روزان: وزیر بهداشت در حالی چندی قبل مدعی شده بود که در کشور هیچ مشکل دارویی وجود ندارد که نه تنها در طول یکماهه گذشته مسئولان بسیاری نسبت به کمبود دارو هشدار داده اند که حتی برخی از آنها گفته اند که در صورتیکه فکری نشود، در چند هفته آتی داروخانه ها به جد با این کمبود خطرناک روبرو خواهند شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به جرأت می‌توانیم بگوییم که براساس بازدیدهای میدانی انجام شده از داروخانه‌ها کمبود خاصی مشاهده نشد و تمامی داروها در داروخانه‌ها موجود بود.
با این حال به نظر می رسد مشکل کمبود دارو کاملا جدی است چه از لحاظ قیمت و چه از منظر تولید و تامین داروکمااینکه
محمد رئیس زاده رئیس نظام پزشکی نیز چندی قبل گفت: از سوی دیگر یکی از حوزه‌هایی که به نظر من با مشکل مواجه می‌شود، حوزه تجهیزات پزشکی و تامین دارو است. اگر چه امسال اقدامات خوبی در این زمینه از سوی دولت صورت گرفت، اما در سال آینده در تامین وسایل جراحی و دارو قطعا با چالش‌های بزرگی روبه‌رو می‌شویم. یکی دیگر از مشکلات ما در سال آینده بیمه خواهد بود که باید تدابیر مشخصی برای حل آن از سوی مسوولان مربوطه گرفته شود.
این در حالی است که دولت اصرار دارد طرح دارویار که از چند ماه قبل آغاز شده راهکار مناسبی برای حل مشکلات حوزه دارویی است!
با این وجود مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به آمار کمبودهای دارویی در سال گذشته اظهار کرد: کمبودهای دارویی کشور در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۶۷ درصدی، از ۴۲۰ قلم در مهرماه ۱۴۰۱ و میانگین ۳۴۲ قلم در ماه‌های شهریور تا آبان سال ۱۴۰۱، به میانگین ماهانه ۱۱۲ قلم رسید.
نقطه تولد یک طرح
نقطه تولد طرح دارویار به تیرماه سال گذشته باز می‌گردد. این طرح بر اساس تکلیفی که قانون بودجه برای ساماندهی یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بود شکل گرفت و وعده داده شد که با کمک این طرح، قیمت اقلام دارویی به سمتی تنظیم می‌شود که فشار‌ها از دوش خریداران دارو برداشته شود.
دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد ارز مواد اولیه را که بر پایه ۴ هزار و دویست تومان بود به ۲۴ هزار و پانصد می‌رساند که مدتی بعد به ۲۸ هزار و پانصد رسید. گفته می‌شد که با این اتفاق، قیمت داروها نیز بالاتر می‌رود و دارو‌های وارداتی که ارز می‌گیرند، به ۶ برابر قیمت می‌رسند و دارو‌های تولیدی نیز تقریبا ۲ و نیم برابر گران‌تر می‌شوند. این یعنی ارزش بازار تقریبا سه برابر می‌شود. همین اتفاق هم افتاده و از آن تاریخ تا کنون بازار تقریبا سه برابر شده است که ناشی از تغییر نرخ ارز است. دولت اعلام کرده که برای حمایت از مردم، مبلغ مابه التفاوتی را که شرکت‌ها باید پرداخت کنند، به عهده می‌گیرد و به بیمه‌ها پرداخت می‌کند. این طرح، «دارویار» نام گرفت. درواقع دولت برای پیشگیری از افزایش هزینه‌ها این طرح را استارت زد.
با وجود این که قرار بود طرح دارویار کمک شایانی به سرعت تامین دارو در کشور داشته باشد، اما عملا این اتفاق رخ نداده است. محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در این باره می‌گوید: «کسری بودجه طرح دارویار در ۱۴۰۲، واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه سال آتی طرح، بدهکاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای بنگاه‌ها، بی‌نظمی در پرداخت بیمه‌ها، دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، عدم تمدید حدِ اعتباری و تسهیلات، مشکلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و تاثیر آنها بر حوزه دارو، تقسیم سود‌های غیرواقعی و… از مشکلات جدی ما در حوزه دارو است. الان در حوزه دارو داریم التماس می‌کنیم که به ما وام بدهند تا هزینه نقدینگی را جبران کنم تا بتوانیم به بیمار دارو بدهیم.»
