قزوین – محمودنیا: در نشست مشترک دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مدیرکل امور مالیاتی استان، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالیات برای توسعه زیرساخت‌های درمانی تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، در جلسه‌ای مشترک که با حضور دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مدیرکل امور مالیاتی استان در محل اداره‌کل امور مالیاتی برگزار شد، راهکارهای بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی برای تقویت حوزه سلامت و حل مشکلات زیرساختی مراکز درمانی استان مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر طاهر احمدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با اشاره به فرسودگی بیمارستان‌ها، کمبود تجهیزات و ناتوانی برخی مراکز در ارائه خدمات مطلوب، خواستار افزایش توجه و حمایت مالی برای توسعه زیرساخت‌های درمانی استان شد.
در ادامه، سید محمود موسوی صانع مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین اظهار داشت: در سال گذشته حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان سهم بخش بهداشت تحقق یافته است . وی همچنین از تخصیص ۴۰ میلیارد تومان به پروژه‌های بهداشتی در قالب طرح “نشان‌دار کردن مالیاتی” خبر داد.
موسوی صانع افزود: «طرح نشان‌دار کردن مالیاتی» با هدف هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به پروژه‌های اولویت‌دار و ضروری استانها اجرا شده است. این طرح به مودیان اجازه می‌دهد تا محل هزینه‌کرد مالیات‌های خود را انتخاب کنند، که این امر باعث افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و ارتقای فرهنگ مالیاتی می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود مانند بند «خ» ماده ۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۷۵ برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۷۲ همین قانون، این ابزارها را فرصتی ارزشمند برای جذب مشارکت خیرین در تأمین مالی طرح‌های بهداشتی و درمانی استان از طریق اختصاص اعتبار مالیاتی دانست و بر اعلام آمادگی اداره کل امور مالیاتی استان جهت بهره‌گیری جدی‌تر از این ظرفیت‌ها تاکید کرد.
در ادامه جلسه، دکتر داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور، با تأکید بر لزوم بازنگری در نحوه توزیع سهم ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: «با توجه به اینکه این درآمد عمدتاً به استان‌های نفت‌خیز و کمتر توسعه‌یافته اختصاص می‌یابد، ضروری است با ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس، سهم بیشتری از این درآمدها، حداقل ۵۰ درصد، در همان استان محل وصول هزینه شود تا تأثیر مستقیم‌تری بر ارتقای خدمات عمومی داشته باشد.»
این نشست با هدف افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مالی برای ارتقای سطح خدمات سلامت در استان قزوین برگزار شد و بر لزوم بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های مالیاتی تأکید شد.
