گروه سیاسی- اعضای شورای شهر ششم همانند مجلس یازدهم از همان روز‌های نخست با شعار شفافیت، کار خودشان را آغاز کردند اما پس از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران که به استناد انتشار فایل صوتی نرجس سلیمانی و مهدی چمران با فشار به اعضاء شکل گرفت ماجرای شفافیت در همان حد شعار باقی ماند.
در حاشیه برگزاری مراسم تحلیف اعضای شورای ششم و انتخاب هیئت رئیسه، مهدی چمران که اطلاعی از روشن بودن میکروفن خود نداشت در پاسخ به انتقادات نرجس سلیمانی مبنی بر اینکه کاش رای به شهردار شفاف و آشکار بود پاسخ داد: من دیشب یکی از بدترین شب‌‌ها را داشتم، حتی از جنگ بدتر بود. آنقدر ناراحت شدم از اینکه اسامی اینگونه منتشر شده است در حالی که( از قبل) این همه ما اعلام کرده بودیم.
سلیمانی در واکنش به گفته‌های چمران ادامه داد: اگر رای گیری به صورت شفاف و در روز یکشنبه انجام می‌شد بهتر بود. چمران در واکنش گفت: عده‌ای فشار می‌آورند.
سلیمانی در ادامه افزود: عده‌ای از دوستان از اول رایشان این نبود. رایشان اشتباه رفته و باید از رای خود صیانت کنند و بهتر است موضوع شفافیت را خودمان شروع کنیم. چه اشکالی دارد رای آشکار باشد.
چمران در واکنش تاکید کرد: البته در قانون نوشته شده رای را مخفی بگیرید که این هم دلایلی دارد. یک عده را می‌ترسانند، اصلا تهدیدشان کردند. همین حالا که رای مخفی هم دادند، به آنها گفتند اگر رای ندهید چنین می‌کنیم! و به من گفتند و من چند وقت پیش تذکر دادم که این کارها را نکنید و شما آن موقع تشریف نداشتید.
اما به هر ترتیب پس از روی کارآمدن زاکانی برخی از اعضای شورا سعی داشتند که مخالفت خود با شهردار تهران را بدون ترس، در جلسات شورا بیان کنند. به عنوان مثال هفته گذشته وقتی اعضای شورا درباره شفافیت درباره قرارداد ۲میلیارد یورویی و ابهامات آن سئوال داشتند پس از حضور زاکانی در صحن شورا و نحوه پاسخگویی شهردار و برخی مدافعان او در صحن باعث شد که وقتی زاکانی قصد پاسخگویی داشت، ناصر امانی، مهدی عباسی، مهدی اقرارایان، سوده نجفی، جعفر شربیانی و علی‌اصغر قائمی صحن شورا را ترک کنند. اتفاقی که برای حامیان زاکانی و رسانه‌های همراه او گران آمد.
سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد برخی از اعضای شورای شهر تهران واقع شد. اما سیدمحمد آقامیری، یکی از اعضای شورای شهر و از حامیان شهردار مدعی شد که زاکانی به چین رفته تا انقلاب وارد کند.
زاکانی ۱۵ بهمن‌ماه درباره دستاورد سفرش به پکن گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»
بعد از انعقاد این قرارداد‌ها در اسفندماه سال ۱۴۰۲ مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. اما دو ماه از صدور این مجوز، یاشار سلطانی، خبرنگار حوزه شهری جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.
قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته اما علیرضا زاکانی مدعی است: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود، اما انجام شد.»
«یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به استناد گزارش یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این خبرنگار شهری گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
مهدی عباسی عضو شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
اعضای شورای شهر تهران می‌گویند قرارداد ۲میلیارد یورویی را ندیده‌اند اما شهرداری ادعا می‌کند آن را به شورای شهر رسانده است. سئوال این است که قرارداد چینی‌ها کجاست؟ این قرارداد آنطور که گفته می‌شود به دفتر مهدی چمران، رسیده و شهرداری رونوشت نامه آن را به اعضای شورای شهر تهران ارسال کرده است اما قرارداد از دفتر رئیس شورای شهر تهران برای اعضا ارسال نشده. از سوی دیگر یک نسخه آن در اختیار نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران قرار گرفته و او از آن به عنوان «شبه‌قرارداد» یاد کرد وهمچنین گفت: « موضوع خرید واگن زاکانی از چینی ها مانند مثل معروف دوغ کردن دریا با یک کاسه ماست است.»
پس از آنکه اعضای شورای شهر تهران به شفاف نبودن این قرارداد اعتراض کردند، اعلام شد که بیم به هم‌خوردن این قرارداد تجاری افزایش یافته است. در فضای مجازی هم برخی تاکید داشتند؛ «شهرداری به دلیل تحریم‌هاست که با یک شرکت قرارداد بسته است.»
این در حالی است که خودروهای چینی به راحتی وارد ایران می‌شوند، پس استفاده از «تحریم‌ها» در این خصوص بی‌اساس به نظر می‌رسد. اما روایتی دیگر از قرارداد ۲ میلیارد یورویی با چینی‌ها این است که اصلاً قراردادی وجود نداشته و تنها شعار آمدن اتوبوس‌های خیالی سرداده‌اند.
از سوی دیگر واکنش به قرارداد زاکانی با شرکت‌های چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این حساب سردار وحیدی، وزیر کشور چهارشنبه هفته گذشته مدعی شد که قرارداد زاکانی با چینی‌ها ایرادی ندارد و خیلی هم خوب است. این اظهارات در حالی مطرح شد که اعضای شورا می‌گویند قراردادهای شهرداری کاری کارشناسی است و وزیر کشور و وزارت کشور تخصص لازم برای بررسی قراردادهای شهری را ندارد.
مهدی چمران هم در جلسه روز۱۶ اردیبهشت شورا در سخنانی عجیب مدعی شد که قرارداد زاکانی با چینی‌ها محرمانه و امنیتی است و نباید افشا شود.
از کلیدواژه محرمانه، در دوره مدیریت قالیباف هم بسیار استفاده می‌شد. به عنوان نمونه تنها در یک مورد قرارداد شهرداری با قرارگاه خاتم تحت عنوان فاینانس ۱ و ۲ که به ارزش ۱۳ هزارمیلیارد تومان از جمله موارد ابهام آمیزی بود که بعدتر سردار سعید محمد هم در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران از قراردادهای شهرداری و شرکت رساتجارت آنرا تایید کرد.
مشخص نیست قراردادهای شهرداری و مدیریت شهری که با پول مردم بسته می‌شود چرا باید محرمانه باشند اما آنچه که مردم تهران در مدیریت قالیباف تجربه کردند فساد افرادی مثل عیسی شریفی و سیف در شهرداری تهران بود که اگر اعضای شورای ششم در دوره شهرداری زاکانی هم بخواهند در برابر قراردادهای مبهم شهرداری، کوتاه بیایند ایجاد فساد دور از ذهن نیست.
