روزان: آماربیش از ۸۱۳ کشته در تصادفات رانندگی در نوروز سال ۱۴۰۳ حکایت از وضعیت وخیم رانندگی و وضعیت نابسامان جاده ها و خودروهای ایرانی دارد. موضوعی که به نوعی بهانه ای شده برای پلیس تا قیمت جریمه ها را به شکلی نجومی در سال جدید افزایش دهد. این در حالی است که رئیس پلیس راهور ناجا، در مانور آغاز این طرح اظهار امیدواری کرده بود که امسال آمار کشته ها و مجروحین با تدابیر اتخاذ شده، کاهش پیدا کند! در این بین آمارها حکایت از آن دارد که بیشتر حوادث یاد شده براثر اشتباهات «فردی» و البته با خودروهای داخلی مانند پراید و پژو بوده است!
میزان مرگ و میر حوادث جادهای
میزان آمار مربوط به مرگ و میر حوادث جادهای کشور نگرانکننده است و در این میان متاسفانه تصادفات جادهای همواره شیرینی تعطیلات نوروزی را بر بسیاری از خانوادهها تلخ میکند. متاسفانه آمار مرگ و میر ناشی از سوانح جادهای طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ روند افزایشی داشته است؛ به نحوی که طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰۸۰، ۱۱۴۶ و ۱۲۱۷ نفر جان خود را به این دلیل از دست دادهاند. همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی، میزان مرگ و میر حوادث جادهای از سال ۹۳ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰۸۴، ۹۶۸، ۹۶۴، ۸۷۴، ۱۰۳۴، ۹۱۴، ۵۳۴، ۱۰۸۰، ۱۱۴۶ و ۱۲۱۷ نفر بوده است.
در همین زمینه بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر نیز به ایسنا گفته است: هر ساله حدود ۵۰ درصد ماموریت های امداد و نجات این سازمان در ایام نوروز، مربوط به حوادث و تصادفات جاده ای است که این مسئله میطلبد رانندگان توجه و دقت بیشتری به خرج دهند تا کمتر شاهد اتفاقات ناگوار در ایام نوروز باشیم.
امسال هم این آمار تکرار شده است. سردار محمد باقر سلیمی با اشاره به آخرین آمار کشته شدگان تصادفات در طول اجرای طرح نوروزی ۱۴۰۳ گفت: از ۲۴ اسفندماه تا ۱۳ فروردین ماه، ۹۷ هزار تصادف در سراسر کشور رخ داد؛ در این تصادفات متاسفانه ۷۶۹ نفر جان خود را از دست دادند که به صورت میانگین روزانه چهل و نیم نفر را از دست دادهایم. همچنین در این تصادفات، ۲۰ هزار و ۲۱۴ نفر زخمی شدهاند. بنابراین به صورت میانگین روزانه هزار و ۱۱۵ نفر در تصادفات مجروح شدهاند.
معلولیت؛ عارضه ناشی از حوادث جادهای
گرچه فوت رانندگان و سرنشینان خودروها بسیار تاسف بار است اما، مرگ تنها عارضه ناشی از حوادث جادهای نیست و در این میان متاسفانه بسیاری هم در حوادث جادهای دچار نقص عضو یا معلولیت میشوند؛ به طوری که علیمحمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی در آبان ماه سال گذشته در همین رابطه اعلام کرد که «سالانه ۳۰۰ هزار تصادف رانندگی در کشور رخ میدهد که به طور متوسط ۶۰ هزار معلول در سبد بهزیستی وارد میکند و این درحالیست که باید برای کسی که وارد سبد حمایتی و خدماتی بهزیستی میشود، شغل ایجاد کنیم و به بهداشت روحی و جسمی و خدمات پزشکی او توجه کنیم.»
اما مهمترین دلایل بروز حوادث جادهای چیست؟ بنا برگزارش های منتشر شده، عدم توجه کافی به جلو در هنگام رانندگی که معمولاً در پی صحبت و استفاده از تلفن همراه صورت میگیرد، همچنین استعمال دخانیات و خوردن و آشامیدن در حین رانندگی از جمله مواردی است که باعث حواس پرتی راننده و در نهایت بروز تصادف میشود. همچنین سرعت و سبقت غیرمجاز ناشی از عجله و شتاب هم از جمله مواردی است که منجر به وقوع تصادفات خونین در جادهها شده و خانوادههایی را سوگوار و عدهای را مصدوم و معلول میکند.
