گروه سیاسی- جبهه پایداری این روزها سخت مشغول کار است تا روند دولت را مختل کند. آنها پس از عزل ظریف و استیضاح همتی دنبال این بودند که احمد میدری وزیر کار را هم برکنار کنند که در هفته گذشته دومین کارت زرد را به او نشان دادند و طبق آیین نامه مجلس سومین کارت زرد زمینه ساز استیضاح این وزیر خواهد شد.
جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با سایت اصولگرای نامه‌نیوز درباره احتمال کلیدخوردن استیضاح دومین وزیر کابینه مسعود پزشکیان گفت: آقای میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه رأی اعتماد برنامه هایی داد و در مدیریت شستا و نوع انتصابات تعهداتی را پذیرفت اما در ۶ ماه گذشته به آن برنامه ها و تعهدات عمل نکرد بنابراین نمایندگان طرح سئوال می کنند و او نیز طبق قانون اساسی باید بیاید و پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه طرح های سئوال دیگری از میدری وزیر کار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، افزود: او باید بیاید و به این سئوالات پاسخ دهد. پیش بینی ما این است اگر آقای میدری با همین منوال پیش رود و بار دیگر به صحن علنی مجلس برای پاسخ به سئوال بیاید دوباره کارت زرد خواهد گرفت؛ در این صورت طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس هر وزیری که سه کارت زرد دریافت کند، شرایط به سمت استیضاح می رود بنابراین آقای میدری باید تلاش کند آنچه در جلسه رأی اعتماد متعهد شد به آن جامه عمل بپوشاند.
این نماینده مجلس یادآور شد: البته فضای استیضاح در مجلس فراهم نیست. قطعا قبل از سال ۱۴۰۴ دیگر استیضاح دیگری نخواهیم داشت؛ در ۵ ماه نخست سال جدید نیز بعید می دانم شاهد استیضاح وزیر کار باشیم مگر آنکه اتفاق حادی در وزارتخانه بیفتد که مشکل آفرین شود یا نوع انتصاباتش افراطی باشد که منجر به استیضاح شود.
وی ادامه داد: مجلس بنایی به استیضاح سیاسی وزرا ندارد. نمایندگان براساس کار کارشناسی موضوعات را پیگیری می کنند. با توجه به تورم و گرانی انتظار می رود که آقای میدری سبد معیشتی را براساس یک میلیارد دلار اعتبار برداشت شده از صندوق توسعه ملی به اجرا درآورد تا کمکی به سفره های مردم شود.
کوچکی نژاد گفت: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسئولیت دارد و می تواند یکسری روش هایی را به کار گیرد تا کالاهای اساسی با قیمتی مناسب به دست مردم برسد. نگاه نمایندگان در حوزه نظارتی، سیاسی نیست، بلکه فقط پیگیری می کنند تا وزرا مخصوصا وزرای اقتصادی همه همت خود را برای تسهیل زندگی مردم به کار گیرند وگرنه مجلس ناگزیر است که ورود کند.
محمدعلی پورمختار، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس هم در همین رابطه یعنی تلاش تندروها برای استیضاح دیگر وزرای کابینه از جمله وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: «موضوعی که درباره آقای مدیری مطرح شد بر پایه مسئله انتصاب‌ها در وزارت کار است و این موضوع برای نمایندگان مجلس محل ایراد بود که در نتیجه کارت زردی به او داده شد و همین کارت زرد باعث شد که احتمال استیضاح او مطرح شود. بااین‌حال، واقعیت این است که انتصاب‌ها یک موضوع فرعی محسوب می‌شود و نمایندگان باید به مسئله اشتغال عمومی و مسائلی اساسی‌تر توجه کنند. همچنین است شرکت‌هایی که تحت مدیریت شستا قرار دارند که دارای سرمایه‌های کلانی هستند یا مسائل مربوط به کارگران و کارفرمایان و از این دست موضوعات که اهمیت بیشتری نسبت به انتصاب‌ها دارد و بهتر است نمایندگان بر این مسائل تمرکز کنند».
او ادامه داد: «پس از استیضاح وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد که دیگر ظرفیت یک استیضاح دیگر وجود ندارد زیرا در این صورت دولت تضعیف می‌شود که مشخص است چنین شرایطی خواسته هیچ یک از دلسوزان کشور نیست».
این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «همه مجالس، سیاسی هستند و دسته‌بندی‌های موجود در مجلس هم بر اساس گرایش‌های سیاسی شکل می‌گیرد. به همین دلیل، برخی مواضع نیز جنبه سیاسی دارد که یکی از نمودهای جهت‌گیری‌های سیاسی در موضوع استیضاح دیده می‌شود اما با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، باید از دولت حمایت شود و نگاه نمایندگان به عملکرد ورزا باید تخصصی و فنی باشد».
پورمختار اضافه کرد: «کنترل نرخ ارز، طلا و میزان تورم به طور کلی بر عهده دولت است. اینکه دولت با چه سیاستی وارد عمل شده است تا هم قیمت‌ها را کنترل و هم ارزش پول ملی را حفظ کند، به هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی دولت از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کار و وزارت کشاورزی بستگی دارد. در صورتی که این وزارتخانه‌ها هماهنگ عمل کنند، می‌توانند تأثیر مثبتی بر کنترل نرخ ارز، طلا و میزان تورم داشته باشند. البته ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد که در نتیجه آن اختلافات افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند میان وزارتخانه‌های اقتصادی هماهنگی ایجاد کند، اما در نهایت، کنترل افزایش بی‌رویه نرخ ارز، مسئله‌ای است که دولت باید به‌طور جدی برای آن تدبیری بیندیشد».
