روزان: با وجودی که فرماندهان نیروی انتظامی هر گونه رشد آمار سرقت در تهران و کشور را رد می کنند آخرین خبرها از افزایش ۵۱ درصدی سرقت طی ۵ سال گذشته خبر داده اند.
اواخر تابستان سال گذشته بود که سردار حسین رحیمی رئیس پلیس وقت پایتخت اعلام کرد که با توجه به افزایش آمار سرقت به زودی طرح‌های ویژه مشترک میان پلیس و دستگاه قضایی به ویژه برای مبارزه با سارقان و زورگیران اجرا خواهد شد. بعد از آن بود که شهروندان شاهد حضور ماشین‌های سبز رنگ مدل بالایی بودند که در جای جای شهر دیده‌می‌‌‌‌شدند. در ادامه این رویه، سردار «احمدرضا رادان» درآخرین روزهای سال گذشته با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، فرمان آغاز طرح جدید و ویژه پلیس برای مقابله با سارقان را صادر کرد. با این حال گشتی در شهر حکایت از آن دارد که حداقل پایتخت، همچنان جولانگاه سارقان و زورگیران است. در این میان جالب اینجاست که ماشین‌های سبز رنگ زیبای پلیس هم دیگر در سطح شهر دیده نمی‌شوند. موضوعی که سردار «عباسعلی محمدیان» فرمانده انتظامی تهران بزرگ چندی قبل در مورد آن به خبرنگار«همدلی» گفته بود؛ برای این ماشین‌ها و نیروها ماموریت دیگری درنظر گرفته شده است!
افزایش ۵۱ درصدی سرقت طی ۵ سال
گزارش‌های متعدد کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز حاکی از افزایش خفت‌گیری با سلاح سرد، کیف‌قاپی و سرقت موبایل در مناطق شهری است. مجرمان اما به قدری گستاخ شده اند که حتی در معابر اصلی شهر هم دست از سرقت و شرارت بر نمی دارند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری در فضای مجازی منتشر شد که چندان انعکاسی در رسانه ها نداشت. شاید به این خاطر که بیش از این باعث بروز نگرانی در دل مردم پایتخت نشود. براساس این خبر، پس از دستگیری سارقی در تهران مشخص شده بود که وی نیز چندی قبل در بزرگراه همت، و در ساعت های خلوت شبانگاهی به ماشینی که راننده آن زن جوانی بوده حمله ور شده و به وی تجاوز کرده است.
مرکز آمار ایران به تفکیک آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور را منتشر کرده است. آماری که آیینه‌ای است تمام عیار از جامعه پردرد ایران؛ از قتل عمد گرفته تا نزاع و درگیری‌هایی که گاه با یک مسئله ساده و کوچک صورت می‌گیرد. گویی یک جرقه لازم است تا خشم فروخفته در برخی افراد فوران کند. حالا این خشم می‌تواند ناشی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی باشد یا ناشی از شرایط سیاسی و آنچه جامعه به طور کلی تجربه می‌کند.
در همین راستا ، بررسی داده‌های مرکز آمار، نشان از افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور می‌دهد. بر این اساس، آمار سرقت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۵۱ درصد افزایش داشته است.
سهم ۹۷ درصدی زنان در همسرآزاری
معاینات همسرآزاری نیز در در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ۸۱ هزار و ۷۲۹ مورد در سال ۱۳۹۶ بود. از این میان، ۷۷ هزار و ۵۹ مورد از این موارد مربوط به زنان بود. به عبارتی زنان با سهم بیش از ۹۴ درصدی بیشتر مورد همسرآزاری قرار گرفتند.
در سال گذشته نیز ۷۱ هزار و ۴۳۱ مورد همسرآزاری ثبت شد که باز هم زنان با سهم ۹۷ درصدی بیشتر مورد همسرآزاری قرار گرفتند.
آمارهای جدیدی از وضعیت سرقت، قتل و کودک‌آزاری در کشور منتشر نشده است، اما می‌توان با تکیه بر آمارهای قبلی وضعیت را سنجید.
سال ۱۳۹۶ جمعیت ایران حدود ۸۱ میلیون نفر و تعداد سرقت‌های ثبت‌شده ۵۹۷ هزار و ۲۹۵ مورد بود. سال ۱۴۰۰، جمعیت ایران به حدود ۸۴ میلیون نفر و تعداد سرقت‌های ثبت‌شده نیز به ۹۰۳ هزار و ۹۲۹ مورد رسید. به عبارتی آمار سرقت در ایران طی پنج سال بیش از ۵۱ درصد افزایش داشت.
در سال ۱۳۹۶، تعداد ۲۰۴۰ مورد کودک‌آزاری و در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۳۹۰ مورد ثبت شد. البته باید در محاسبات آمار آسیب‌های اجتماعی از جمله کودک‌آزاری باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از موارد به دلایل فرهنگی و… ثبت رسمی نمی‌شود.
سقوط جامعه به پایین‌ترین سطح نیازهای افراد
پیش‌تر نیز سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی گفت: «بر اساس آماری که نیروی انتظامی ارائه داد، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۸۵، نزاع و درگیری‌ها ۲٫۵ برابر و سرقت از اماکن خصوصی نیز ۳۱ برابر افزایش داشت.»
همه این آمار و ارقام پیام روشنی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور می‌دهد. معیدفر در این مورد گفت که جامعه‌شناسان این وضعیت را با عناوین مختلفی مانند ناپایداری اجتماعی تعریف می‌کنند. در چنین شرایطی افراد به جای تعامل، از با هم بودن حس بدی دارند و خشونت و نزاع افزایش پیدا می‌کند.
