روزان از ابعاد جدید اقدامات ابهام امیز در خصوص حضور افاغنه در ایران گزارش می دهد:
کسب و کار افغان ها رسمی می شود؟
روزان: در حالی که اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند حدود ۱.۲ میلیون تومان جریمه خواهند شد، برخی رسانه ها طی چند روز گذشته با انتشار تصاویری از مجوزهای کسب و کار مدعی شدند که دولت برای افاغنه غیرمجاز مجوز صادر کرده و می کند. ا
آمار متناقض
این اظهارات در حالی مطرح می شود که هنوز حتی آمار مشخص و دقیقی از حضور افاغنه در ایران وجود ندارد. طبق گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافت، تعداد مهاجران افغان ساکن در ایران، یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ نفر بود. طبیعتا این آمار در حال حاضر قابل اتکا نیست.
احمد وحیدی، وزیر کشور، در حاشیه جلسه هیئت دولت مهرماه سال گذشته، تعداد اتباع خارجی افغانستانی در ایران را ۵ میلیون نفر اعلام کرد؛ آماری که امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، نیز در آیین گرامیداشت روز دانشجو در ۱۹ آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران همین تعداد ۵ میلیون نفر مهاجر افغانستانی در ایران را اعلام کرد.
همچنین ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ نیز، استاندار تهران از حضور یک میلیون و ۶۹۰ هزار نفر اتباع مجاز در استان خبر داد.
با این وجود باز هم نمی‌توان آمار دقیقی از میزان مهاجران غیرقانونی افغان در ایران ارائه کرد.
با این وجود همچنان آمارهای مسئولین منطقه ای حکایت از افزایش آمار افغان ها در ایران است.حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار هفتم، هشتم و دهم مجلس در مرداد ماه ۱۴۰۲ گفت: «یک‌پنجم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارند. امروز هر ایرانی امکان رصد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دارد، اما برای مهاجران افغانستانی چنین امکانی وجود ندارد. حضور آنها منجر به چالش‌های مختلفی شده است.»
همچنین اکبر زارعی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری قم اعلام کرد: «نرخ زاد و ولد اتباع در قم جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد. کمتر از ۲۰ درصد جمعیت استان قم را اتباع خارجی تشکیل داده‌اند. طبق آخرین سرشماری‌های اتباع در سال ۱۴۰۱، ۲۲۰ هزار تبعه از ۱۲۰ ملیت جهان در قم زندگی می‌کنند که بخش زیادی از آنها را مهاجران افغانستانی تشکیل داده‌اند.»
از سویی رضا مراد‌صحرایی، وزیر آموزش و پرورش نیز در در مجتمع امیر کمندی شهرستان بهارستان در آئین بازگشایی مدارس در اولین روز از سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، خبر از تحصیل ۶۰۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس ایرانی داد.
در همین راستا خبرگزاری فارس نیز درخصوص حضور مهاجران افغانستانی در کشور نوشت: «طبق آمار منتشرشده جمعیت افغان‌ها در ایران اکنون به هشت میلیون نفر رسیده و هر روز حدود ۱۰ هزار نفر به‌صورت غیرقانونی و قانونی وارد مرز‌های ایران می‌شوند. افزایش جمعیت دانش‌آموزان افغانستانی به ۷۰۰ هزار نفر رسیده است که این آمار تکان‌دهنده است. باید نمایندگان مجلس و وزارت امور خارجه برای تصویب طرح‌های فوریتی و راهکارهای عملی و جدی برای خروج داوطلبانه یا اجباری آنها وارد عمل شوند.»
به دنبال انتقال جمعیت؟
محمود احمدی‌بیغش، نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی درخصوص پدیده مهاجرت در کشور در روزنامه جمهوری اسلامی گفته است: «طرح سازمان ملی مهاجرت با دادن تابعیت سیاسی به افغانستانی‌های مقیم ایران، تنها به دنبال انتقال جمعیت و قانونی کردن حضور میلیون‌ها تبعه افغان در ایران بدون هرگونه نگرانی در خصوص مهاجرت سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ایرانی متخصص و وضعیت میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور است.»
