دارو به‌عنوان کالایی استراتژیک نقش حیاتی در جامعه ایفا می‌کند و کمبود آن می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی شود. ازاین‌رو، حفظ ثبات در بازار دارویی کشور یکی از وظایف اصلی وزارت بهداشت است که همواره در هر دوره مدیریتی با چالش‌های خاصی همراه بوده است.
در شرایط کنونی و در حالی که ۷۰ روز به پایان سال باقی مانده است، اوضاع بازار دارویی کشور چندان مساعد و مناسب نیست؛ زیرا، علاوه بر کمبودهایی که مشهود است، شاهد افزایش بی سر و صدای قیمت برخی از اقلام دارویی هستیم.
با وجود آنکه نرخ ارز کمتر از ۴۰ درصد افزایش یافته است، براساس اطلاعیه‌هایی که برخی از شرکت‌های داروسازی در کدال منتشر کرده‌اند، قیمت برخی از داروها بعضاً بین ۲۰۰ تا بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. این رشد قیمت داروها علی رغم ادعا‌های وزیر بهداشت در خصوص «تامین ارز کافی» برای واردات دارو و مواد اولیه صورت گرفته است. در لیست جدید قیمت داروها که اخیراً منتشر شده، بسیاری از داروها ۱۰۰ درصد، ۲۰۰ درصد و یا ۴۰۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده‌اند.
احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص رشد شدید قیمت دارو گفت: اخیراً وزیر بهداشت در مجلس حاضر شد و نمایندگان در این خصوص از ایشان سئوال کردند. متاسفانه به دلیل مشکلات تحریمی و عدم توجه کافی به تولید داخل مشکلات عیانی در خصوص نرخ دارو وجود دارد، البته رئیس کمیسیون بهداشت و جناب آقای پزشکیان به همراه یکدیگر به مقام معظم رهبری مراجعه کردند و مبالغی از صندوق توسعه ملی برای پرداخت هزینه‌های مربوط به دارو دریافت کردند و اخیراً نیز این اقدام تکرار شد، اما مشکلات مبنایی‌تر از این است که با این مسکن‌ها چاره شود. تیم اقتصادی دولت همان افراد امتحان پس داده‌ای قبلی هستند که سال‌ها در مصدر کار بوده‌اند، یا باید این تیم تغییر کند یا روش هایشان را تغییر دهند.
نمی‌توان قیمت دارو را ثابت نگه داشت
اما انتقادها به قیمت گذاری دارو به همین جا ختم نمی شود. در این میان تولید کنندگان معتقدند که رشد قیمت به هیچ عنوان متناسب با تورم نیست. محمد عبده زاده رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در واکنش به گرانی برخی اقلام دارویی، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر اعلام آمادگی کرده‌اند که افزایش قیمت را پوشش بدهند و قرار بود سازمان غذا و دارو مکاتبات را انجام دهد تا پوشش بیمه‌ای اعمال شود.
وی با ذکر اینکه قیمت گذاری باید مطابق تورم باشد گفت: وقتی حقوق و دستمزد و بسته بندی افزایش یافته است، نمی‌توان قیمت دارو را ثابت نگه داشت.
عبده زاده با اشاره به مطالبات زنجیره تأمین دارو، گفت: مطالبات بخش دارو از مراکز درمانی به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر سازمان‌های بیمه گر، بدهی مراکز درمانی را پرداخت نکنند مراکز درمانی با مشکل تأمین دارو مواجه شده و بیماران متضرر خواهند شد.
کاهش سهم سه هلدینگ دارویی
در همین حال، رضا جباری نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی مشکلات حوزه دارو خبر داد و گفت: متأسفانه در دهه اخیر، سهم سه هلدینگ دارویی در بازار دارویی کشور از حدود ۷۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و برخی شرکت‌های دارویی نیز که انتظار می‌رود سودده باشند، در این سال‌ها دچار ورشکستگی شده‌اند.
ضرورت اصلاح قیمت‌ها
عباس کبریایی زاده رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، با عنوان این مطلب که بیش از ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود، درباره آغاز اصلاح قیمت‌گذاری برخی داروها در سازمان غذا و دارو، گفت: سال‌ها در تصمیمات کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری بی‌انصافی شده بود؛ به عنوان مثال در برخی آمپول‌ها قیمت پوکه خالی آن حدود ۴ هزار تومان است و این در حالی است که برای داروی تزریقی نهایی قیمت ۴,۵۰۰ تومان داده بودند؛ مشخص است که قیمت‌گذاری‌های این چنینی برای تولید کننده زیان‌ده است و وقتی هم که تولید نمی‌شود و به کمبود می‌خورد، همان داروی تزریقی با قیمت ۲۹۰ هزار تومان از هند وارد کشور می‌شود. بر همین اساس بسیار لازم بود که قیمت‌گذاری‌ها به ویژه در مورد برخی اقلام منطقی شود.
