روزان: با وجودیکه دولت اعلام کرده که پرونده جنجالی ساخت پتروشیمی در میانکاله عملا منتفی و بسته شده است اما،
با وجودیکه دولت سیزدهم هم مدافع احداث پتروشیمی میانکاله بود اما براثر فشار افکار عمومی، مجبور شد مجوز این پروژه را ابطال کند، گرچه ماجرای پتروشیمی میانکاله به اوایل سال ۱۴۰۱ بر می‌گردد که افکار عمومی با انتقاد از رویکرد دولت در قبال ساخت پتروشیمی میانکاله، خواستار ابطال مجوز خوراک این پتروشیمی شدند.
یک ماه پس از مراسم کلنگ زنی پروژه در اسفند ۱۴۰۰، توسط دولت وقت، معاون محیط زیست رئیس جمهور اعلام کرد، به دلیل فقدان مجوز محیط زیستی «از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تایید نیست.» ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ نیز دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
پس از ۱۵ ماه کش و قوس و فنس کشی مجدد توسط پروژه و دستورات متعدد قضایی مبنی بر توقف پروژه به دلیل عدم اخذ مجوز زیست محیطی، وزارت نفت مجبور شد در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۳ در نامه‌ای به شرکت پتروشیمی، ابطال و انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را رسماً اعلام کرد.
کم نظیر در جهان
یکی از کم‌نظیرین‌ترین و بکرترین مناطق اقلیمی جهان که به عنوان «منطقه حفاظت‌شده» تعیین و هم‌اکنون با عناوین پناهگاه حیات‌وحش و تالاب بین‌المللی و ذخیره‌گاه طبیعی زیست کره زمین در دنیا شناخته‌شده است؛ بی شک منطقه «میانکاله» است. منطقه ای که به عنوان گل‌های سرسبد میراث طبیعی و اکوسیستم ترکیبی ایران و غرب آسیا معروف است اما در چند سال گذشته نامش با پرونده پروژه‌های صنعتی گره خورده و واکنش شدید فعالان و دوستداران محیط‌زیست ایران را به همراه داشته است .سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، ۲۱ فروردین جاری خبرگزاری‌ها از دستور رئیس‌جمهور برای توقف احداث پروژه پتروشیمی میانکاله خبر دادند و نوشتند: «در پی دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان محیط زیست برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی، ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و به زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.»
یکبار دیگر!
با این حال با گذشت بیش از یک سال از ماجرای آغاز احداث پتروشیمی در میانکاله، این منطقه همچنان دستخوش حوادث عجیب و غریب است؛ یک روز خبر می‌رسد که فعالیت‌های عمرانی میانکاله متوقف شده و درست فردای همان روز خبر حضور ماشین‌آلات سنگین با هدف احداث مقدمات پتروشیمی منتشر می‌شود و همین سبب اعتراض‌های مستمر دوستداران و مسئولان سازمان محیط زیست شده است.
همین چند روز قبل بود که بابک مؤمنی مدیر جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: طرح پتروشیمی میانکاله همه مجوزهای قانونی به‌جز مجوز گاز را دریافت کرده و در صورت دریافت این مجوز و همچنین پیش‌برد طرح تا درصد مشخصی تا پایان سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی امکان ساخت پتروشیمی را در اراضی مرتعی بهشهر دارد.
مدیر جهاد کشاورزی مازندران در پاسخ به اینکه علف‌تراشی، فنس‌کشی، کاشت درخت و پیشتر نیز انتقال ۴ کامیون سنگ به سایت پتروشیمی نشان می‌دهد که این طرح آرام آرام در حال اجراست، گفت: نه! ما خبر داریم که سرمایه‌گذار اقدامی در سایت میانکاله انجام نداده است، البته او سه سال فرصت برای اجرای طرح داشته که این مهلت اسفند ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد، یعنی آن را تا درصدی که در موافقتنامه آمده، پیش ببرد.
جالب اینجاست که چند روز بعد رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد: از نظر ما دیگر پروژه ای به نام میانکاله وجود ندارد و از لحاظ علمی و اقتصادی و نقشه آمایش استان این پروژه قابل اجرا نیست. باید زمین های که تحویل پیمانکار شده پس گرفته شود.
اظهاراتی که حکایت از بسته شدن پرونده میانکاله داشت. با این وجود اخبار بعدی نشان داد که هنوز هم به طور قطع به یقین این پرونده چندان هم بسته نشده است.
زمین های بلاتکلیف
پیشتر هم عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از مکاتبه‌های متعدد طی ماه‌های اخیر با مدیریت امور اراضی استان برای بازپس‌گیری زمین‌ها خبر داد؛ نامه‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.
ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر مراتع سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و مراتع نیز درباره بازپس‌گیری زمین‌های میانکاله می‌گوید: پرونده میانکاله بسته و تمام شد. بالاخره این زمین‌ها هم برمی‌گردد. بهزاد با ابراز بی‌اطلاعی از نحوه پس گرفتن زمین‌های میانکاله می‌گوید: مسئولان امور اراضی و منابع طبیعی استان باید پاسخگو باشند. این موضوع تمام شده است. حالا به مرور زمان بازپس‌گیری انجام می‌شود. وزارت نفت هم مجوز این پروژه را کاملاً ابطال کرده است.