احمدی‌بیغش در ادامه خاطرنشان کرده است: «رصد فضای سیاستگذاری و اجرایی کشور در برابر بالا رفتن بی‌قاعده و غیرطبیعی اتباع افغانستان در ایران موید این موضوع است که نه‌تنها اراده جدی در دستگاه‌های اجرایی متولی برای کنترل و مقابله با ورود بی‌قاعده و غیرقانونی افغان‌ها به ایران وجود ندارد که با نادیده انگاشتن تعمدی آسیب‌های گسترده اجتماعی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از حضور بیش از ۸ تا ۱۰ میلیون تبعه افغانستان در ایران، به سمت تسهیل ورود و اقامت آنها در کشور هستند به‌گونه‌ای‌که مجلس شورای اسلامی یازدهم در آبان ۱۴۰۱ کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت را تصویب کرد.»
نقش افاغنه در چرخه اقتصادی کشور
یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که از حضور اتباع خارجی، به‌ویژه افغانستانی‌ها، در چند دهه گذشته در کشور ایجاد شده است، حضور آسان و اشتغال آنها در بازار کار است؛ تا جایی‌که کارگران ایرانی معتقدند کارفرمایان نیروی کار اتباع را به کار می‌گیرند تا شرایط کاری خودشان آسان‌تر باشد
با تمام این تفاسیر حضور مهاجران افغانستانی برای کشور ما تهدیدی به حساب نمی‌آید، اما در حال حاضر ظرفیت هضم و جذب کامل این حجم از ورودی مهاجران به کشور، برای جامعه ایران امری دشوار و نشدنی است. این موج مهاجرت می‌تواند از منظر منابع مصرفی از جمله آب، برق، مواد غذایی و مسکن باری بر دوش دولت بگذارد. همچنین می‌تواند موجب برهم زدن توازن و نظم بازار کار شود.
شاید به همین دلیل باشد که چندی قبل اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ نمود.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده(۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳ میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ یک میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان تعیین گردیده که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.
این در حالی است که سال گذشته، وزارت کار جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز را حدود ۸۸۴ هزار تومان تعیین کرده بود. به عبارتی جریمه جدید تعیین‌شده در سال جاری، حدود ۳۱۶ هزار تومان افزایش یافته است.
در همین خصوص ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ بود که مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور بیانیه‌ای انتقادی را درخصوص مهاجران و اتباع خارجی منتشر کرد. وزارت کشور در بیانیه‌ای با ۶ بند، به برخی فضاسازی‌ها درباره مهاجران و اتباع خارجی پاسخ داد و تاکید کرد: امکان پذیرش افغانستانی‌ها در کشور وجود ندارد و افراد (اتباع خارجی) بدون مجوز، توسط کارگزاران مربوطه به کشورشان بازگشت داده خواهند شد.
عامل بیکاری
این روزها بسیاری در فضای مجازی این گزاره را مطرح می‌کنند. این موضوع به عقیده خیرخواهان هم از مهم‌ترین ابهامات درباره حضور مهاجران افغانستانی در کشور است. برخی پژوهش‌ها می‌گویند مهاجران افغانستانی سبب افزایش نرخ بیکاری در طول سال‌های حضورشان در کشور شدند.
از طرفی، برخی دیگر در مقابل این دیدگاه می‌گویند، شکل اقتصاد ایران به صورتی است که کارگران غیرماهر و بدون تحصیلات در آن کمتر بیکار می‌مانند و به همین جهت، کارگران افغانستانی که در ایران فقط به دنبال مشاغل پایین‌تر هستند، جای شخصی را نگرفته‌اند.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، از جمله افرادی است که در گفت‌وگو با اکوایران عنوان کرده است: در سال‌های اخیر برخی از پژوهش‌های آکادمیک درباره مهاجران با سوگیری انجام می‌شوند و نمی‌توان به داده‌های به دست آمده از آنها اعتماد کرد.
در چنین شرایطی صدور مجوز برای راه اندازی کسب و کار برای افاغنه بی شک باعث خواهد شد تا برنامه های دولت در این عرصه زیر سوال برود. ضمن آنکه بهانه ای است برای حضور پررنگتر آنها در ایران.
