روزان: با تصویب دستورالعملی جدید در مورد شیوه مجازات افراد زیر ۱۸ سال، به نظر می رسد به زودی باید منتظر حذف مجازات قصاص و اعدام برای این مجرمان باشیم.
معنای حکم رشد
در حقوق ایران اشخاص تا پیش از رسیدن به سن خاص، اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای تصرف در اموال و حقوق مالی خویش را ندارند ضمن آنکه افراد زیر ۱۸ سال نیز در صورت انجام جرم، باید از منظر رشد، احراز شوند. یعنی ثابت شود که مجرم کم سن و سال، به سن رشد جزایی رسیده است یا خیر؟
بنابر نظر مشهور فقیهان ، سن بلوغ دختران ۹ سال و سن بلوغ پسران ۱۵ سال تمام می باشد . به همین مناسبت ، قانون مدنی نیز در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ، چنین مقرر داشته است : ” سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است
رشد، بعد از بلوغ
یکی از مهمترین دوره های زندگی ، دوره بلوغ است که پس از رسیدن به سن بلوغ ایجاد می شود . دوره قبل از بلوغ را صغر می گویند و به شخصی که در سن صغر است ، صغیر گفته می شود . صغیر بودن و یا بالغ بودن یک فرد ، حائز آثار مهمی در رابطه با حقوق و تکالیف فرد می باشد . به همین مناسبت ، ابتدا باید نگاهی داشته باشیم به تعریف بلوغ .
تعریف بلوغ
بلوغ در لغت به معنای رسیدن است . کسی را هم که به سن بلوغ می رسد ، بالغ می نامند . به عبارت دیگر ، بالغ به شخصی گفته می شود که دوره کودکی یا صغر را پشت سر گذاشته است و قوای جسمی و جنسی او رشد و نمو کافی پیدا کرده است و آماده توالد و تناسل است . به جهت آن که شخص بالغ پس از رسیدن به بلوغ مکلف به احکامی شده و صلاحیت انجام دادن پاره ای از اعمال حقوقی را کسب می کند ، شناسایی این مرحله و معرفی آن حائز اهمیت فراوانی است . به همین دلیل است که قبل از رسیدن به سن بلوغ ، اصولا فرد محجور شناخته می شود و صلاحیت انجام پاره ای از معاملات را نخواهد داشت .
اما تعریف بلوغ از منظر قضایی متفاوت از تعریف پزشکی آن است. براین اساس، بلوغ قضایی را در دوقسمت مطالعه و بررسی نمود:
اول بلوغ حقوقی
همانطور که بیان شددر قانون مدنی ایران نیز سن بلوغ شرعی، معیار قرار داده شده است؛ اما با این تفاوت که در مسایل مالی و کیفری، سن بلوغ را کافی ندانسته و احراز رشد شخص برای حکم به صحت اعمال حقوقی و تصرفات مالی وی، ضروری است، بدون آن که سن خاصی به عنوان اماره قانونی رشد، تعیین و تصریح شده باشد. عمل نظام حقوقی ایران، سن هجده سال را سن رشد پذیرفته است و افرادی را که به سن هجده سال تمام شمسی رسیده اند، رشید فرض کرده و اعمال حقوقی و مالی ایشان را صحیح برشمرده است. ولذا اشخاص تا قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام برای تصرف در اموال خود نیاز به اخذ حکم رشد از دادگاه های حقوقی را داشته و بر اساس مشاهدات میدانی هر ساله تعدادی پرونده با این عنوان (اخذ حکم رشد ) در محاکم قضایی ثبت شده و مورد بررسی مقام قضایی رسیده و منجر به صدور حکم می گردد
دوم بلوغ جزایی(کیفری)
بلوغ و مسئولیت کیفری از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده که به بررسی مسئولیت کیفری و شرایط تحقق بلوغ می‌پردازد. مسئولیت کیفری اشخاص در قانون مجازات عمومی موکول به تحقق دو شرط تمییز و بلوغ است. در قانون مجازات اسلامی در مفهوم بلوغ قانونی به کیفیت تشخیص حسن و قبح امور توسط نوجوان به طور اختصاصی توجهی نشده است؛ عده‌ای عقیده دارند با توجه به شرایط خاص امکان دارد با تصویب قانون بتوان در کلیه‌ی جرایم تعزیری ارتکابی (نه جرایم حدی و قصاصی) سن دیگری را در نظر گرفت. هر چند که در ایران سن دقیقی برای بلوغ کیفری مشخص نشده اما آنچه برگرفته از قوانین کیفری و رویه قضات و محاکم است همان سن بلوغ شرعی است که برای پسر ۱۵سال تمام و دختر ۹ سال تمام است و کمتر از این سن اگر کسی مرتکب بزه شود با تشخیص قاضی ممکن است برای تنبیه به کانون اصلاح و تربیت و یا بهزیستی معرفی شود که این موارد در زیر سن بلوغ نادر است و معمولاً با تذکر تحویل والدین داده می شود و طفل معاف از مجازات است و خسارات وارده شده را نیز ولی طفل یا والدین و یا جد پدری موظف به پرداخت هستند .
