گروه جامعه: این روزها فضای مجازی پراست از تصاویر سارقان و زورگیرانی که اسلحه سرد و گرم به دست به مال مردم بی‌دفاع تعرض می‌کنند و صحنه‌هایی خشن و دلهره آور را رقم می‌زنند. افزایش سرقت و زورگیری امنیت جامعه را هدف قرار داده است و آن را به شدت تهدید می‌کند. یک جامعه شناس معتقد است «وقوع جرائمی مانند زورگیری‌های خشن و انتشار تصاویرآن در فضای مجازی، باعث ایجاد احساس ناامنی درجامعه می‌شود.» به گفته امیرمحمود حریرچی «قوانین ما در این زمینه باید شرایطی را فراهم کند که افراد جرات نکنند دست به رفتارها و جرائم خشونت‌آمیز بزنند.»
به گزارش «روزان»، بروز جرم و بزهکاری در جامعه که همزمان با مشکلات شدید اقتصادی، افزایش یافته بیش از پیش موجب نگرانی خانواده‌ها و کارشناسان مسائل اجتماعی شده است. در حالی که مسئولان امنیتی و انتظامی بر لزوم برخورد جدی با سرقان و زورگیران تاکید می‌کنند، این سوال دراذهان عمومی مطرح می‌شود که تنها با برخورد جدی می‌توان جلوی افزایش روزافزون جرم و جنایت در کشور را گرفت؟
افزایش زورگیری‌های خشونت آمیز درنقاط مختلف کشور، به معضل بزرگ اجتماعی این روزهای ایران بدل شده و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی به افزایش نگرانی‌ها در این خصوص دامن زده است. به اعتقاد کارشناسان، اختلاف طبقاتی، مشکلات معیشتی، عدم برخورد مناسب با مفسدان دانه‌درشت، نبود بازدارندگی کافی در قوانین و بی‌انگیزگی نیروی انتظامی از دلایل افزایش سرقت‌های خرد در ایران است.
برای حیات باید قید انسانیت را زد!
کاربری با انتشار فیلم زورگیری دو موتور سوار از یک مرد در منطقه ولنجک تهران، در توئیتر نوشته است: « خفت‌گیریِ ناکام در ولنجک تهران! چهارمین زورگیری درهفته‌های اخیر، در همین نقطه!»
کاربر دیگری خواستار ریشه‌یابی این معضل شده و توئیت کرده است: «سرقت خوب نیست. زورگیری خوب نیست، اما آمار بالای سرقت و زورگیری علتی غیر از فقر و بیکاری می‌تونه داشته باشه؟ چرا از منظر جامعه شناسی علت را بررسی نمی‌کنید؟ با بگیر و ببند کار درست نخواهد شد.»
یک کاربر دیگر توئیتر نیز با استفاده از هشتگ «زورگیری»، نوشته است: «زورگیری‌ها واقعا دیگه غیر قابل تحمل شده. جای سواله، مملکتی با این ید بیضا و این همه نیروی انتظامی و نظامی چطور از پس این اوباش که ریختند کف خیابون و مردم را تیکه پاره می‌کنند برنمیاد؟!»
کاربر دیگری نتیجه افزایش زورگیری‌ها را کمرنگ شدن انسانیت و کمک به هم‌نوع در جامعه دانسته و توئیت کرده است: «اینقدر حجم زورگیری زیاد شده که به تمام عزیزانم توصیه می‌کنم تحت هیچ شرایطی، حتی اگر دیدند کسی پرپر می‌زند نه توقف کنند نه شیشه را پایین دهند. غم‌انگیز اینجاست که بعضی اوقات برای حیات، باید قید انسانیت را زد.»
ایجاد ناامنی روانی درجامعه
واکنش شدید افکارعمومی نسبت به این مسئله در حالی است که رئیس قوه قضاییه پنجشنبه هفته گذشته در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع وقاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم ازجمله سرقت‌های خشن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف وغیرقابل تحمل بودن این قبیل جرائم برای جامعه، گفت: «به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌شود و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: «صرف‌نظر از موضوعاتی که از حیث موارد قانونی وجود دارد و باید برای اصلاح آن هم در صورت نیاز اقدام شود، آنچه در حال حاضر دارای اهمیت و اولویت است، شناسایی و دستگیری سریع و قاطع زورگیران و مرتکبان سرقت‌های خشن در راستای تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان است.»
ارتکاب جرم، کم‌هزینه‌تر شده است
رییس پلیس پایتخت اما ارتکاب جرم برای مرتکبان برخی از جرائم را کم‌هزینه‌تر از گذشته دانسته و گفته است: «برخی از مجرمان با اطلاع از مواد قانونی خاص به راحتی جرم خود را تکرار می‌کنند. به نظر می‌رسد با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که گاهی برخی از مجرمان به اندازه یک حقوقدان به قانون اشراف دارند و از این راه امرار معاش می‌کنند.»
حسین رحیمی درباره تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری روی وقوع جرائم عنوان کرده است: «در حال حاضر با موضوعی مواجه هستیم که مجرمان مواردی مانند قانون کاهش حبس تعزیری که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده را متوجه شده‌اند و با استفاده از آن اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند. این قانون با شرایطی که برای مجرمان با سرقت اقلام کمتر از ۲۰ میلیون تومان فراهم کرده است، سبب شده تا این افراد تا مرز ۲۰ میلیون تومان دزدی کنند و سپس به سراغ دزدی‌های بعدی خود بروند. این نکته قابل تاملی است که ۶۰ درصد مجرمان ما را نیز مجرمان زیر ۲۰ میلیون تشکیل می‌دهند.»
بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول این قانون و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
مجرمان از خلاء قانونی سوءاستفاده می‌کنند
از سوی دیگر و به عقیده یک جامعه شناس «در کشور ما برای برخورد با جرائم خشن ضعف قانونی وجود دارد چرا که تعریف مناسبی از جرائم خشن نداریم. همین موضوع نیز منجر به آسودگی خاطر برخی از مجرمان برای ارتکاب جرائم خود شده است و آنها تصور می‌کنند که با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی می‌توانند از مجازات سنگین رهایی پیدا کنند.»
حریرچی درباره تصمیم پلیس و قوه‌قضاییه برای تشدید برخورد و مجازات جرائم خشن و به خصوص زورگیران و سارقان خشن به ایسنا گفته است: «این تصمیم خوبی است که می‌تواند منجر به کاهش آمار وقوع چنین جرائمی شود، اما لازم است که در کنار آن، قوانین هم اصلاح شده و به سمت بازدارندگی برود. نباید به سادگی از کنار خشونت و جرائم خشونت آمیز بگذریم. مجرمان جرائم خشن باید بدانند که قرار است تاوانی بیش از جزای نقدی یا حبس کوتاه‌مدت برای جرم خود بدهند.»
برخورد جدی و مناسب دستگاه انتظامی و قضایی با سارقان، زورگیران و برهم زنندگان امنیت جامعه و اصلاح قوانین مربوطه و افزایش بازدارندگی آنها، تنها قسمتی از برنامه مقابله با جرائم خشن و کاهش آنها در کشوراست. افزایش اینگونه حوادث که منجر به کاهش امنیت روانی جامعه می‌شود و پیامدهای منفی بی‌شماری را به دنبال دارد، به مسائل اقتصادی و اجتماعی زیادی برمی‌گردد که نیازمند اقدام عاجل مسئولان و متخصصان و واکاوی عمیق و موشکافانه است. این روزها و پس از جراحی اقتصادی، شاهدعفونتی به نام زورگیری و افزایش سرقت‌های خشن درجامعه هستیم.