دوباره چالش
همانطور که گفته شد، برخلاف اظهار نظرهای مطرح شده گویا قرار نیست چالش میانکاله پایان پیدا کند کمااینکه چند روز قبل فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اعلام کرد؛ « محیطبانان میانکاله از ورود مصالح به منطقه ممانعت به عمل آوردند و با احترام از آنان خواستند که پس از اخذ مجوز نسبت به ورود مصالح به منطقه اقدام کنند.»
سرهنگ جمشید محبت خانی با تاکید بر اینکه دستگاه دولتی برای انجام هر گونه فعالیت عمرانی در منطقه حفاظت شده باید مجوز داشته باشد، ادامه داد: یک اثر باستانی در منطقه حفاظت شده میانکاله قرار دارد که وظیفه حفظ و نگهداری آن بر عهده میراث فرهنگی است، اما نیاز است از قبل، مجوزی برای ورود به منطقه گرفته شود؛ محیط بان نیز وظیفه کنترل مجوز را دارند.
بسته شدن به شرط
یک کارشناس محیط زیستی اما معتقد است که سودجویان بزگترین مانع در بسته شدن پرونده میانکاله هستند. محمد درویش، در گفت و گو با «روزان» حتی پا را از نیز فراتر گذاشته و می‌گوید: «واقعیت این است که این منطقه بهره اقتصادی عجیب و غریبی را نصیب سودجویان می‌کند و عجیب‌تر اینکه سرمایه‌گذار آن یک ابربدهکار بانکی است که البته همین فرد یکی از صاحب منصبان حمایت می‌شود.»
وی تصریح می کند: برخورداری از این رانت و حمایت باعث شده تا سرمایه‌گذار از خواسته خود کوتاه نیاید و جالب اینکه بخش‌های دیگر حاکمیت مانند امام جمعه بهشهر و استاندار مازندران هم از او حمایت کردند.
درویش اما در عین حال از مقاومت سلاجقه در برابر فشارهایی که از وی می خواستند تا مجوز ساخت پتروشیمی در این منطقه را تایید کند، تقدیر کرده و می‌گوید: یکی از بهترین تصمیم‌های سازمان محیط زیست، همین مخالفت جدی با اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله بود هر چند که حامیان سرمایه‌گذار تا برکناری رئیس سازمان هم جلو رفتند. من شنیدم الان به خاطر دستور توقف پروژه میانکاله و همین‌طور توقف سد سینه فشارهای زیادی به ایشان وارد می‌شود. درحقیقت این مافیای قلدر می‌خواهد همان بلایی را سر علی سلاجقه بیاورد که سر معصومه ابتکار آورد زمانی که با طرح انتقال آب خزر به سمنان مخالفت کرد. امیدوارم با هوشیاری مردم، فعالان محیط زیست و رسانه‌ها این اتفاق نیفتد و آقای سلاجقه هم محکم به مسئولیت‌های خودش عمل کند و کوتاه نیاید.
اما چرا پتروشیمی سمی برای میانکاله محسوب می شود؟ سئوالی که درویش در پاسخ به آن می گوید: اصولاً صنعت پتروشیمی، صنعت آب‌بَری است حتی بیشتر از فولاد؛ این در حالی است که منطقه با کمبود شدید آب روبرو است و آب شیرینی که از میانکاله به سمت خزر می رفت به دلیل بارگذاری در بالا دست و تغییر اقلیم کم شده است. علاوه بر آسیب به این قشر گردشگری و سرمایه‌گذاری در این حوزه هم از بین می‌رود این در حالی است که ورود پرندگان مهاجر به این منطقه بهترین زمینه برای توسعه گردشگری است.
این سخنان درویش در حالی مطرح می شود که پیمانکاران میانکاله مدعی اند که قرار است در این پروژه از گاز به عنوان سوخت استفاده کنند. موضوعی که درویش در پاسخ به آن می گوید: « همین الان نکا گاز ندارد و مازوت می سوزاند و این یعنی آلودگی هوای بیشتر و در نهایت یکی از ارزشمندترین مناطق کشور در معرض نیستی کامل قرار دارد.»
این فعال زیست محیطی همچنین به نکته جالبی اشاره می کند: حمایت از این طرح در حالی انجام می‌شود که اعلام شد نام شرکت سازنده پتروشیمی میانکاله در صدر لیست بدهکاران بانکی قرار دارد که توسط بانک مرکزی منتشر شده است و حتی یک حکم زندان هم دارد. شگفتی زمانی بیشتر می‌شود که می‌بینیم این مقامات مسئول در استان به جای اینکه خودشان را از این متخلفان و بدهکاران دور کنند از این‌ها حمایت هم می‌کنند که واقعا خیلی غم‌انگیز است.
بدین ترتیب به نظر می رسد پرونده میانکاله همچنان نیمه باز باشد. پرونده ای که بعید است به این زودی ها بسته شود!
