به نظر طبیعی است که در ایران به عنوان کشور در معرض تهدیدی که به طور یکجانبه تمام هزینه‌های رفع «نگرانی‌های هسته‌ای» کشورهای غربی را بدون بهره‌مندی از هیچ‌یک از مزایای اقتصادی و امنیتی آن متحمل میشود پرسش‌هایی اساسی در مورد موضوعیت و کارآمدی دکترین هسته‌ای و دفاعی کنونی اش مطرح شود.
در سال ۱۹۷۴، ایران به عنوان یکی از اولین امضاکنندگان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، به همراه مصر، طرح موسوم به «منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای خاورمیانه» (MENWFZ) را به جامعه جهانی ارائه داد که در همان سال موازین آن در قالب یک قطعنامه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۸، این قطعنامه بدون نیاز به رأی‌گیری هرساله مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت و برای چندین دهه هم بر «کنفرانس‌های بازنگری ان.پی.تی» و هم بر گفتمان کُلی در مورد سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه تأثیر گذاشت. در واقع، با الهام از همین ابتکار بود که کنفرانس بازنگری ان.پی.تی در سال ۱۹۹۵ خواستار «برقراری پایدار منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، هسته‌ای، شیمیایی، بیولوژیک و سیستم‌های انتقال آن‌ها» شد.
در طول دهه ۱۹۸۰ میلادی، در اوج جنگ میان ایران و عراق، یعنی حتی زمانی که ارتش صدام حسین مکرراً از سلاح‌های شیمیایی علیه سربازان و غیرنظامیان ایرانی استفاده می‌کرد، ایران نه هرگز به «واکنش متقابل» متوسل شد و نه به تلاش برای کسب قابلیت کشتار جمعی بواسطه سلاح هسته‌ای روی آورد. حتی در بحبوحه جنگ، امام خمینی (ره) استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را بر مبنای آموزه‌های مذهبی منع نموده و از این طریق یک بار دیگر – بواسطه «قدرت نرم» – ایران به تقویت اهداف کلان رژیم عدم اشاعه در منطقه یاری رساند.
در واقع، در مقطعی که رژیم اسرائیل زرادخانه هسته‌ای خود را پشت پرده «دکترین ابهام عامدانه» پنهان می‌کرد، ایران همه معاهدات بین‌المللی و موافقت‌نامه‌های مهم مربوط به ساخت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را امضا کرده و خود را تحت رژیم‌های بازرسی هریک از آن‌ها قرار داده است. از جمله این معاهدات و توافقات که رژیم إسرائیل عضو هیچ‌یک از آن‌ها نیست می‌تون به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT)، کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی (BWC)، کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی (CWC)، معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نام برد.
در همین راستا، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ایران در سال ۱۹۹۵ در بیانیه‌ای که به دیوان بین المللی دادگستری جهت کمک به دیوان در بیان نظر مشورتی خود در خصوص «تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته‌ای» ارائه داده بود، با تکیه بر مفاد منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌المللی بشردوستانه، «قانونی بودن» تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای را در هر شرایطی اکیداً مردود دانسته بود، در حالی که ایالات متحده آمریکا در همان زمان در بیانیه خود اظهار داشته بود که «هیچ منع کلی در حقوق بین‌الملل یا عرف بین‌المللی در مورد استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد و دیوان برای اظهارنظر در مورد ارتباط سلاح هسته‌ای با قانون منازعات مسلحانه در شرایط فرضی هیچ مبنایی ندارد»!
در سال ۲۰۰۳، در میان اتهامات و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس از سوی کشورهای غربی درباره ماهیت نظامی برنامه هسته‌ای ایران، موضع رسمی ایران در قبال سلاح‌های کشتار جمعی در صحنه بین‌المللی یک بار دیگر با فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرمت «تولید، ذخیره و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای» بر اساس اصول اسلامی تایید شد. در سال ۲۰۱۲، رهبر ایران شخصاً در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران حضور یافت و بر موضع اصولی ایران تاکید ورزید. در عین حال، ایشان قاطعانه ادعاهای غرب در مورد اهداف پنهان برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را رد نمود و با اشاره به معیار دوگانه‌ای که مشخصه رویکرد ایالات متحده در قبال مفهوم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، تأکید کردند: «طنز تلخ عصر ما این است که دولت ایالات متحده که بزرگترین و مرگبارترین ذخایر سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح های کشتار جمعی را در اختیار دارد و تنها کشوری است که مقصر به استفاده از آن است، امروز مشتاق به حمل پرچم مخالفت با اشاعه هسته‌ای شده است»!
