سرویس سیاسی: «جناب آقای قالیباف، شما مرد میدان و نیروی جهادی هستید؛ براساس مصوبه مجلس قرار است قیمت‌هایی که به دست مردم و دهکهای پایین میرسد، براساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد، اما امروز قیمتها به حدی افزایش یافته و لجام‌گسیخته است که ما از طرح آن شرم داریم و هر جا سخنگوی دولت از پاسخگویی کم میآورد، مشکل را به گردن مصوبه مجلس میاندازد، اما این سوال مطرح است که کدام مصوبه مجلس اجرا شده است.» خطاب مستقیم اظهارات حسن پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس یازدهم در نشست علنی مجلس، با قالیباف و روی مستقیم سخنان او با دولت و رئیسی بود.
در پاسخ به این تذکر صریح بیگلری، قالیباف رئیس مجلس تاکید کرد: «درخصوص قیمتها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ است و همینطور بازگشت قیمتها به شهریور ۱۴۰۰ و هیچ مصوبه‌ای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، تصمیم‌گیری نشده است و این موضوع روشن و مشخص است. همچنین در رابطه با موافقتنامه‌ها نیز سازمان برنامه گزارش داده‌اند که این موافقتنامه‌ها امضا شده و ۱۲ همت هم به استان‌ها در یک هفته گذشته واگذاری انجام شد و باید پیگیری شود تا بقیه امور نیز پیش برود.» و میافزاید: البته قبول داریم که هر سال این بخش اول تنخواه نقدی پرداخت می‌شد، اما امسال به صورت اوراق بوده که البته دولت مشکلات خود را دارد، اما به هرحال حتما ما از رئیس سازمان برنامه و بودجه برای ارائه توضیحات نسبت به این موضوعات مرتبط با موافقتنامه‌ها و سایر بحث‌ها به صحن مجلس دعوت خواهیم کرد.
همه این حرف و حدیثها به «جراحی اقتصادی» رئیسی بازمیگردد که منظور از آن همان حذف ارز ترجیحی است. از ابتدای مطرح شدن این سیاست، مخالفتهای زیادی در مجلس صورت گرفت. منتقدان تاکید می‌کردند که حذف این ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تورم افسارگسیخته و فشار سنگین معیشتی به مردم به ویژه گروههای کم درآمد میشود.
در مقابل رئیسی اطمینان داد نخواهد گذاشت حذف ارز ترجیحی موجب فشار طاقت‌فرسا بر معیشت مردم شود و گفت: «خط قرمز دولت معیشت مردم است.» در نتیجه در روزهای پایانی بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ و موعد بررسی بودجه در مجلس و اصرار دولت سیزدهم برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، بازمیگردد. در نهایت نمایندگان مجلس با گنجاندن یک فوریت در طرح ساماندهی ارز ترجیحی، موافقت خود را تنها در صورتی اعلام کردند که دولت از طریق کالابرگ الکترونیکی به گونه‌ای عمل کند که اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کنندگان برسد.
تمهید «کالابرگ الکترنیکی» جهت عرضه کالاهای اساسی، اکنون پس از سپری شدن حدود نیمی از سال همچنان بلاتکلیف مانده است. بنابر اظهارات وزیر اقتصاد حتی به مرحله بررسی در هیات دولت نیز نرسیده است. از طرفی زیرساختهای اجرای آن، به طور عمده وجود ندارد.
در این وضعیت دولت که توان نه تنها وعدههای روی زمین مانده را ندارد بلکه در آستانه یک تخلف بزرگ از قانون بودجه است، درلایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده و با امضای ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و طبق آن حذف عبارت «به قیمت شهریور ۱۴۰۰» از متن قانون بودجه، از مجلس درخواست شده است.
