گروه سیاسی- در فاصله کمتر از چهارماه مانده به انتخابات مجلس دوازدهم، فضای جامعه به گونهای فریز شده و مردم نسبت به آنچه که قرار است ۱۱ اسفند در کشور برگزار شود، سرد هستند که در هیچ دورهای سابقه نداشته. از سوی دیگر دولت و مسئولان اجرایی علیرغم اینکه برخی تحلیلگران از اوایل سال جاری توصیه میکردند که با توجه به شرایطی که کشور در سال گذشته پشت سر گذاشته و ناکارآمدی حاکمیت یکدست طی دو سال گذشته از خودش نشان داده، فضا را به گونهای تلطیف کنند تا مردم به شرکت در انتخابات و تأثیرگذاری خود در امور جاری کشور امیدوار شوند، فضای سیاسی کشور به شکل دیگری در حال رغم خوردن است. نتایج اولیه مراتب احرازصلاحیتهای نامزدهای ثبتنام کننده در انتخابات و همچنین ردصلاحیت بسیاری از نمایندگان کارآمد و با تجربه و منتقد شرایط، باعث شده تا همان اندک افرادی هم که قائل به مشارکت در انتخابات شده بودند، عطایش را به لقایش ببخشند.
اما برخلاف آنچه که مشاهده شده و برخی جراید و رسانهها گزارش دادهاند، روزنامه جوان در گزارشی که ۲۲آبان منتشر کرده در اظهارنظری عجیب مدعی شده است که افزایش تعداد ثبتنام کنندگان برای حضور در مجلس دوازدهم ناشی از عملکرد مثبت دولت ابراهیم رئیسی در دو سال گذشته و مجلس انقلابی در چهار سال گذشته بود و این دو قوه توانستهاند در حل مشکلات و رفع فقر، فساد و تبعیض موفق عمل کنند. این در حالی است که مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در همان روز با انتشار یادداشتی مدعی شد: «وضعیت معیشتی و اقتصاد کشور به گونهای است که برخی از مردم به دلیل فقر، تن به کارهایی میدهند که شرم دارم بِنویسم.»
او همچنین اضافه کرده که بسیاری از مردم، گوشت و میوه را از سفرههای خود حذف کردهاند و خریدن خانه برای اکثر مردم کشورمان تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شده است.
با این وجود اما رسانههای اصولگرا علیرغم وجود تمام این مشکلات و تورم بالای ۴۰% ادعا دارند که حاکمیت یکدست نتایج خوبی را بر جای گذاشته و به همین دلیل هم قرار است مجلس آینده «انقلابیتر» تشکیل شود. کلیدواژهای که غلامرضا نوریقزلجه آنرا اینگونه توصیف میکند: « میخواهند همه نمایندگان مجلس بَعد را مدیحهسرا و ثناگوی دولت کنند تا کمک کنند، رئیسی بتواند دور دوم را رد کند.»
اردیبهشتماه دو سال پیش،۲۲۰ نماینده مجلس با انتشار نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی از او دعوت کردند که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اقدام نماید و کشور را نجات دهد. اما حالا با گذشت بیش از دو سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم، نه تنها وضعیت معیشت مردم بهتر نشده، بلکه اقدامات نسنجیده دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، همچون حذف ارز ترجیحی و بکارگیری افراد ناکارآمد، باعث شده تا ۲۰ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور اضافه شوند.
در شرایطی که عقلانیت حکم میکرد، دولت با کمک مردم، مجلسی کارآمدتر را برای سال آینده تشکیل دهد، هیئت اجرایی وزارت کشور با مدیریت سردار احمد وحیدی، تقریباً اکثر نمایندگان منتقد دولت را ردصلاحیت کرده. بطوریکه برخی از منصوبان دولت در گعدههای خود عنوان میکنند هرچه مشارکت کمتر، رسیدن نامزدهای دولت و البته جبهه پایداری به بهارستان، راحتتر.
غلامرضا نوری قزلجه، جلال محمودزاده، مسعود پزشکیان، جلیل رحیمی جهانآبادی، احمد علیرضا بیگی، موسویلارگانی، سمیه محمودی و.. از جمله نمایندگانی هستند که در طول عمر مجلس یازدهم همواره مواضع انتقادی نسبت به دولت و برخی از لوایح و طرحهای جنجال برانگیز مانند طرح «صیانت از فضای مجازی» و «حجاب و عفاف» داشتند، که هفته جاری به تشخیص هیئتهای اجرایی ردصلاحیت شدند.
