اقتصاد چین متوقف شده است. پس از تصمیم پکن، در اواخر سال ۲۰۲۲، برای پایان دادن ناگهانی به سیاست سختگیرانه «کووید صفر»، بسیاری از ناظران تصور کردند که موتور رشد چین به سرعت دوباره فعال خواهد شد. پس از سال‌ها قرنطینه‌های مرتبط با همه‌گیری که برخی از بخش‌های اقتصادی را به توقف مجازی رساند، بازگشایی کشور، قرار بود جرقه بازگشت بزرگی را پدید آورد. در عوض، با کاهش عملکرد تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد مصرف‌کننده، درگیری‌های فزاینده با غرب، و سقوط قیمت ملک که باعث نکول برخی از بزرگترین شرکت‌های چینی شده است، بهبود دچار تزلزل شده است. در ژوئیه ۲۰۲۴، داده‌های رسمی چین نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی از هدف دولت یعنی حدود پنج درصد عقب‌تر است. دولت سرانجام به قرنطینه خاتمه و به مردم چین اجازه داد خانه های خود را ترک کنند، اما نمی تواند به اقتصاد دستور دهد تا به قدرت سابق خود بازگردد.
ناظران غربی برای توضیح این تصویر تیره و تار، توضیحات مختلفی ارائه کرده اند. از جمله می توان به بحران مستمر مستغلات چین، جمعیت به سرعت در حال پیر شدن، و کنترل شدید شی جین پینگ، رهبر چین بر اقتصاد و واکنش شدید به این بیماری همه گیر اشاره کرد. اما یک محرک پایدارتر برای رکود کنونی وجود دارد که عمیق‌تر از اقتدارگرایی فزاینده شی یا تأثیرات بازار دارایی در حال سقوط است. یک استراتژی اقتصادی چند دهه‌ای که تولید صنعتی را بر هر چیز دیگر برتری می‌دهد، رویکردی که در طول زمان، منجر به مازاد ظرفیت ساختاری شده است. برای سال‌ها، سیاست‌های صنعتی پکن منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد در تأسیسات تولید در بخش‌هایی از مواد خام گرفته تا فناوری‌های نوظهور مانند باتری‌ها و ربات‌ها شده است، که اغلب شهرها و شرکت‌های چینی را با بار بدهی‌های هنگفت در این فرآیند مواجه می‌کند.
به بیان ساده، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی حیاتی، چین بسیار بیشتر از آن چیزی که بازارهای خارجی می‌توانند به طور پایدار جذب کنند، تولید می‌کند. در نتیجه، اقتصاد چین در معرض خطر گرفتار شدن در حلقه سقوط قیمت‌ها، ورشکستگی، تعطیلی کارخانه‌ها و در نهایت از دست دادن شغل قرار می‌گیرد. کاهش سود، تولیدکنندگان را مجبور کرده است که تولید خود را بیشتر افزایش دهند و اجناس خود را به شدت تخفیف دهند تا بتوانند برای پرداخت بدهی های خود پول نقد تولید کنند. علاوه بر این، از آنجایی که کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی و ادغام صنایع می‌شوند، بنگاه‌هایی که پابرجا مانده‌اند لزوما کارآمدترین یا سودآورترین شرکت‌ها نیستند. در عوض، بازماندگان کسانی هستند که بهترین دسترسی را به یارانه های دولتی و تامین مالی ارزان دارند.
از اواسط دهه ۲۰۱۰، این مشکل به یک نیروی بی ثبات کننده در تجارت بین المللی نیز تبدیل شده است. شرکت‌های چینی با ایجاد مازاد عرضه در بازار جهانی برای بسیاری از کالاها، قیمت‌ها را به پایین‌تر از نقطه سر به سر برای تولیدکنندگان دیگر کشورها می‌برند. در دسامبر ۲۰۲۳، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد که تولید مازاد چین باعث عدم تعادل تجاری «ناپایدار» می‌شود و پکن را به درگیر شدن در شیوه‌های تجاری ناعادلانه با تخلیه مقادیر بیشتر محصولات چینی در بازار اروپا با قیمت‌های پایین متهم کرد. در ماه آوریل، جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده هشدار داد که سرمایه گذاری بیش از حد چین در فولاد، وسایل نقلیه الکتریکی و بسیاری از کالاهای دیگر تهدیدی برای ایجاد “تحرک اقتصادی” در سراسر جهان است. یلن گفت: «چین اکنون برای بقیه جهان بزرگتر از آن است که این ظرفیت عظیم را جذب کند».
