با وجودی که هوای تهران بعد از ۹ روز شرایط اضطراری، به لطف وزش باد به مرز سالم بودن رسیده ولی، همچنان آلودگی هوا پایتخت نشینان را تهدید می کند و مسلماً در هفته های آتی باز هم باید منتظر تشدید این شرایط در کلانشهرهای کشورمان باشیم. موضوعی که باعث شده تا به گفته سازمان های علمی بین المللی ایران از منظر آلودگی هوا ۲۱ امین کشور جهان باشد!تی آۀ
با وجودی‌که قانون هوای پاک سال ۹۶ تصویب شد، اما هنوز بسیاری از بندهای آن اجرایی نشده است و موارد ذکر شده در آن بیشتر در حد نوشته روی کاغذ باقی مانده‌اند. مسئله‌ای که به اعتقاد کارشناسان ریشه در دیدگاه مسئولان دولتی به اجرای این قانون و نادیده گرفته شدن نقش مردم و تشکل های مردمی در آن دارد. قانون هوای پاک بر اساس ۳۴ ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف‌دستگاه» احصا شده است. تکلیف دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
در این قانون متولی اصلی اجرای بندهای آن، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است. در همین راستا در جلسه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با رئیس قوه قضائیه سازمان محیط زیست مکلف شد در راستای قانون اجرای هوای پاک مستندات خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد. در پی این موضوع نشست‌هایی با کلیه دستگاه‌ها و مدیران قبلی و جدید درباره عملکرد و برنامه‌ها برگزار شده است.
مهمترین تکالیف
مهمترین تکالیف اصلی قانون هوای پاک به گفته کارشناسان را می توان در چند بخش خلاصه کرد؛ در وهله اول اسقاط وسایل نقلیه فرسوده که حدود ۱۰٫۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰٫۸ درصد، بهینه‌سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰٫۵درصد، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹٫۲ درصد، تامین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷٫۲ درصد و تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی ۷٫۲ درصد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۶٫۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها ۵٫۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشته‌اند.
تعیین تکلیف قانون هوای پاک برای دولت در زمینه خروج خودروهای فرسوده
تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. افزون بر این بر اساس تبصره ۱ ماده ۸ قانون هوای پاک دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده، حمل و نقل عمومی و خودروهای نو را فراهم کند. پیگیری این موضوع بر عهده مدیریت حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.
همچنین بر اساس تبصره ۲ همین قانون، دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
سازمان حفاظت محیط زیست و صدور جواز
سازمان حفاظت محیط زیست به‌ویژه دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره برداری پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. لازم به ذکر است عدم پاسخگویی در مدت یک ماهه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به منزله تأیید استعلام است.
کدام واحدها آلاینده اند؟
بر اساس ماده ۱۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز مصوب است را مشخص و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تاثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار اقدام کند.
اگرچه مهمترین سهم آلودگی در برخی کلانشهرها مثل تهران به آلودگی ناشی از وسایل نقلیه برمی‌گردد اما منابع ثابت آلودگی که در برخی شهرها نقش قابل توجهی در آلودگی هوا دارند و یکی از مواد مهم قانون هوای پاک به منابع ثابت آلوده‌کننده می‌پردازد. بر اساس این قانون کلیه بهره‌برداران منابع ثابت ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند همچنین این مراکز مکلف هستند از سوخت مناسب (ترجیحا گاز شهری) استفاده کنند و به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌های احتراقی توسط شرکت‌های تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد الزام دارند.
۳۰۰ هزار هکتار بیابان‌زدایی
اگرچه بیشتر مواد قانون هوای پاک به آلودگی ناشی از ذرات معلق می‌پردازد اما آلودگی ناشی از گرد و غبار نیز از دید این قانون پنهان نمانده است. به همین علت وزارت جهاد کشاورزی البته به طور خاص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بر اساس ماده ۲۴ قانون هوای پاک مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان زدایی جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور سالانه حداقل ۳۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هر ساله در بودجه‌های سالانه منظور کند.
شعبات تخصصی در دستگاه قضا
جالب توجه اینکه بر اساس ماده ۳۲ قانون هوای پاک رسیدگی به تخلفات و جرایم محیط زیستی به تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد که ادارات کل محیط زیست استان‌ها مسئولیت پیگیری این موضوع را دارند.
نحوه هزینه‌کرد درآمدهای قانون هوای پاک
یکی از مسائل مهم در مورد قانون هوای پاک نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون است که بر اساس ماده ۳۳ قانون هوای پاک کلیه درآمدها به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی جهت تکالیف مربوط به این قانون و مقابله با منابع آلوده کننده هوا هزینه شود. ۲۰ درصد از این حدود از طریق صندوق ملی محیط زیست به ارائه تسهیلات به منابع آلاینده جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می‌یابد.