بطوریکه احمد علیرضابیگی که پیشتر ماجرای تحویل خودروهای شاسیبلند را افشا کرده بود به دلیل همین موضوع ردصلاحیت شده. او میگوید: «هیئت اجرایی با استناد به بند ۴ ماده ۳۳ قانون انتخابات یعنی همان ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی بنده را ردصلاحیت کرده در حالیکه هنوز رأی نهایی دادگاه خودروهای شاسی بلند و شکایت وزیر وقت از بنده اعلام نشده و در مرحله تجدیدنظر است.»
نماینده مردم تبریز همچنین شائبه سیاسیکاری وزارت کشور در ردصلاحیتها را مطرح میکند و میگوید: «سردار وحیدی با نمایندگانی که دنبال استیضاحش بودند با ابزار ردصلاحیت، تسویه حساب کرد.»
اما از سوی دیگر نامزدهای نزدیک به جبهه پایداری و یا افرادی که مداحان دولت در دو سال گذشته بوده و یا اینکه در لیست دریافت کنندگان خودروهای شاسیبلند بودند (به گواه مصاحبه علیرضابیگی) بدون هیچ کم و کاستی تأیید شده و التزام عملی آنها به نظام و قانون و اسلام برای متولیان برگزاری انتخابات، محرز شده است.
مهندسی انتخابات مجلس دوازدهم از جمله کلیدواژه هایی بود که در یک دهه گذشته بیشتر از سوی اصلاحطلبان عنوان می شد اما طی سالهای اخیر این کلمه مورد استفاده اصولگرایان هم قرار گرفته و آنها از مدتها پیش نسبت به دست به یکی کردن جبهه پایداری و دولت، برای ایجاد مجلسی متشکل از نمایندگانی بیتجربه هشدار داده بودند.
جعفرزاده ایمنآبادی که نامش در میان ردصلاحیتشدگان دیده میشود، پیش از شروع بررسی صلاحیتها هشدار داده بود که «اعضای هیئتهای اجرایی انتخابات در شهرها عمدتاً از ستاد انتخاباتی آقای رئیسی هستند و دولت از همین الان نشان داده که قرار است در انتخابات اثر بگذارد.»
او گفت که: «الان شاخصها فقط اینگونه نیست که طرفدار نظام و تابع ولایت باشید، شاخصهای مهم این است که اگر در ستاد و دولت رئیسی بودی، تأیید میشوی و اگر نبودی تأیید نمیشوی.»
نماینده مردم رشت در مجلس همچنین پس از اعلام خبر ردصلاحیتش خاطرنشان کرد: «با بیش از ۷۰ درصد جانبازی در دفاع مقدس، التزام عملی بنده به نظام اثبات نشد!» علی مطهری هم با استناد به همین بند ردصلاحیت شده، یعنی فرزند فردی که از او به عنوان تئوریسین انقلاب ۵۷ یاد میشود هم به نظام التزام عملی ندارد.
اما با اینحال این سئوال در بین فضای رسانهای کشور (نه مردم چون برای اکثریت آنها این مباحث دیگر محلی از اعراب ندارد.) مطرح میشود که اگر این افراد توسط دولت به دلیل عدم التزام ردصلاحیت شدند، پس چگونه است که اعضای جبهه پایداری که عمدتاً نه سنشان به انقلاب قد میدهد و نه قدشان به دفاع از مملکت و حضور در جبهه و جنگ؛ چگونه تأیید شدهاند؟
علی ربیعی در پاسخ به این سئوال در روزنامه اعتماد مینویسد: «من پس از سالیان متمادی که با فراز و نشیبها، تلخیها و شیرینیها در مسیر نظام و تحولات آن بودهام، نمیدانم این کدام نظام است که التزام یا عدم التزام به آن، توسط عدهای خاص تعیین میشود و از این تجربه تاریخی هم درسی گرفته نمیشود که مصرف جناحی و سیاسی ارزشها، نهادها و مقدسات، موجب عدم کارکرد آنها در بزنگاههای تاریخی خواهد شد.»
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا هم معتقد است: «کسانی که با پررویی میگویند مملکت فقط مال ماست، قصد دارند کشور را مثل راحتالحلقوم ببلعند.»
آنچه که پر واضح شده این است که جریان تمامیتخواه، از همان دو سال قبل در اندیشه برگزاری یک انتخابات مهندسی شده بود تا بتواند بقای خودش را تضمین کند. این سئوال و جوابها از افراد محل سکونت نامزد انتخابات، درباره خالکوبی و یا شرکت در راهپیماییها نامزد محترم هم برای پر کردن برگههایی است که از پیش تهیه شده، وگرنه به باور مسعود پزشکیان، وزیر دولت اصلاحات و نماینده چهار دوره مجلس: «اصلاً چرا انتخابات برگزاری میکنید، همان افرادی که مدنظر شماست را روانه مجلس کنید.»