علیرغم انکار شدید پکن، سیاست صنعتی چین برای دهه‌ها به چرخه‌های تکراری مازاد ظرفیت منجر شده است. در داخل کشور، کارخانه‌ها در بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد که توسط دولت تعیین شده‌اند، به‌منظور برآورده کردن اهداف سیاسی محلی و ملی، به طور معمول محصولات را زیر قیمت می‌فروشند. و پکن مرتباً اهداف تولید بسیاری از کالاها را افزایش داده است، حتی زمانی که سطح فعلی از تقاضا بیشتر است. تا حدی، این از یک سنت طولانی برنامه ریزی اقتصادی ناشی می شود که تأکید زیادی بر تولید صنعتی و توسعه زیرساخت ها داشته است در حالی که عملاً مصرف خانوار را نادیده می گیرد. این غفلت ناشی از جهل یا اشتباه محاسباتی نیست. بلکه منعکس کننده دیدگاه اقتصادی طولانی مدت حزب کمونیست چین است.
به زبان ساده‌تر، مصرف یک حواس‌پرتی فردگرایانه است که تهدید می‌کند منابع را از قدرت اقتصادی اصلی چین منحرف کند. بر اساس اصول احزاب، مزیت اقتصادی چین ناشی از مصرف کم و نرخ پس‌انداز بالای آن است که سرمایه‌ای را تولید می‌کند که سیستم بانکی تحت کنترل دولت می‌تواند آن را به شرکت‌های صنعتی هدایت کند. این سیستم همچنین با تعبیه سلسله مراتب حزبی در هر بخش اقتصادی، ثبات سیاسی را تقویت می کند. از آنجایی که پایگاه صنعتی پف کرده چین برای بقای خود وابسته به تامین مالی ارزان است تامین مالی که رهبری چین می تواند در هر زمانی آن را محدود کند . نخبگان تجاری به شدت وابسته و حتی مطیع منافع حزب هستند. در غرب، پول بر سیاست تأثیر می گذارد، اما در چین برعکس است سیاست بر پول تأثیر می گذارد. اقتصاد چین به وضوح نیاز به ایجاد تعادل جدیدی بین سرمایه گذاری و مصرف دارد، اما بعید است پکن این تغییر را انجام دهد زیرا این امر به کنترل سیاسی که از سیاست های اقتصادی تولید فشرده می شود بستگی دارد.
برای غرب، مشکل مازاد ظرفیت چین یک چالش بلندمدت است که نمی توان آن را به سادگی با ایجاد موانع تجاری جدید حل کرد. برای یک چیز، حتی اگر ایالات متحده و اروپا بتوانند به میزان قابل توجهی میزان ورود کالاهای چینی به بازارهای غربی را محدود کنند، ناکارآمدی ساختاری که در طی دهه‌ها هدف سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید ممتاز در چین انباشته شده است را آشکار نخواهد کرد. هر تصحیح مسیر ممکن است سال ها طول بکشد تا سیاست پایدار چین موفق شود. از سوی دیگر، تاکید فزاینده شی بر خودکفایی اقتصادی چین راهبردی که خود پاسخی به تلاش‌های تصور شده غرب برای منزوی کردن این کشور از نظر اقتصادی است به جای کاهش، فشارهای منجر به تولید بیش از حد را افزایش داده است. علاوه بر این، تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از هجوم پکن به ایالات متحده با ارسال کالاهای ارزان در بخش‌های کلیدی، تنها به احتمال زیاد ناکارآمدی‌های جدیدی را در اقتصاد ایالات متحده ایجاد می‌کند، حتی اگر مشکل تولید مازاد چین را به سایر بازارهای بین‌المللی سوق دهد.
برای ایجاد رویکردی بهتر، رهبران و سیاستگذاران غربی بهتر است نیروهای عمیق‌تری را که باعث افزایش ظرفیت چین می‌شوند، درک کنند و مطمئن شوند که سیاست‌هایشان آن‌ها را بدتر نمی‌کند. غرب به جای اینکه به دنبال منزوی کردن بیشتر چین باشد، باید اقداماتی را برای حفظ پکن در سیستم تجارت جهانی انجام دهد و از انگیزه های بازار جهانی برای هدایت چین به سمت رشد متعادل تر و سیاست های صنعتی کمتر سنگین استفاده کند. اگر غرب استراتژی مناسبی برای مقابله با چین اتخاذ نکند، ممکن است با یک چین قدرتمندتر و مستقل‌تر روبرو شود. چینی که کمتر تحت تأثیر قوانین و مقررات اقتصادی بین‌المللی قرار دارد و حاضر است برای پیشبرد اهداف خود، حتی اگر به اقتصاد جهانی آسیب برساند، از روش تولید دولتی به شدت استفاده کند. این رویکرد می‌تواند مانع رشد و توسعه خود چین نیز شود.