این موارد در حالی مطرح می شود که سال گذشته سردار رحیمی ، رئیس پلیس وقت تهران در پاسخ به خبرنگار «روزان» در مورد گستاخ شدن سارقان و مجرمان گفته بود: متاسفانه همین طور است. برای همین ما نیز تلاشمان را مضاعف کرده ایم و گشت های جدیدی را تشکیل داده ایم.
حتی طلاق؟ حتی اعتیاد؟
نتایج یک مطالعه نشان داد که میزان سرقت با متغیرهای اقتصادی مثل درآمد سرانه، تورم، فقر و بیکاری جوانان و حتی شیوع اعتیاد و طلاق نیز با آمار سرقت مرتبط است. همچنین مشخص شد که در بحث جرائم، تاثیر آموزش نسبت به بیکاری، پر رنگ‌تر است. در مقابل افزایش تورم نیز منجر به کاهش دستمزدهای واقعی نیروی کار می‌شود و در نتیجه درآمد از مشاغل قانونی را کاهش می‌دهد. همچنین تورم باعث افزایش قیمت برخی کالا مثل فلزات گران‌بها می‌شود و می‌تواند جذابیت درگیر شدن افراد در جرم سرقت را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.روندی که استارت آن از حدود دو دهه قبل و همزمان با افزایش تورم در کشور خورده است. آمارهای جرم در ایران نشان می‌دهد طی سالیان اخیر، جرائم روند صعودی داشته‌اند. جرائم خشن مانند قتل عمد، ضرب و جرح، تهدید و مسموم کردن عمدی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴، روند صعودی داشته و از سال ۱۳۹۰ نیز شیب تندی به خود گرفته است. بررسی آمار سرقت در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ نیز نشان می‌دهد که سرقت در کشور از انتهای دهه ۸۰ روندی صعودی داشته است.
اما در این میان شاخصه‌های اقتصادی شاید کلیدی‌ترین عامل برای رشد تصاعدی سرقت بوده و هست. سردار حسین اشتری، فرمانده پیشین نیروی انتظامی نیز اواخر ریاست خود در دیدار با رئیس و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اذعان کرده بود که «از سال ۹۷ که قیمت‌ها افزایش یافت، آمار سرقت‌ها نیز ۳۰ درصد بالا رفت. این مهم نشان می‌دهد مسائل اقتصادی در بروز انواع جرائم از جمله سرقت‌ها بسیار تاثیرگذار هستند. ضمن اینکه هزینه جرم نیز در کشور پایین بوده و بازدارندگی لازم را ندارد، حال آنکه برای قوانین خرد با ارزشی کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و سارقان نیز زندانی و مجازات نمی‌شوند.»این قضیه وقتی معنادارتر‌می‌‌‌‌شود که بدانیم جانشین پلیس پیشگیری وقت پایتخت هم با تایید افزایش سرقت‌های خرد گفته: «طی یک سال گذشته با توجه به گرانی و افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی شاهد افزایش آمار سرقت‌های خرد بوده‌ایم.»این در حالی است که کارشناس‌های نظامی و پلیس هم یکی از دلایل مهم افزایش سرقت‌های خرد در جامعه را ریشه در قوانین ضعیف می‌دانند، زیرا سرقت‌های خرد زیر ۲۰ میلیون تومان حبس ندارد و تنها با رد مال سارق آزاد می‌شود.
افزایش لجام گسیخته یک جرم
سرقت پدیده‌ای است که امنیت مالی وجانی افراد را تهدید‌می‌‌‌‌کند. برابر بررسی‌های صورت گرفته بین میزان تحصیلات سارقین و گرایش آنان به سرقت رابطه همبستگی معکوس وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش تحصیلات، گرایش به انجام سرقت کاهش‌می‌‌‌‌یابد. از سویی تحقیقات نشان می دهد که بین اعتیاد، آشفتگی‌های خانوادگی، گروه همسالان، فقر و بیکاری و گرایش مجرمین به سرقت نیز رابطه همبستگی مستقیم وجود دارد و همچنین بین پایگاه اجتماعی و گرایش به سرقت رابطه همبستگی وجود ندارد.
بهرام بیات، جامعه شناسی که خود نیز سالها فعالیت در نیروی انتظامی را در کارنامه اش دارد، در گفت و گو با «روزان» با تایید افزایش آمار سرقت ها در کشور با ذکر اینکه دو دلیل را برای افزایش آمار راهزنی می توان برشمرد می گوید: اول؛ به دست اوردن پول مفت و بی زحمت و بادآورده که می تواند جوانان امروز که چندان اعتقادی به کار کردن ندارند را وسوسه کند و دوم؛ همان فشارهای اقتصادی و بیکاری و….
بیات در عین حال راهکار ریشه کن کردن پدیده سرقت را می توان دو بخش بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی که وظیفه دولت است و دوم برخورد قانونی با مجرمان که برعهده نیروی انتظامی است، می داند و می گوید: اگر تعداد این سرقت ها کم باشد کنترل آن بر عهده نیروی انتظامی است اما در بحث های کلان، اگر می خواهیم این مسئله به صورت ریشه ای حل شود، باید مسئولان واقعا در تمام مناسبات سیاسی، سیاست خارجی، رویکردهای اقتصادی و صنعتی و… به یاد داشته باشند که ممکن است تبعات اقدامات و تصمیم هایشان منجر به کاهش اقتدار و امنیت و قدرت در داخل کشور شود. همانگونه که الان هم شاخصه های منتشر شده حکایت از افزایش سرقت و کاهش امنیت در جامعه دارد و اینکه دست اندرکاران نیز نتوانسته اند از عهده قلع و قمع و کاهش آن به خوبی برآیند.
