گروه اجتماعی- حمید رضا خالدی: گویا قرار نیست پرونده فرزندان مسئولان و آقازاده‌ها به این زودی‌ها بسته شود کمااینکه هفته ای نیست که خبری در مورد یکی از آنها منتشر نشود. خبرهایی که اکثرا حول دو محور اصلی می چرخند؛ اختلاس و زد و بندهای مالی و یا اخباری در مورد خروج از کشور و زندگی های لاکچری آنها در کشورهایی که بسیاری از آنها از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک بعضا در برابر ایران قراردارند.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری که به یکی از چهره‌های جنجالی دولت سیزدهم شهره است، جدیدترین سوژه این لیست بلند بالای عجیب وغریب است.
وی که تاکنون اظهارنظرهایی جنجالی در حوزه های گشت ارشاد وازدواج دختران و… داشته است، اینبار خودش سوژه جنجالی رسانه ها شد.
چند هفته قبل بود که خزعلی در مورد ماهیت گشت‌های ارشاد گفته بود: بسیاری از برخوردها ناپسند است. چیزی به نام گشت ارشاد نداریم چراکه ممکن است درصدی از فعالیت پلیس امنیت اجتماعی به این موضوع به عنوان یک جرم که رعایت حجاب و عفاف در قانون درج شده است، اختصاص یابد. اینکه شیوه کار چگونه است و به چه شکلی اجرا می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد و نظرات کارشناسی در آن اعمال شود.
وی درباره شکاف جنسیتی و رتبه ۱۴۳ ایران در بین ۱۴۶ کشور و اقدامات معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در راستای پیگیری برای اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی، اظهارکرد: شاخص‌های عدالت جنسیتی در سال‌های آخر دولت قبل نهایی و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در چند نوبت از دستگاه‌های اصلی و دارای ماموریت در این حوزه نظیر مشاوران استانداری‌ها درخواست کرد گزارش کار ارائه دهند اما گزارش مناسبی دریافت نکردیم. این دستگاه‌ها اعلام می‌کردند که به دلیل نبود امکانات و نیرو و یا مشخص نبودن شاخص‌ها و یا عدم امکان برآورد و ارزیابی صحیح شاخص‌ها، نمی‌توانند جواب مناسبی دهند و از این رو تصمیم گرفتیم این شاخص‌ها را تعدیل کنیم.
خزعلی با بیان اینکه شاخص‌ها در ۲۵ زمینه و ۱۷۷ زیر شاخص تنظیم شده است، توضیح داد: برخی نقدها در این راستا بجا بود، برخی شاخص‌ها با بوم، شرایط و قوانین ما سازگار نبود و برخی نیز قابلیت پیاده سازی نداشتند و حتی برخی شاخص‌ها به تنهایی مختص زنان بود و قابلیت قیاس و ارزیابی بین زن و مرد را نداشت و برای این امر جلسات متعددی برگزار کردیم.
جنجال های پیشین
یکی دیگر از اظهارات جنجالی خزعلی، سخنانی بود که اخیرا درمورد طلاق و افزایش آمار آن عنوان کرده بود. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوردر این زمینه گفته بود: در برنامه ششم توسعه قرار بود که میزان طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد اما متاسفانه طبق یک تحلیل آماری ۴ درصد و در یک تحلیل مقایسه‌ای با ازدواج، ۸ درصد میزان طلاق افزایش یافته است.
خزعلی همچنین با تاکید بر ارائه خدمات مشاوره صحیح به خانواده‌ها گفت: گاهی برخی مشاوران خود عامل طلاق هستند. بنابراین مشاوران باید آموزش دیده و مجرب باشند و تحت نظارت و ارزیابی قرار گیرند و اقدامات و فعالیت‌های این مشاوران رصد شود. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری به اخبار منتشرشده در خصوص نظر وی در مورد سن ازدواج واکنش نشان داد.
اما این اظهارات همانگونه که پیش بینی می شد، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی افکارعمومی روبه رو شد . اظهاراتی که
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در صفحه شخصی خود در توییتر در واکنش به پخش اخبار نادرست در خصوص نظر وی در مورد سن ازدواج نوشت: «اینکه ما با دلایل مختلف با نابالغ همسری مخالفیم، امری است بدیهی. اما اینکه تفسیر ما ازعدم بلوغ چیست، نیازمند تامل است! ممکن است ناظر به بافت فرهنگی و جغرافیایی و دیگر عوامل مؤثر بر بلوغ جنسی و عقلی، در مواردی، کودکی زود تمام شود و یا در مواردی ،کودکی حتی تا اواسط جوانی نیز استمرار یابد.