البته طرح دارویار مزایایی نیز داشته و برخی کارشناسان حوزه دارو معتقدند طرح دارویار به کند شدن روند مشکلات تامین نقدینگی دارویی کشور کمک کرده است. با این وجود مشکلات حوزه دارو چه در بخش تامین ارز و چه در بخش توزیع پابرجاست. مشکلاتی از جمله کاغذبازی‌ها و طولانی شدن روند ترخیص سفارشات شرکت‌هایی دارویی از گمرک یا چگونگی حمایت در تامین نقدینگی این شرکت‌ها از رایج‌ترین نگرانی‌های موجود است که گاهی باعث می‌شود برخی داروها در کشور نایاب و کمیاب شود. کمبود اخیر در حوزه تامین داروی وارفارین از جمله نمونه‌های این مسئله است. اخیرا، همایون سامه یح نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی که خود داروساز است در این باره گفت: «بار‌ها موضوع کمبود و نبود دارو توسط اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و سایر نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفته، اما همچنان شاهد بی توجهی نسبت به این موضوع هستیم. ضروری است رئیس جمهور به صورت مستقیم به این موضوع ورود و موانع سد راه تأمین دارو را برطرف کند. دارو یکی از اقلام اساسی و حیاتی کشور است و جان و سلامت مردم در گرو تأمین به موقع آن است.»
مشکل بدقولی پرداخت ها
یک متخصص و فعال حوزه دارو در این زمینه گفت: «شرکت ها، ریال و نقدینگی لازم برای خرید دارو را ندارند و برخی شرکت‌ها تا ۳۰ درصد، بیشتر نتوانسته اند حواله‌های خود را تبدیل به نقدینگی کرده و کار خرید را انجام دهند. هر چند که برخی نیز توانسته اند و این کار را انجام داده اند. به همین دلیل وقتی ارز دیر تخصیص پیدا می‌کند یا شرکت، دیر بتواند پول (ریال) را پرداخت کند و دارو دیرتر خریداری شود با کمبود مواجه می‌شویم و وقتی کمبود رخ می‌دهد، بیمارانی که به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند به طور طبیعی به یک مکانیسم ذخیره دارو پناه می‌برند. درواقع، دو الی سه جعبه دارو می‌خرند تا در کمبودهای آتی ضربه نخورند. تجربه نشان داده که حداقل وقتی یک دارو کمیاب می‌شود در دوره زمانی بعدی باید حداقل ۳ برابر دوره، تامین کالا شود، که خیال مردم راحت شود که کمبود دارو وجود نخواهد داشت. وقتی کالا کمیاب می‌شود، تا این میزان بیشتر دارو تامین نشود، آن حس و حال کمبود از بین نمی‌رود. اما مشکلی که گاهی مشاهده می‌شود این است که شاید شرکت ها، به آن میزانی سرمایه نداشته باشند یا مایل نباشند ۳ برابر ارز تخصیص دهند که مشکل را به سرعت حل کنند. در نتیجه مشکل کمبود دارو به قوت خود باقی می‌ماند.»
وی افزود: با توجه به مشکل نقدینگی، با تاخیر و کندی پیش می‌رود، بنابراین طرح دارویار خوب است، اما به شرطی که نقدینگی به سرعت تامین شود. برای امسال حدود ۲۰ همت در نظر گرفته شده است که مبلغ کمی به نظر می‌رسد و اعداد و ارقام سال آتی نیز حکایت از احتمال کسری بودجه دارند. درواقع عدم تخصیص به موقع نقدینگی باعث می‌شود که شرکت‌ها نتوانند گشایش‌ها و خرید ارزی خود را انجام دهند و کسری‌های احتمالی رخ دهد.»
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اشاره به اینکه در مورد بحث وضعیت تخصیص ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲، مسئولان مربوطه تاکید داشتند که ۶۹ همت تأمین ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی داشتیم گفت: اما میزان مبلغ تخصیصی مهم است و وضعیت تسهیلات بانکی مصوب و پرداخت شده و ما خواستار گزارشی در مورد چالش‌های بانک مرکزی در تخصیص و تأمین ارز و برنامه بانک مرکزی به منظور رفع چالش‌ها و ارائه پیشنهادات برای رفع مشکلات شدیم اما متأسفانه در این زمینه پاسخی دریافت نکردیم.
اسحاقی ادامه داد: با توجه به اینکه در مورد دارو و شیرخشک اتفاق بسیار چشمگیری در کشور نیفتاده و تداوم این روند نگرانی مردم و حوادث جبران ناپذیری را در آینده به دنبال خواهد داشت، بنابراین در نشست کمیسیون درخواست تعدادی از نمایندگان در مورد اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در رابطه با مشکلات موجود در تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور با حضور وزیر بهداشت، رؤسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بررسی خواهد شد و جمع بندی نشست با تکیه بر ماده ۲۳۴ به صحن ارجاع خواهد شد.
با تمام این تفاصیل به نظر می رسد مشکل کمبود دارو علی رغم گفته های مسئولان، دولت را به شدت نگران کرده باشد کمااینکه سید ابراهیم رئیسی هفته گذشته، در جلسه هیئت دولت، با تاکید بر حل مشکلات حوزه دارو و نظارت بر حسن اجرای طرح «دارویار»، از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست با همکاری و هماهنگی مسئولان مربوط موضوع مطالبات داروخانه‌ها را حل و فصل و گزارش آن را ارائه کند.
اما این مشکلات تا چه حد جدی و چقدر کشور را به چالش می کشاند، سوالی است که در ماهها و شاید هم هفته های آتی! بتوان پاسخی دقیق تر به آنها داد!
