گروه سیاسی- حل مسئله FATF یکی از مواردی بود که مسعود پزشکیان در روزهای انتخابات وعده آن را داده بود. حالا مصطفی میرسلیم در همین رابطه گفته است: آنچه در حال حاضر در دست بررسی در مجمع است، دو میثاق است؛ اول پالرمو یا جرائم سازمان یافته فراملی و دوم مقابله با پشتیبانی مالی از تروریسم. قبلاً ایراد‌هایی به این دو متن گرفته شده بود و در دولت دوازدهم توافق شد موضوع مسکوت بماند. اکنون بررسی کارشناسی دقیقی در کمیسیون‌های مجمع انجام می‌گیرد تا بر مبنای آنها بتوان مصلحت را تشخیص داد و نتیجه به احتمال زیاد در اوایل بهار معلوم خواهد شد.
پزشکیان در حالی پیگر FATF است که سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع اخیراً تلویحاً با پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو مخالفت کرد. او مدعی شد: امروز خیلی‌ها می‌گویند FATF نباشد مشکلات ما حل نمی‌شود؛ چه عضو بشویم چه نشویم، FATF بهانه‌ای برای اعمال فشار بر ایران است.
همچنین بهمن‌ماه سال گذشته مجلس سیزدهم با برگزاری یک جلسه غیرعلنی به این موضوع پرداختند. بر اساس اعلام اعضای هیات رئیسه مجلس، در نشست غیر علنی صحن، موضوع FATF مورد ارزیابی و بررسی نمایندگان قرار گرفت. بر اساس اعلام نمایندگان ابتدا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص روند پیوستن ایران به این گروه مالی قرائت شد و پس از آن برخی مدیران نهادهای مسئول به ارایه گزارش‌های خود پرداختند و نهایتاً نمایندگان نیز دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند.
موضوع رسمی دولت هم در خصوص این سند مالی از سوی محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور رسانه‌ای شد. قائم‌پناه در این خصوص می‌گوید: « دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است و به‌طور قطع بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد.» قائم‌پناه در پاسخ به این سئوال که دولت تا چه میزان نسبت به تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام امیدوار است، اظهار می‌دارد: «ارزیابی دقیقی از وضعیت بررسی در مجمع نداریم اما بر این باور هستیم که قطعاً بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد.»
هادی حق شناس اقتصاددان و استاندار گیلان پیشتر در رابطه با همین موضوع گفت: FATF ترکیبی از ۴ کنوانسیون است. ۲ کنوانسیون آن هم توسط مجلس و هم توسط مجمع تشخیص تصویب و نهایتاً برای اجرا، ابلاغ شد. ۲ کنوانسیون دیگر را نیز مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد دانست، مجلس مجدداً بر رای خود پافشاری کرد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
وی افزود: مساله کلیدی آن است که در جهانی که در حال بدل شدن به یک دهکده کوچک جهانی است و مراودات تجاری و اقتصادی تماماً زیرنظر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی قرار دارد، تنها ۲ الی ۳ کشور هستند که به FATF ملحق نشده‌اند.
استاندار دولت ادامه می‌دهد: «حتی بسیاری از کشورهایی که هم‌پیمان ایران بوده و در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اوراسیا، بریکس، شانگهای، اکو و… منافع اقتصادی مشترکی با ایران دارند، توصیه کرده‌اند که اگر این دو لایحه باقی مانده FATF تصویب نشود، نمی‌توانند مناسبات اقتصادی و ارتباطی نزدیکی با ایران برقرار کنند. یا اگر مناسباتی هم شکل بگیرد، ایران باید هزینه‌های بسیار بالایی برای آن بپردازد. به نظر می‌رسد، طی سال‌های گذشته عدم الحاق به این دو کنوانسیون باقی‌مانده هزینه‌های زیادی بر کشورمان تلنبار کرده است. اگر تحریم‌های ظالمانه باعث شده که ایران در صادرات نفت مشکلاتی داشته باشد و در نقل و انتقالات پولی با اخلال روبه رو شود، عدم الحاق به FATF نیز برای بخش‌های دیگر تجارت ایران که ذیل معاملات نفتی قرار ندارد و منشأ تامین ارز آن درآمدهای نفتی نیستند مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است.»
حق‌شناس با اشاره به اینکه وقتی گفته می‌شود اخلال ایجاد شده، به این معنی نیست که ایران مطلقاً نمی‌تواند تجارت انجام دهد، می‌گوید: « همان‌طور که تحریم‌های نفتی ایران را به صورت مطلق از صادرات نفتی دور نداشته است، عدم الحاق به FATF هم ایران را به صورت مطلق از نقل و انتقال بانکی و… محروم نکرده بلکه مساله این است که هزینه فعالیت‌های ارتباطی و اقتصادی ایران به‌شدت افزایش یافته است. هزینه‌هایی که از جیب مردم پرداخت می‌شود و باعث فشار معیشتی بر مردم می‌شود.»
به اعتقاد استاندار گیلان « امروز در جهان نرخ سود و تورم، بین ۱تا ۲درصد یا کمتر از ۵درصد است. اما برای ایران نرخ تورم و نرخ سود بالای ۳۰درصد مساله است. یعنی چند برابر از نرخ‌های تورم و سود جهانی.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه تاکید می‌کند: «این روند در خصوص تجارت و مراودات نیز وجود دارد. در جهان با حداقل هزینه‌های ممکن مبادله پول و کالا انجام می‌گیرد اما در ایران با بالاترین هزینه‌ها، این نقل و انتقالات صورت می‌گیرد. به دلیل این هزینه‌های مبادله است که مردم ایران ناچارند چند برابر نرخ‌های جهانی اقلام مصرفی خود را تهیه کنند. به دلیل این هزینه‌های مبادله است که ایران نمی‌تواند مبادلات کالا و پول مورد نظر خود را صورت دهد. تحریم و عدم الحاق به FATF است که باعث شده ایران نتواند از درآمدهای ارزی خود در خارج از کشور استفاده کند و ناچار شود هزینه‌های بیشتری را برای انتقال این پول‌ها بپردازد.»
حق‌شناس در پایان یادآور می‌شود: «برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی جهان، تنها راه این است که به FATF و کنوانسیون‌های مشابه ملحق شویم .این الحاق باید از طریق تصویب دو لایحه باقی مانده در مجمع صورت بگیرد تا ایران بتواند از منافع این کنوانسیون‌ها نیز بهره‌مند شود.»