رسالت ما رساندن جامعه به واسطه آموزش و تربیت به بلوغ فکری است؛ بلوغ جنسی خود به خود به وقوع خواهد پیوست. ما طرفدار قطعی ازدواج بالغانه هستیم تا شاهد استواری نهاد والای خانواده باشیم و این امر بیش از هر چیز نیاز به کار فرهنگی خصوصاً درمناطق محروم دارد.»
بحران مهاجرت آقازاده‌ها
همچنین چند وقت پیش بود که سردار میریان، رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران در برنامه زنده تلویزیونی صبح بخیر ایران گفت: امروز نزدیک ۴ هزار فرزند برخی از مسئولان در آمریکا و اروپا و کانادا زندگی می‌کنند.
به عبارتی این اظهارات میریان به این معنی است که هیچ مسوولی در کشور وجود ندارد که حداقل یک فرزندش مهاجرت نکرده باشد.
آش مهاجرت فرزندان مسئولان آنقدر شور شده که حتی داد رئیس جمهور را نیز درآورده است! دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت از واکنش رئیسی به أخذ ویزا برای ادامه تحصیل فرزند یکی از معاونین وزرا خبر داد.
مهدی عرفاتی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: اخیرا فرزند یک معاون وزیر برای ادامه تحصیل در یک کشور خارجی ویزا گرفته بود و قصد خروج داشت. به محض اطلاع رئیس‌جمهور، دستور صادر شد؛ «اگر فرزند رفت، پدرهم برود!»
گذشت آن دوران که افتخار مقامات عالی دولت، اقامت فرزندانشان در خارج از کشور باشد.
مسئولان مراقب گشت ارشاد باشند.
تقویت بی اعتمادی
در سال‌های اخیر، کوچ آقازاده‌ها و حتی خود مسئولان، یکی از پربازدیدترین اخبار رسانه ای کشور ما بوده است که این امر می‌تواند تاییدی باشد برای اینکه مردم به شدت نسبت به رفتار وعملکرد مسئولان و خانواده‌های انها حساس هستند. درچنین شرایطی اما، رفتارهای ضد و نقیض مسئولان و تکذیبیه‌ها و انکارهایی که در مورد سفرهای خانواده‌های خود می کنند، باعث می شود تا دیدگاه جامعه نسبت به مدیران ملی، تغییر کند.
محسن رزمکار، روانشناس در گفت و گو با «روزان»، درهمین زمینه با تایید تاثیرات منفی سخنان ضد ونقیض مسئولان برجامعه می گوید: وقتی مسئولی که خودش داعیه حمایت از جوانان در داخل کشور را دارد و شعار می دهد که باید از خروج نخبگان جوان از کشور جلوگیری کرد، فرزندش و یا خانواده اش در کشوری اروپایی و در ناز و نعمت تحصیل و یا زندگی می کنند و بعضا نیز زندگی های لاکچری عجیب وغریبی دارند، مسلم است که مردم نسبت به آنها و حتی کل مجموعه مدیران بدبین و بی اعتماد می‌شوند.
وی می افزاید : جالب اینجاست که فرزندان این مدیران بعضا کارهاو رفتارهایی را نشان می دهند یا در مشاغلی کار می کنند که در داخل ایران غیرقانونی است. مثل ساخت و سازهای مبتنی بر رانت یا همین فیلترشکن فروشی و یا خرید لوازم منزل از خارج و…! واقعا در چنین شرایطی مردم چه فکری باید بکنند؟!
رزمکار با اشاره به اختلاف طبقاتی موجود در کشور می افزاید: وقتی که پدری و مادری که ۳ فرزند مدرسه‌ای دارد و از تامین مایحتاج ضروری و لوازم مدرسه آنها عاجز است ، چنین اخباری را می خواند ، طبیعی است که اولین خواسته اش این باشد که وی باید استعفا دهد. ووقتی می بیند که مسئول مربوطه نه تنها به کارش ادامه می دهد که حتی درصدد توجیه کارش هم برمی آید و به سادگی آن را توجیه می کند، بدیهی است که وی نیز کم کم به سمتی می رود که فقط به فکر منافع خودش باشد.
این روانشناس درنهایت می گوید: به قول معروف برای هرتغییری اول باید از خودمان شروع کنیم. در این مورد هم تاوقتی که با مسئولان ارشد نظام که هنوز به فکر فرستادن فرزندانشان به کشورهای اروپایی و توسعه یافته هستند برخورد نشود، دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد که مردم، به مدیرانش اعتماد داشته باشند و به وعده‌های آنها باور پیدا کنند.