این درخواست دولت از مجلس که در واقع تغییر قانون برای جلوگیری متخلف نشدن دولت است، اعتراض نمایندگان و رئیس مجلس را بلند کرده است و به نظر میرسد مجلس قصد دارد این بار و پس از گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم، در موارد اختلافات با دولت، روی مواضع خود مقاومت کند. تا جایی که نماینده مردم مهاباد در مجلس روز گذشته گفته است: «در بحث عملکرد بیشتر شعارهای دولت محقق نشده است یعنی حرف‌ها و شعارهایی که آقای رئیسی هنگام انتخابات، بعد از انتخاب شدن و هنگام معرفی کابینه مطرح کرد بیش از ۷۰ درصدش نه تنها اجرا نشد بلکه برعکس درآمده؛ در بحث‌های اقتصادی و تورم که قرار شد قیمتها از سال گذشته بالاتر نرود، قرار شد که قیمت دارو افزایش پیدا نکند، قرار بود که تورم تک‌رقمی شود، قرار شد که ۱ میلیون شغل در سال ایجاد شود، قرار شد که یک میلیون مسکن ساخته شود و همه اینها عملی نشده است. در کل، شعارهای دولت آقای رئیسی در یک سال گذشته بیشترشان عملی نشده است.»
نماینده مردم مهاباد در مجلس در ادامه پیرامون رابطه دولت با مجلس، اظهارکرد: «در بحث رابطه میان دو قوه مجریه و مقننه، خب مجلس از ابتدا خیلی از دولت حمایت کرد؛ حتی تعدادی از نمایندگان نامه نوشتند که آقای رئیسی بیاید و برای ریاست جمهوری کاندیدا شود. اما این کارت زردهایی که به وزرای دولت داده میشود پیام دارد؛ پیامش این است که دولت برنامه‌های مدنظر مجلس را پیاده نکرده است و ارتباطش با مجلس کم کم کمرنگ‌تر میشود یعنی هر روز فاصله‌اش بیشتر میشود. مطمئناً از این به بعد هم درخواست استیضاح‌ها افزایش پیدا میکند، هم تذکرها و سوال‌ها افزایش پیدا میکند و همینطور اگر دولت وزرای جدید به مجلس معرفی کند، قطعا به آسانی از مجلس رأی اعتماد نخواهند گرفت.»
محمودزاده با تاکید بر لزوم بروزرسانی دولت در برنامه‌ها، عنوان میکند: «دولت در سال دوم کاری‌اش باید یک مقدار خودش را بازسازی کند و همچنین شعارهایی که داده و برنامه‌هایی که گفته را بروزرسانی کند و روی آنها کار کند. دولتمردان باید به متن جامعه بروند و بدون اسکورت و اینها، ببینند که وضعیت جامعه به چه صورت است.»
نماینده مهاباد در ادامه عنوان میکند: «تعارض منافع نباید در بین مسئولان دولت وجود داشته باشد. کسی که خودش شرکت دارویی دارد، نباید برای داروی کشور تصمیم بگیرد؛ کسی که خودش شرکت واردکننده نهاده‌های دامی دارد، نباید مسئول بخشی شود که برای واردات و صادرات نهاده‌های دامی تصمیم بگیرد. دولت باید به اینها بپردازد و جلوی این گلوگاه‌های فساد را بگیرد.»
محمودزاده در نهایت خاطرنشان میکند: «اگر چنین نشود قطعا دولت در سه سال آینده با چالش‌های بزرگی رو به رو میشود و مجلس هم حتما از بعد نظارتی کوتاه نمی‌آید و حجم تذکرات و استیضاح و … افزایش پیدا میکند.»
با این حال علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره جلسه یکشنبه شب رئیس‌جمهور با مجلسی‌ها گفته: جلسه خوبی برگزار شد و بنا شد این جلسات ادامه پیدا کند. وی در این مورد اظهارکرد: قرار بر این شد که جلسات مشترک بین دولت و مجلس تداوم داشته باشد و رئیس‌جمهور هم از این موضوع استقبال کردند. رئیس مجلس هم مطرح کردند این جلسات مشترک بین دولت و مجلس ضرورت دارد و موجب هم‌افزایی و فهم مشترک از مسائل کشور میشود و منجر به این میشود که دولت و مجلس راهکار مناسبی برای رفع مشکلات کشور پیدا کنند.
بنابراین به نظرمیرسد، در نهایت با وجود اختلافات فراوان میان این دو قوه، کشور در اختیار اصولگریان است؛ نباید انتظار رویارویی جدی میان آنان را داشت و احتمالا این دولت است که خواست خود را به کرسی می‌نشاند.
