سرویس سیاسی: در چند هفته اخیر فضای سیاسی و اقتصادی کشور به شدت از روند مذاکرات احیای برجام متاثر بوده است و به جز چند روز اخیر و پس از پاسخ ایران به پیشنهادات آمریکا که دوباره اما و اگرهایی مطرح شده، نشانههای مثبت زیادی برای حصول توافق وجود داشت. اگر چه امروز تردیدها در این باره نسبت به یک هفته گذشته بیشتر شده است اما در مجموع بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که در نهایت توافق ایران و غرب و احیای برجام محقق خواهد شد. با جدیتر شدن بحث به نتیجه رسیدن توافق، بحث وضعیت و بهرهگیری از نتایج آن نیز جدی شده است. چندی پیش یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس، اعلام کرده بود که مردم نباید فکر کنند برجام معجزه میکند و همه مشکلات سریع حل میشود. این اظهارات، دغدغهها و نگرانیهایی درباره نحوه تخصیص و اولویت بهرهمندی از منابع مالی آزاد و یا ایجاد شده ناشی از توافق را ایجادکرده است. حشمتالله فلاحتپیشه فعال سیاسی میانه رو، نماینده ۳ دوره مجلس و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در اظهاراتی، به این دغدغهها پرداخته است و خطراتی را که از این زاویه کشور را تهدید میکند، طرح میکند. دو محور اصلی مورد نظر او به این ترتیب است:
- ضرورت گزارشدهی دقیق و منظم دولت به مردم
- توجه به مصوبه مجلس درباره قانون اقدام راهبردی و میزان تسلط مجلس بر مذاکرات برجامی
وی ابتدا به توضیح وضعیت نامطلوب احتمالی در این مورد میپردازد و میگوید: «ایجاد مانع برای به ثمر رسیدن برجام، با تلاش برخی محافل پیدا و پنهان جهت ممانعت از فضای شفافیت در منافع برجام، بیارتباط نیست. چون در زمان احیای برجام هم با وجود این که منابع زیادی وارد کشور شد اما متاسفانه نحوه هزینه شدن این منابع در حوزههای مختلف داخلی و خارجی، مشخص نشد و هیچگاه به ملت گزارشی ارائه نشد. اگر برجام احیا بشود علاوه بر بودجهخواران همیشگی، دامهایی شکل خواهد گرفت تا بودجه صرف توسعه کشور نشود. این چیزی است که در حوزه رسمی و رسانهای افکار عمومی باید از آن مراقبه کرد.»
فلاحت پیشه ادامه میدهد: «بنده اعتقاد دارم در سیاستهای کشور، دو کلمه تنشزدایی در خارج و توسعه در داخل، غریب، واقع شدهاند. بر این اساس در حال حاضر اگر برجام احیا شود و توسعه کشور هدف باشد، آن موقع دولت موظف است به صورت جزیی و ریز اعلام کند که از محل اجرای برجام چه بخش از دلارهای مسدود شده کشور آزاد میشود؟ این دلارها در چه حوزههایی هزینه میشود؟ چه موانع تحریمی برداشته میشود؟ از حدود بیش از ۲۱۰۰ تحریم ایران، چند کد تحریمی برداشته میشود؟ با برداشته شدن هر کدام، چه مقدار پول ایران، چه مصوبهای، چه مجوزی و چه فاینانسی آزاد میشود؟ و سود آن چگونه عاید کشور میشود؟»
او با اشاره به اظهارات نماینده مجلس مبنی اینکه مردم نباید انتظار داشته باشند با احیای برجام، اثر معناداری در زندگی آنان صورت بگیرد، تصریح میکند: «این معنایش چیست؟ یا قرار نیست گزارش شفافی داده شود؟ آیا قرار است بودجهها در جاهای دیگری، جز حوزه اقتصاد مردم مصرف شود؟ بر اساس برآوردهای رسمی که تاکنون خود نهادهای دولتی دادهاند تحریمها در کشور ماهیانه حدود ۳ میلیارد دلار به کشور ضرر زده است و الان که قرار است تحریمها برداشته شود، باید مشخص شود چقدر از این پولها به منابع مالی و ایجاد بازارهای تازه و … برای افزایش توان اقتصادی مردم بازگشت میکند. اگر نگاه توسعهای وجود داشته باشد با احیای برجام حتما سود اقتصادی برای مردم به ارمغان خواهد آورد و دولت باید به صورت شفاف مزایای برجام را به مردم برساند. بنابراین اگر نمایندهای، افرادی یا یک جریانی یا یک گروه سیاسی در مجلس مخالف هستند، از همین حالا میتوانند نه در عالم سخنرانی و مصاحبه بلکه در قالب ۵ ابزار نظارتی خود شامل تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و اعمال ماده ۲۳۴ یا در قالب وظایفی که دولت را موظف میکند هر سه ماه در باره برجام یک گزارش بدهد، مجلس باید گزارش را بخواند و هر ۶ ماه یک بار به مردم گزارش بدهد که آیا منافع ملی تامین شده است؟ آیا قوانین مجلس عملیاتی شده است؟ اگر غیر از این صورت بگیرد، هر سخنرانی و هر مصاحبهای به نظر من نوعی جنگ زرگری مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.»