متعاقبا در سال ۲۰۱۵، ایران و گروه ۵+۱ (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به همراه اتحادیه اروپا) پس از دوازده سال مذاکره سخت در مورد برنامه هسته‌ای ایران، «برجام» را منعقد کردند. هدف برجام رفع نگرانی‌های غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران از طریق اعمال محدودیت بر فعالیت‌های هسته‌ای این کشور در ازای لغو تحریم‌ها بود. بر اساس این توافق، ایران موافقت کرد که ظرفیت و ذخایر غنی‌سازی اورانیوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، کاربرد برخی از تأسیسات هسته‌ای خود را تغییر دهد و برای راستی‌آزمایی اجرای تعهدات خود مورد بازرسی‌های بین‌المللی قرار گیرد. در مقابل، کشورهای ۵+۱ و اتحادیه اروپا موافقت کردند که تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران را لغو کنند و روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان را عادی‌سازی نمایند.
لازم به یادآوری نیست که ایران – همانطور که در گزارش‌های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) تایید شده – به طور دقیق و کامل به تعهدات خود عمل کرد، در حالی که طرف‌های مقابل از اجرای وظایف خود سر باز زدند!
در واقع، در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده آمریکا، تحت دولت ترامپ، سرانجام با خروج از برجام و اِعمال «سیاست فشار حداکثری» به سه سال پایبندی یکجانبه ایران به تعهدات خود پاسخ داد به گونه‌ای که – طبق محاقظه‌کارانه‌ترین برآوردها – بیش از یک تریلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد آورد.
ایالات متحده آمریکا در اوج بحران کرونا، حتی به دلایل بشردوستانه، این سیاست ظالمانه را تعدیل نکرد و با تاثیرگذاری بر توانمندی ایران در تهیه واکسن و دارو، موجب افزایش چشم‌گیر تلفات در میان شهروندان ایرانی مبتلا به این بیماری شد.
دولت بعدی ایالات متحده، به رهبری جو بایدن، عملاً همان سیاست «فشار حداکثری» را در قبال ایران به نام دیگری دنبال کرد، و برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر احیای برجام، با تشدید تحریم‌ها و مبادرت به اقدامات پنهان و هیجانی، ثبات سیاسی و امنیت ملی ایران را در معرض تهدید قرار داد.
از جمله اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه ایران می‌توان این موارد را نام برد: حمایت بی چون و چرای سیاسی، دیپلماتیک، اطلاعاتی و نظامی آمریکا از اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل علیه ایران، از جمله حمله این رژیم به سفارت ایران در دمشق در اول آوریل ۲۰۲۴؛ همدستی آن در اقدامات خرابکارانه، تروریستی و قتل‌های هدفمند رژیم اسرائیل در خارج و داخل خاک ایران؛ کمک‌های مالی و نظامی فزاینده به رژیم اسرائیل؛ همدستی آمریکا در پنهان‌سازی زرادخانه تسلیحات هسته‌ای رژیم اسرائیل که بعضاً مقامات رژیم اسرائیلی به طور ضمنی تهدید به استفاده از آن می‌کنند؛ حمایت آشکار آمریکا از نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه که پیامدهای قابل توجهی بر امنیت منطقه دارد؛ تهدیدهای مداوم آن به استفاده از زور علیه تأسیسات هسته‌ای ایران؛ افزایش حضور نظامی و دریایی آمریکا در خلیج فارس؛ و تحمیل فرایند موسوم به «فرایند عادی‌سازی» میان رژیم اسرائیل و کشورهای عربی که عمدتاً با هدف ساماندهی نظم جدید منطقه‌ای علیه ایران و در تقابل با منافع حیاتی و امنیت ایران صورت می‌پذیرد.
در چنین بستری، به نظر طبیعی است که در ایران به عنوان کشور در معرض تهدیدی که به طور یکجانبه تمام هزینه‌های رفع «نگرانی‌های هسته‌ای» کشورهای غربی را بدون بهره‌مندی از هیچ‌یک از مزایای اقتصادی و امنیتی آن متحمل میشود پرسش‌هایی اساسی در مورد موضوعیت و کارآمدی دکترین هسته‌ای و دفاعی کنونی اش مطرح شود.
اگر در ایران یا حداقل در بخش‌هایی از جامعه و نظام سیاسی ایران به طرح چنین پرسش‌های بنیادینی مطرح می شود، آمریکا و متحدانش باید فقط خودشان را مقصر بدانند! حقیقت این است که ایران مصمم است دیگر به ایالات متحده و متحدانش اجازه ندهد که منافع خود را به قیمت زیر سئوال بردن و ضربه زدن به امنیت و رفاه اقتصادی ایران تضمین نمایند. بنابراین، این کشورها اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که باید بین ادامه سیاست‌های خصمانه‌ای که ایران را به این نقطه سوق داده و یک بازنگری و آسیب‌شناسی درونی برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک واقعی و پایدار، یکی را انتخاب کنند. به نظر می‌رسد ایران برای هر دو سناریو آماده باشد.