از سویی رانندگی با حالت خستگی و خوابآلودگی هم از دیگر عوامل تصادفهای جادهای به حساب میآید؛ موضوعی که همواره توسط پلیس راهور گوشزد شده است.
مرگبارترین استانها در تصادفات نوروزی
در هر حال، بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در طرح نوروزی سال ۱۴۰۳، استانهای کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین آمار تصادفات فوتی را داشتند.
این در حالی است که آمار حکایت از آن دارد که در سال ۱۴۰۲، کمترین میزان فوتی های تصادفات هم در استان های ایلام و کردستان و در سال ۱۴۰۱ در استان چهارمحال و بختیاری و اردبیل به ثبت رسیده است.
این آمارهمچنین نشان میدهد که در نوروز سال قبل استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان بیشترین فوتی در تصادفات را در ایام نوروز به خود اختصاص دادهاند. آماری که احتمالا با تصور رایج مبنی بر اینکه جادههای کوهستانی، خطرناکترند همخوانی ندارد.
افزایش نرخ جریمههای رانندگی راهکاری برای کنترل تصادفات
در این میان برخی بر این باور هستند که افزایش نرخ جریمههای رانندگی میتواند راهکاری برای کاهش تصادفات رانندگی باشد. سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران درباره افزایش نرخ جرایم رانندگی در گفتوگویی با ایسنا گفت: این افزایش جهت بازدارندگی تخلفات رانندگی و در نتیجه کاهش تصادفات و تلفات است. نرخ جرایم رانندگی باید افزایش پیدا کند زیرا جریمه و تخلفی که انجام میشود متناسب با مبلغی که برای آن پرداخت میشود، نیست و در نتیجه بازدارندگی لازم را ندارد.
وی در ادامه افزود: نباید نگاه ما این باشد که افزایش جرایم رانندگی هزینهای را به جامعه تحمیل میکند؛ زیرا هدف این است با هزینه پرداخت شده، بازدارندگی بالا در تخلفات رانندگی صورت بگیرد و به تناسب آن شاهد کاهش تصادفات و تلفات باشیم. این میزان افزایش تاثیرگذار خواهد بود، همانگونه که تجربه آن در کشورهای دیگر نیز مشخص است.
همچنین سردار تیمور حسینی – رئیس پلیس راهور در این رابطه تاکید دارد که « افزایش چند برابری جریمه (تخلفات رانندگی) برای جلوگیری از رفتار پرریسک کسانی است که میخواهند با رانندگی پرخطر جان دیگران را به خطر بیاندازند چرا که افزایش جریمه برای کسانی که در مسیر قانون حرکت میکنند مسئله خاصی نیست.»
وی همچنین تاکید دارد که« برای بعضی از تخلفات همچون سرعت غیرمجاز، سبقت غیر مجاز، رانندگی در مستی مجازات سنگین در نظر گرفته شده است که میتواند ترمزی برای جلوگیری از تخلفات باشد.»
معادله چند وجهی
در همین باره دکتر مهدی تقوی راد، حقوقدان هم در این خصوص معتقد است: افزایش جریمهها یکی از عواملی است که مستقیما بر دوش مردم و فشار آن بر دوش مردم حس میشود، اما عوامل دیگری وجود دارد که مستقیما تکالیفی است که بر عهده دولت قرار داده شده است؛ اگر بخواهیم اشاره کنیم، عوامل موثر چهار قسمت است که یکی عوامل انسانی مثل خطای انسانی، خواب آلودگی، خستگی و غیره و یکی تخلفات حادثه ساز است و در همین آئین نامه با این اصلاحی که صورت گرفت، قطعا بازدارندگی لازم را در پی خواهد داشت. عوامل محیطی و جادهای و نکته آخر هم ایمنی وسایل نقلیه هست.، راجع به عوامل محیطی می خواهم به تکلیف قانونی یعنی بند الف ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم که تا ۱۴۰۰ اعتبار داشته است و دو سال نیز تمدید شده است، توجه کنید در همین برنامه ششم، دولت چه تکلیفی دارد؟.