تلاش‌ها برای دور زدن قانون هوای پاک
در حالی قانون هوای پاک چنین تکالیفی را مشخص و دستگاه‌ها را مسئول عمل به آنها اعلام کرد که طی این سال‌ها تلاش‌های فراوانی برای تغییر برخی از این مواد و به بیانی دور زدن آن شده است. به عنوان نمونه بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک قرار بود که از ابتدای سال ۹۸ فروش خودروهای یورو ۴ ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند اما این موضوع با مقاومت‌هایی از سوی خودروسازان مواجه شد. ماده ۸ قانون هوای پاک نیز دولت را موظف به تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه کرده بود. از این‌رو بر اساس قانون، در آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک سن فرسودگی وسایل نقلیه را تعیین شده بود. در سال ۹۸ فردی به دیوان عدالت اداری درباره این آیین‌نامه شکایت کرده بود. این فرد یک خودروی تویوتای لندکروز ۲۰ ساله داشت که بر اساس قانون باید اسقاط شود، اما با شکایت به دیوان عدالت اداری توانست آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک را ابطال کند.
وقتی که دولت پاسخگو نیست!
نتیجه این کم کاری ها و دور زدن قانون ها، همین روزهای آلوده ای است که در آن غرق هستیم. موضوعی که به گفته یک کارشناس محیط زیست، یکی از پاشنه های آشیل دولت محسوب می شود.
محمد درویش، در گفت و گو با «روزان»، می‌گوید: «تا زمانیکه دولت به این درک نرسد که بدون مشارکت بخش های مردمی قادر به حل مشکلات زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا نیست، نمی‌توان امیدی به رفع آلودگی هوا داشت.»
وی در مورد مهمترین نقاط ضعف دولت در پیگیری مباحث زیست محیطی، از جمله قانون هوای پاک می گوید: «مشکل اصلی از جایی شروع می شود که به نظر می رسد دولت به این نتیجه رسیده که ارتباطش با مردم و تشکل‌های مردمی را روز به روز کمتر و کمتر کند. به عنوان مثال هر سال در روز هوای پاک، شاهد اجرای برنامه متنوعی مانند پیاده روی‌های گروهی یا دوچرخه سواری و…. با حضور شهردار یا معاون وزیر کشور وسایر مسئولان بودیم، اما امسال دریغ از برگزاری حتی یک برنامه! این نشان می‌دهد دولت احساس نیازی نمی‌کند که برای کاهش آلودگی هوا باید کاری بکند و در این مسیر از وجود تشکل‌های مردمی هم استفاده کند! در واقع دولت نیازی نمی‌بیند که در مورد مسائل زیست محیطی بخواهد به مردم و افکار عمومی پاسخگو باشد.
در این میان اما دولت همیشه آلودگی هوا و کم کاری در این زمینه را به گردن بودجه و کمبود آن می اندازد. با این حال رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، با انتقاد از این سیاست می افزاید: برخلاف این ادعا معتقدم که اتفاقا دولت اصلا مشکل بودجه‌ای در این زمینه ندارد کمااینکه می خواهد پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای خزر را با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اجرا کند یا در بودجه سال آینده ۴۰۰ پروژه تعریف شده که ارزیابی زیست محیطی ندارد و بودجه پیش بینی شده کل آن بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. اینها نشان می دهد که دولت مشکل مالی ندارد بلکه مشکل اصلی این است که شاید دولت سرمایه‌های اصلی خودش یعنی مردم را فراموش کرده باشد.
نادیده گرفتن اصل ۵۰ قانون اساسی
رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو همچنین در نقد عقیم ماندن قانون هوای پاک نیز معتقد است: همانطور که می‌دانید تقریباً هیچ کدام ازسازمان ها به وظایف تعریف شده برایشان در این قانون عمل نمی کنند. به همین خاطر اوایل سال قبل رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس طی نامه‌ای به قوه قضائیه، خواستار برخورد با نهادهایی که در مورد اجرای این قانون ترک فعل داشته‌اند، شد، اما به گفته سمیه رفیعی، هنوز قوه قضائیه هیچ واکنشی به این نامه نشان نداده است.» وی با تأکید براینکه بهترین راهکار برای مدیریت مسائل زیست محیطی تشکیل یک اتاق فکر از فعالان این حوزه است، تصریح می کند: «در این اتاق فکر می‌توان همه نگاه‌های موجود در حوزه محیط زیست را دور هم جمع کرد و برای مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، به‌دنبال راه حل بود، وگرنه باید منتظر ادامه این رویه و تخریب محیط زیست به انحا مختلف باشیم. این در حالی است که براساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفظ محیط زیست لازمه بقای جامعه و سلامت مردم است. بنابراین نمی توان به بهانه «توسعه» های موقت، محیط زیست که لازمه رشد و توسعه کشور است را نادیده گرفت و به آن پشت کرد.