وی افزود: به دلیل روش‌های قیمت‌گذاری نادرست، تولید بسیاری از داروها آنقدر زیان‌ده شده بود که برای تولید کننده ضرر بود. بسیاری از اقلام را خود سازمان غذا و دارو بررسی کرد و مشخص بود که با این همه زیان، امکان ادامه تولید برای این اقلام نبود. بر همین اساس اصلاح قیمت‌ها شروع شده و این اقدام منجر به آن می‌شود که حداقل داروهای تولید داخل دچار کمبود نشوند. در این زمینه لازم است با تقویت بیمه‌ها، افزایش حمایت از داروها و عدم پرداختی بیشتر از سوی مردم رقم بخورد.
در گزارشی که صداوسیما از روند افزایش قیمت دارو تهیه کرده است، داروخانه‌ها این موضوع را تأیید کرده و از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام خبر داده‌اند. مثلاً قیمت یک قرص ۲۰ هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان رسیده است. یک پماد که ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است، به ۳۷ هزار تومان رسیده است. دگزامتازون که ۷,۷۰۰ تومان بوده به ۱۹ هزار تومان رسیده است. سنسورهای قندخون از ۴ میلیون به بالای ۸ میلیون تومان رسیده و البته کمیاب شده است.
پاسخ وزیر بهداشت
با این حال وزیر بهداشت مدعی است که این گزارش های منتشر شده سیاه نمایی است. محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، پرداخت مابه‌التفاوت به بیمه‌ها را برای عدم افزایش پرداختی از جیب مردم، به عنوان راهکار افزایش قیمت دارو دانست.
وزیر بهداشت درباره اصلاح قیمت حدود ۱۰ درصد اقلام دارویی که تولید آن‌ها برای تولید کننده زیان‌ده بود، توضیح داد و تاکید کرد که این اصلاح قیمت‌ها توسط دولت و بیمه‌ها تحت پوشش قرار گرفته است.
« دکتر محمدرضا ظفرقندی با اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده برای تجهیزات مصرفی و قطعات یدکی در شش ماه اول امسال گفت: با پیگیری‌ها و مذاکراتی که انجام دادیم توانستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تجهیزات مصرفی و قطعات یدکی در ۶ ماهه دوم سال نیز پیش بریم.
وی در واکنش به برخی اظهارات درباره افزایش قیمت داروها گفت: آماری که درباره افزایش قیمت داروها ارائه می‌دهند، به هیچ وجه درست نیست؛ حدود ۱۰ درصد از اقلام دارویی باید اصلاح قیمت می‌شدند و تولید آن‌ها برای تولید کننده زیان‌ده بود. بر همین اساس اقدامات لازم برای اصلاح قیمت این داروها انجام شد تا تولید کننده بتواند تولید داشته باشد.
وزیر بهداشت گفت: داروهایی که اصلاح قیمت شده‌اند اغلب تزریقی و پمادهای استریل هستند که جنبه مصرف دائمی و عمومی ندارند.
وی تاکید کرد: همچنین ۸۰ درصد داروهای تزریقی، بیمارستانی هستند و به محض تجویز و مصرف در صورت حساب بیمارستان توسط بیمه پرداخت می‌شوند. مکاتبات لازم با بیمه‌ها صورت گرفته است که این ما به التفاوت قیمت از سوی بیمه‌ها پرداخت شود.
وی توضیح داد: به عنوان مثال آمپول دگزا حدود ۴۵۰۰ تومان قیمت داشت؛ این در حالی است که این رقم، قیمت پوکه و بسته‌بندی آن هم نمی‌شود. این چنین قیمت‌گذاری دستوری برای تولید کننده قابل دوام نیست، کارخانه خوابیده است و با این قیمت نمی‌تواند تولید داشته باشد. ادامه این روند منجر به کمبودهای دارویی می‌شد.
نهایتاً هم می‌بایست همین آمپول را با قیمت ۱۵۰ هزار تومان و بالاتر از هند وارد می‌کردیم. در مجموع در اصلاح قیمت‌های انجام شده شاید بتوان گفت که یک قلم داروی ۵۰۰۰ تومانی به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده باشد که این ما به التفاوت قیمت نیز با کمک دولت و بیمه‌ها پوشش داده می‌شود تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.
وی افزود: در اصلاح قیمت داروها تاکید بر افزایش پوشش بیمه‌ها وعدم پرداختی از جیب مردم است.
با این حال همانطور که گفته شد نرخ داروهای داخلی همچنان در صف افزایش قیمت هستند، حتی بیشتر از وضعیت کنونی آن. اما اینکه شهروندان و بیماران چطور می خواهند از پس این هزینه ها برآیند و بیمه ها چقدر زیر بار تعهد پرداخت می روند، سئوالی است که برای پاسخ به آن منتظر روزها و ماههای آینده بود!