وی با طرح سوالی در این زمینه به «روزان» می گوید: البته سوال دیگری هم در اینجا مطرح است. اینکه آیا خود دولت به این تکلیفش عمل کرده است یا خیر، دولت مکلف است که اقدامات و سازوکارهای لازم را برای کاهش تلفات و حوادث و تصادفات رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایل نقلیه، تقویت و تکمیل شبکههای امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه، باید ۳۱ درصد کاهش یابد، ای کاش از دولت حضور داشتند و پاسخ می دادند که این تکالیف را تا چه حد انجام داده اند؟
این اظهارات در حالی مطرح می شود که بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا چندی قبل مدعی شده بود که قرار است درصد کل وجوه از جریمههای رانندگی صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها مثل خط کشی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی مثل احداث پلها، احداث توقفگاههای عمومی، اصلاح راههای روستایی، اصلاح معابر و غیره بشود.
تقوی راد اما باز هم تاکید می کند: خودروسازهای ما باید پاسخگو باشند که در زمینه ایمنی وسایل نقلیه چه کردند؟ آیا افزایش جریمه کفایت می کند برای کاهش تصادفات؟ خودرویی که خودروساز داخلی تولید می کند و تمام آپشنهای آن یک ایربگی است که آن هم در تصادفات متاسفانه باز نمیشود؛ گزارش های بسیاری را از کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه تصادفات داریم که متاسفانه خودروهای داخلی در هنگام تصادف دچار نقص در سیستم ایربگ هستند، ایربگهای شان باز نمی شود؛ حتی جای تاسف دارد من از یکی مدیران خودروساز شنیدم که مطرح کردند که باید طوری تصادف کنید که ایربگ باز شود ، یعنی آن قدر محکم نزنید که ایربگ باز نشود، این پاسخی بود که خودروسازها دادند ولی امروز می بینید در خودروسازی روز دنیا سیستمهای بسیاری وجود دارد برای جلوگیری و پیشگیری از تصادفات، ای بی اس و ایربگ یک سیستم ساده است، سیستم کنترل پایداری وجود دارد، سیستم ای اس پی وجود دارد، رادار نقطه کور وجود دارد.
وی تصریح می کند: به هر روی، از آنجاییکه بزرگترین عامل تصادفات قطعا عامل انسانی است ؛ لذا افزایش نرخ جریمه های رانندگی، بازدارندگی از تخلفات رانندگی را به دنبال دارد.
این وکیل دادگستری البته تاکید می کند: راهکار درست برای اینکه تصادفات وتخلفات رانندگی کم شود این است که فرهنگ رانندگی بالاتر رود؛ زیرا اغلب مردم قوانین رانندگی را رعایت نمی کنند و به قوانین احترام نمیگذارند؛ لذا این مشکل، مشکل فرهنگی است و برای حل آن باید روی فرهنگ مردم کار شود. باید قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در مدارس آموزش داده شود. بخشی از پول جریمههای رانندگی که افزایش یافته بهتر است صرف فرهنگ سازی شود.
تقوی راد در پایان تصریح می کند: اصولا سه عامل مهم و جدی از جمله عامل انسانی، خودرو و جاده در تصادفات نقش دارند که هر کدام از این عوامل به بخش های بیشتری تقسیم میشوند. مثلا برای عامل انسانی، بازدارندگی بجهت عدم جریمه، نقش مهمتر را فرهنگ رانندگی دارد که ما به اولی توجه میکنیم و نسبت به دومی که مهمتر است بی توجه هستیم؛ لذا اصل گرفتن جریمه بیشتر درست است اما نگاه به نکات مهمتر چون فرهنگ سازی و ساخت وسایل مناسب و جادههای امن باید بیشتر شود و هزینه کرد این جرایم را باید بیشتر هوشمندانه انتخاب کرد و عملکرد مثلا بخشی جهت فرهنگسازی و بخشی برای نظارت بر خودروسازها و بخشی برای ساخت جادههای امن هزینه شود.