فلاحت پیشه با این ایده که ایجاد تغییر در زندگی مردم پس از برجام نیازمند سپری شدن زمان است و طول میکشد تا تغییری معنادار در زندگی روزمره مردم ایجاد شود، مخالف است و گمان میکند وضعیت به نحوی است که باید از یک سو به سرعت منابع مالی جدید را به بهبود زندگی مردم و شفافیت سوق داد. او در این مورد توضیح میدهد: «زمینههای بینالمللی در این زمینه بسیار فراهم است. ضمن این که همین حالا ایران با توجه به میزان نفتی که در مخازن خود در کشتیهای روی آب و منابعی که در انبارها دارد میتواند هجمه گستردهای را به بازارها آغاز کند. من معتقدم در زمان احیای برجام در همان ماههای اول به اندازه چند ماه ایران میتواند فروش نفت و اثر عمده اقتصادی داشته باشد. به علاوه روزانه صدها میلیارد تومان- تکرار میکنم- روزانه صدها میلیارد تومان تخفیفی که کشور در تحریمها در ازای صادرات و گران شدن بیمه و گران شدن تبدیل پول و … می پردازد، با رفع تحریمها ، برطرف و برای کشور ثروتی عظیم فراهم میآورد. درباره همه این موارد دولت باید به صورت جزیی گزارش بدهد و مردم باید در باره این مسایل از دولت بخواهند اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار بدهد و همچنین این دادهها را دولت به اطلاع مردم و مجلس برساند. قید هرگونه محرمانه بر این گزارشها، خلاف قانون است.»
در ماههای ابتدایی شکلگیری مجلس یازدهم، به ابتکار نمایندگان موسوم به انقلابی در مجلس، طرحی را پیش گذاشتند که «مصوبه اقدام راهبردی رفع تحریمها» نام داشت و طی آن محدودیتهایی و خطوط قرمزی برای وزیر خارجه پیشین و به طور کلی مذاکرهکنندگان ایجاد شده بود. طبق این مصوبه مقرر شده بود که هر توافقی صرفا با تایید مجلس شورای ملی برسد تا بتواند ضمانت اجرا پیدا کند. حال با گذشت حدود دو سال، از تریبون مجلس میشنویم که نمایندگان در جریان و چند و چون مذاکرات نیز قرار ندارند و این مهم یکی از زمینههای گلایه مجلس به دولت را به همراه داشته است. فلاحت پیشه نیز در این زمینه میگوید: «از مجلس هفتم به این سمت، زمانی که پرونده هستهای به عنوان یکی از مقولههای کلان سیاست خارجی در حوزه مسئولیت شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت، همه نهادهای کشور وظایف خودشان در این حوزه را در هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی انجام میدهند. مجلس شورای اسلامی هم یکی از قوای نظام هست که دارای وظایف نظارتی و قانونگذاری است. حوزه نخست نظارت، قانونگذاری، اظهار نظر و اعمال ابزارهای نظارتی در ارتباط با همه حوزههای منافع ملی کشور حق مجلس است. حوزه دوم مصوبات مجلس است که دولت باید اجرا کند. از مجلس هفتم یک سری قوانین شکل گرفت که مهمترین آن از جمله قانون الزام دولت به دستیابی به تکمیل چرخه سوخت هستهای به ویژه غنیسازی و سوخت هستهای است. این موضوع ادامه یافت تا این که در مجلس یازدهم، «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهای ملت ایران» در قالب مذاکرات هستهای مطرح شده است. در قانونی که مجلس تصویب کرد برخی کارشناسان معتقد بودند مجلس یک سری خطوط قرمز مشخص کرده و دست دولت را در مذاکرات بسته است. در آن زمان دبیرخانه اعلام کرد قانون مجلس در هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. به عبارتی دبیرخانه تاکید کرد که رویه حفظ شده است. دولت در عمل در این ارتباط سکوت اختیار کرد ولی اغلب محافل نزدیک به دولت، مصوبه اقدام راهبردی مجلس را مانعی در احیای برجام توسط دولت روحانی ذکر کردند. پس از انتخابات ۱۴۰۰، دولت جدید، از اختیار تام پیگیری و انجام مذاکره برخوردار شد.»
چنانچه پیداست با وجود آنکه ثمربخشی خود مذاکرات، با تردیدهایی همراه است، اما ادعاها و نگرانیها برای منابع مالی که در اختیار دولت میگذارد، شروع شده است؛ نگرانیای که با توجه به هزینهکردها پس از حصول توافق در سال ۹۴، دغدغهای مهم و قابل اعتناست و بیشک اولویت پاسخ برای آن، جز «شفافیت دولتمردان» چه همراه داشته باشد؟