روزان: در زندگی فردی و حرفه‌ای، همه ما با چالش‌ها و موانع مختلف روبرو هستیم. یکی از موانع اصلی که می‌تواند توانایی‌ها و پتانسیل‌های فرد را محدود کند، شکاف مهارتی است. این شکاف به اختلاف بین مهارت‌هایی که یک فرد در حال حاضر دارد و مهارت‌هایی که او نیازمند آنهاست، اشاره دارد .
هنگامی که یک دانش آموخته با یک نگاهی عمیق و همه جانبه رشته تحصیلی اش را با نیاز امروز بازار کار مقایسه می‌کند تازه متوجه می شود که رشته تحصیلی که قریب به ۲۰ سال برای کسب مدرک آن شبانه روز زحمت کشیده و ایام پردلهره‌ای را برای ادامه تحصیل گذرانده هیچگونه بازار کاری ندارد، بر وقت تلف شده و عمر هدر رفته خود افسوس می‌خورد، چرا که وقتی می‌بیند نه راه پس دارد و نه راه پیش، دلزده از درس و تحصیل، مدارک تحصیلی را در چمدان قدیمی خانه حبس کرده و تصمیم به فعالیت در شغل نان و آب دار می کند.
چنین افرادی مشکلات دیگری هم دارند؛از یک طرف در طول دوران تحصیل در آموزش و پرورش و سپس آموزش عالی با هیچگونه مهارتی در حوزه‌های فنی و حرفه‌ای آشنا نشده، و در کسب و کار خاصی هم مهارت ندارد. از طرف دیگر هم داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد سطح توقع او از شغل و کار و کاسبی را بالا برده، به گونه‌ای که پرداختن به برخی کسب و کار‌ها را نمی‌پسندد و در شأن خود نمی‌داند و همین مسئله خود مزید بر علتی شده تا از بسیاری فرصت‌های شغلی باز ماند.
به گزارش روزان ، در همین راستا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به حذف ۹۲ میلیون شغل و ایجاد ۱۷۰ میلیون شغل در پنج سال آینده، گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از مهارت‌های فعلی کارگران تا سال ۲۰۳۰ منسوخ می‌شود.
غلامحسین محمدی در سلسله نشست‌های گفتمان سازی عدالت اجتماعی با «موضوع فقرزدایی و رفاه در آیینه آموزش»، با اشاره به فقر مهارتی در جامعه می گوید: با توجه به اینکه کارفرمایان قصد دارند کارکنان را به دلیل کاهش تطابق مهارت‌ها کاهش دهند، کارکنان را به نقش های رو به رشد منتقل کنند از هر ۱۰ کارگر، ۶ نفر تا قبل از سال ۲۰۲۷ نیازمند افزایش مهارت و آموزش هستند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، فقر مهارتی را یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در افزایش نرخ بیکاری و تورم برشمرد که منجر به افزایش شاخص فلاکت در سطح جامعه می‌شود و می گوید: رفع شکاف مهارتی و تحقق عدالت با اتصال بازار کار، نظام شایستگی و آموزش در زیست‌بوم اشتغال ممکن می‌شود.
وی، فقر مهارتی را به معنای کمبود یا فقدان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار و داشتن یک شغل پایدار و با درآمد مناسب خواند که به دلیل ناکارآمدی برنامه های درسی و عدم توجه به آموزشهای فنی و حرفه‌ای، موانع مالی اجتماعی یا فرهنگی جهت دسترسی به آموزش باکیفیت، تغییرات سریع تکنولوژی و تأثیر آن بر بازارکار، عدم وجود ارتباط مؤثر بین مؤسسات آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار و شرایط اقتصادی مانند بیکاری و نابرابری های اجتماعی تاثیرگذار در دسترسی به آموزش ایجاد می شود.
آمار ۳۰ درصدی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال ایران تحصیلات متوسطه دوم ندارند که این نشانگر کاهش دسترسی به آموزش و بهره‌مندی ناکافی از آن است، به تحلیل وضعیت آموزش مهارتی و فقر مهارتی در ایران پرداخت و ضمن اشاره به مشکلات موجود در برخی استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی، از وضعیت بهتر تهران، قم و البرز در این زمینه یاد کرد.
وی همچنین با اشاره به شاخص فلاکت و ارتباط مستقیم آن با مسائل اقتصادی، بیکاری و تورم در ایران، می افزاید: فقر مهارتی در کشور هم به دلیل کمبود کیفیت آموزش‌ها و هم به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی در جامعه تقویت می‌شود. طبق آمار ارائه شده، ایران در زمینه کیفیت نظام آموزشی وضعیت خوبی ندارد و رتبه ۱۳۶ را در میان کشورها به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور این وضعیت را منجر به نرخ بالای خروج کارکنان از سازمان‌ها به ویژه به دلیل ناتوانی در توسعه فردی و آموزشی در محیط‌های کاری عنوان و خاطرنشان می کند: میزان سازگاری آموزش‌ها با بازار کار ایران فقط ۴۲ درصد است.
محمدی بر سیاست‌گذاری یکپارچه در نظام آموزشی تاکید و تصریح می کند: برای رفع این مشکلات، نیاز به یک نظام آموزشی یکپارچه است که شامل نظام شایستگی، بازار اشتغال، آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سنجش صلاحیت حرفه‌ای است تا بتوان به شکاف‌های مهارتی موجود پایان داد و نیروی کار کشور را با نیازهای واقعی بازار کار هم‌راستا کرد.
وی با بیان اینکه که آموزشهای موجود در کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و نتیجه‌ای که از این آموزش‌ها به‌دست می‌آید، چندان رضایت‌بخش نیست، تاکید می کند: آموزشهای طولانی‌مدت و مازاد که ارائه می‌دهیم، نتایج مطلوبی ندارند و یکی از راه‌حل‌های اساسی برای حل این مشکل، اتصال نظام‌های آموزشی مختلف به یکدیگر بر اساس نیازهای بازار کار است.
این مقام مسئول افزود: بازار اشتغال باید نیازهای خود را اعلام کرده و بر اساس یک نظام شایستگی مشخص، این نیازها به ارائه‌دهندگان آموزش منتقل شود. سپس افراد باید از طریق آموزشهای مناسب صلاحیت‌های خود را کسب کرده و به بازار عرضه شوند.
و باز هم کمبود منابع مالی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کمبود منابع در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: سهم کل اعتبارات آموزش از بودجه عمومی کشور کمتر از یک درصد است و سهم آن از تولید ناخالص ملی نیز کمتر از دو دهم درصد است. در حالی که سهم آموزش در کشور کمتر از ۹ درصد است، نمی‌توان انتظار داشت که نظام آموزشی کشور به‌طور کامل با نیازهای بازار کار منطبق باشد.
همچنین رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای به چالش‌های موجود در نظام آموزشی کشور پرداخت و می گوید: اگر بخواهیم از این مارپیچ منفی در آموزش کشور فرار کنیم، باید به سمت یک پارادایم شیفت حرکت کنیم. ترویج برابری و فراگیری آموزشی، تقویت مشارکت‌های عمومی و خصوصی، تحولات سبز و دیجیتال، حمایت از کارآفرینی و هماهنگی آموزش‌ها با مهارت‌های مورد نیاز بازار کار از جمله مؤلفه‌های این تغییرات اساسی است.
و بالاخره آنکه به اعتقاد وی، برای رسیدن به این اهداف، نیازمند یکپارچگی در سیاست‌گذاری و تلاش هماهنگ از سوی تمام نهادهای مرتبط هستیم.