ادعای مجلسی ها
راهکار رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز تقریباً مشابه با راه حل درویش است. وی در این زمینه گفته است: اگر بخواهیم مسئله آلودگی هوا حل شود، باید به مسئله فرابخشی نگاه کنیم زیرا تمام دستگاه‌ها باید باهم و به کمک هم آمده تا این مورد رو به جلو حرکت کرده و حل شود.
سمیه رفیعی در خصوص اینکه به فصل زمستان نزدیک می‌شویم و وارونگی هوا، افزایش آلاینده ها و همچنین عدم تعطیلی معادن و کارخانه ها در استان تهران و دیگر کلانشهرها را شاهد هستیم، مدعی شده که اقدامات مجلس در حوزه آلودگی هوا فوق العاده و منحصر به فرد بوده است: وی در این زمینه می افزاید: این را به عنوان مسئول این حوزه نمی گویم، بلکه به عنوان کارشناس اعلام می کنم.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست اما معتقد است که بخشی از این آلودگی طبیعی است:
آلودگی نیمه دوم سال ناشی از اثر سکون و وارونگی هوا است که موجب انباشت آلاینده‌های خودرویی و صنعتی شده و در نتیجه شاهد شرایط اضطرار آلودگی هوا می‌شویم.
«داریوش گل علیزاده» در تشریح علل تشدید آلودگی هوای کلانشهرها در فصل‌های سرد سال و در پاسخ به سئوالی درباره نقش مازوت‌سوزی در افزایش انباشت آلاینده‌ها در بعضی شهرهای کشور، توضیح داد: نمی‌توان مازوت‌سوزی در برخی نیروگاه‌ها را انکار کرد، ولی در بسیاری از کلانشهرها از جمله تهران و اصفهان، آلودگی هوا هیچ ربطی به مازوت‌سوزی ندارد؛ به عنوان مثال، در حالی در اغلب روزهای گذشته شاخص آلودگی هوا در اصفهان در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داشت که در سال جاری مازوت‌سوزی در این شهر به طور کامل متوقف شده است. وی بیان کرد: کیفی سازی سوخت پالایشگاه‌های کشور را با وزارت نفت و مدیران ۱۰ پالایشگاه کشور جمع‌بندی و نهایی کردیم و تا حداکثر طی سه سال آینده کل سوخت تولید و توزیعی کشور مبتنی بر استاندارد یورو باشد. در حال حاضر در کل کشور توزیع سراسری سوخت استاندارد مبتنی بر یورو نداریم.
چرا اجرا نشد؟
این مقام سازمان محیط زیست در رابطه با چرایی اجرا نشدن قانون هوای پاک اظهار کرد: این قانون که در سال ۱۳۹۶ تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۷ تدوین شد، تکالیفی را بر عهده برخی از سازمان‌های اجرایی گذاشته است. اجرای این تکالیف نیازمند منابع مالی است که بخشی از آنها تأمین نشد و مثلاً برای توسعه حمل و نقل عمومی، کیفی سازی سوخت و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانستیم با منابع مالی موجود آنها را در اولویت خود قرار دهیم که متأسفانه انجام نشد. از سوی دیگر برخی از پروژه‌های دیگر نیز نیاز به تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه داشته است که آنهم اجرا نشد اینها موجب این شد تا بسیاری از تکالیف اصلی و اثربخش در قانون هوای پاک که منجر به بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی می‌شد، بر زمین بماند.
او یادآور شد: اجرای قانون هوای پاک یک پروسه مستمر بوده و در کنار این تکالیف، برخی از اقدامات را که مغایر با سیاست‌های قانون هوای پاک بوده و موجب افزایش مصرف انرژی و بارگذاری آلودگی‌ها می‌شود باید پایان داد.
گل‌علیزاده تأکید می کند: باید یکسری اقدامات مانند بهبود کیفیت سوخت، نظارت بر معاینه فنی خودروها و نظارت بر موتورخانه منازل مسکونی و حرکت به سوی کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی که عامل اصلی آلودگی در بسیاری از کشورهای دنیا است را انجام دهیم.