سن رشد در قانون
در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی سابق، در خصوص سن رشد چنین مقرر شده بود: «هر کس دارای ۱۸ سال تمام باشد، در حکم غیر رشید است. مع ذلک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود، از تحت قیمومت خارج می‌شود». بر اساس این ماده، اماره‌ای برای سن رشد در نظر گرفته شده بود و آن، رسیدن شخص به سن ۱۸ سال بود. اما فرد می‌توانست بعد از رسیدن به سن ۱۵ سالگی با مراجعه به دادگاه، تقاضای صدور حکم رشد کرده و از قیمومت خارج گردد که این مسئله به تشخیص قاضی بستگی داشت. به هر حال، این ماده اکنون حذف شده است. در حقوق ایران، سن خاصی برای رشد مقرر نشده است. هر چند که در عمل، بر طبق عادت و یا به استناد قانون راجع به رشد متعاملین، مصوب ۱۳۱۳ سن ۱۸ سالگی را اماره رشد و خروج از حجر تلقی می‌کنند.
البته همانطور که گفته شد بلوغ به این معناست که با تغییراتی که در فرد ایجاد می‌شود، وی این قدرت را به دست می‌آورد تا بین خوبی و بدی تمییز قایل شود. در قانون ما نیز در صورتی که فرد به سن بلوغ برسد ولی از نظر جسمی بالغ نشده باشد می‌توان دردادگاه با اثبات این موضوع، احکام افراد غیر بالغ را بر فرد بار کرد؛ بر فرض مثال شخصی که به سن ۱۵ سال رسیده است ولی از نظر جسمی بالغ نشده می‌تواند با اثبات این موضوع در دادگاه از اعدام برهد.
رویه قضایی هم در دادگاه‌ها به همین صورت است و به‌خصوص در جرایم سنگین افراد زیر ۱۸ سال برای آزمایشات پزشکی و اثبات بلوغ آن‌ها به پزشکی قانونی فرستاده می‌شوند.
نگاه حقوقدان
اما دستورالعمل جدید چه تاثیری در کاهش اجرای احکامی مانند قصاص و اعدام برای این قشر از کودکان و نوجوانان خواهد داشت؟ در این خصوص یک حقوقدان به «روزان» می گوید: دستور العمل جدید احراز سن رشد افراد بالغ ستاد حقوق بشر ریاست جمهوری و همچنین دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی» که در ۴ ماده و ۳ تبصره تدوین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و لازم‌الاجرا شده است می تواند در بهبود اوضاع و احوال مرتکبین به جرایم تعزیری و حدود و قصاص که بدون شناخت حسن و قبح اعمال خود یا فقدان قدرت درک زشتی و بدی رفتار خود کمک شایانی نماید.
با این حال دکتر مهدی تقوی راد معتقد است که در مورد مجازت مجرمان زیر ۱۸ سال هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده ایم. وی در این زمینه تصریح می کند: اگر بخواهیم علمی به ماجرا نگاه کنیم، این قانون هنوز تغییر چندانی نکرده است. یعنی ممکن است رویه های متعددی را به واحد تبدیل کرده باشد اما هنوز با مفاد کنوانسیون حقوق کودکان فاصله دارد. چرا که براساس این کنوانسیون، اصل براین گذاشته شده که در مورد جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال رخ می دهد بخصوص در مورد جرایم سنگینی مانند قتل این مجرمان، ماهیت و حرمت جرمی که مرتکب شده اند را درک نکرده اند و بنابراین نباید اعدام یا قصاص شوند. چرا که اصولاً هدف دستگاه قضا باید اصلاح و تربیت این جوانان باشد کمااینکه در تمام جهان نیز برهمین اساس عمل می شود یعنی کودکان زیر ۱۸ سال را اعدام و قصاص نمی کنند.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد تفاوت های این دستورالعمل با ماده ۹۱ قانون اصلاحی سال ۹۲ دارد نیز می گوید: در دستورالعمل جدید به نظر می رسد دستگاه قضا تاکید بیشتری بر حذف حکم قصاص و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال دارد. در واقع نگاه دستگاه قضا حمایتی است که همین امر می تواند باعث کاهش احکام حد، بخصوص قصاص و اعدام شود.
