنامه هفتم در شهریورماه ابلاغ شد و به محض ابلاغ این سیاستها، تدوین برنامه هفتم هم در دستور کار دولت قرار گرفت. طبعاً بدون ابلاغ سیاستهای کلی، امکان نهایی کردن برنامه هفتم وجود نداشت. از طرف دیگر، تصور اینکه برنامه پنجساله کشور را می‌توان دو سه ماهه نوشت، منطبق با واقعیات موجود و یک نظر کارشناسی شده نیست.
سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که بودجه ١۴٠٢ منطبق بر سیاستهای کلی برنامه هفتم تدوین شده است، تصریح کرد: بودجه، ملاک عمل و دستور کار دولت است. از حقوق کارمندان گرفته تا طرحهای عمرانی و بهداشتی و دیگر موارد منوط به تصویب این لایحه است.
وی با اشاره به رویه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت سیزدهم که لایحه بودجه ١۴٠٢ را دو هفته پیش به مجلس ارائه کرده است، اما در موارد بسیاری مجلس محترم شورای اسلامی، لوایح بودجه را خارج از مواعد قانونی هم اعلام وصول و بررسی کرده است. به‌عنوان نمونه، همین مجلس یازدهم لایحه بودجه ١۴٠٠ را اواخر بهمن‌ماه ١٣٩٩ از دولت دوازدهم دریافت و آن را اعلام وصول کرد.
بهادری در پایان نسبت به وصول و بررسی بودجه ١۴٠٢ در مجلس ابراز امیدواری و تصریح کرد: همه تلاش دولت، مجلس و قوه قضائیه معطوف به رفع مشکلات جاری و پیشرفت ایران است. تعامل بین قوا در موارد بسیاری راهگشا بوده و مردم طعم این همکاری فراقوه‌ای را چشیده‌اند.
انتهای پیام
