روزان: طرح ساماندهی کارکنان دولت جهت از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرایی شدن رسیده است و بر این اساس، شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام بصورت پیمانی و رسمی صورت می‌گیرد.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی مردم و کارکنان دولت بوده است. این موضوع با دو هدف اساسی مطرح شد. اولین هدف، رفع بی‌عدالتی در ساختار استخدامی کشور است. واقعیت این است که در بسیاری از دستگاههای دولتی، نیروهایی مشغول به کار هستند که از نظر شرایط کاری مشابه یکدیگر هستند، اما وضعیت استخدامی و مزدی متفاوت دارند. برای مثال، پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کارند، به رغم انجام کار مشابه، برخی به صورت رسمی، پیمانی و برخی دیگر به صورت شرکتی حقوق می‌گیرند و این تفاوت در وضعیت استخدامی باعث نارضایتی آنها شده است.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید: ما برای حل این بی‌عدالتی ماده واحده‌ای را به قانون خدمات کشوری اضافه کردیم که سیر مراحل قانونی آن طی شد و با تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد و از اول فروردین ۱۴۰۳ دولت مکلف شد که نیروهای شرکتی که مستقیماً و بی‌واسطه در راستای انجام ماموریت و شرح وظایف آن دستگاه کار می‌کنند، صرف نظر از ماموریت‌های ماده ۱۷ (چابک‌سازی دولت) که دولت‌ها همواره از این ماده برای به نتیجه نرسیدن هرگونه ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی سوءاستفاده می‌کنند، ساماندهی کند.
غیرقابل قبول
در همین زمینه چند روز قبل، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد و بستن قرارداد به نیروی کار آسیب می‌زند، بر ضرورت تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید کرده و گفته بود: تبعیض بین نیروهای شرکتی با قراردادی و رسمی قابل قبول نیست.
هادی ابوی گفت: وجود تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد هم از جنبه روانی به نیروی کار آسیب می‌زند و هم وقت نیروی کار را تلف می‌کند و مدام دغدغه تمدید قرارداد را دارد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پیگیری و بررسی‌های متعدد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در جلسات مختلف مجلس گفت: برای اینکه طرح به نتیجه برسد، پیگیری‌های بسیاری انجام شد ولی ظاهرا برخی نمی‌خواهد نیروهای شرکتی ساماندهی شوند تا بدون دغدغه و با آرامش خیال به کار بپردازند و کیفیت و راندمان کارشان افزایش یابد.
ابوی درعین حال با بیان اینکه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بار مالی ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر کارفرما حقوق نیروی کار را به پیمانکار می‌دهد تا به کارگر بپردازد و فقط یک هزینه اضافه بر سازمان به آن شرکت واسطه می‌دهیم در حالی که کارفرما می‌تواند همان پول را مستقیم به کارگر بدهد.
وی ادامه داد: در یک مجموعه دفتر پشتیبانی، معاونت نیروی انسانی و کارگزینی و بخش‌های دیگر وجود دارد، ما می‌توانیم بگوییم یک بخش کار را بیرون انجام بدهد و بابت آن عددی حقوق بدهیم که آن شرکت با نیروی کار چطور برخورد کند و در حوزه ماندگاری نیرو و اخراج با نیرو تصمیم بگیرد.
ابوی گفت: تبعیضی که بین نیروی شرکتی با نیروی قراردادی و رسمی وجود دارد قابل قبول نیست. البته بیشترین حجم کار هم برای نیروهای شرکتی است بدون آنکه حقوق واقعی به آنها پرداخت شود ولی اگر بخواهیم به سمت عدالت مزدی و اجتماعی برویم باید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و اجرا شود و تنوع و تعدد قرارداد در مجموعه‌های کاری نداشته باشیم.
تاپایان سال
اما براساس آخرین خبر منتشر در این زمینه به نظر می رسد این طرح جنجالی به زودی به خانه آخر خود خواهد رسید.
در همین راستا محمد سراج نماینده مردم تهران ، ضمن اشاره به روند بررسی طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت بیان کرد: برخی از افرادی که در دستگاههای اجرایی کار می‌کند در حالیکه در یک بخش هستند دارای قراردادهای متفاوتی هستند؛ برخی رسمی و برخی شرکتی که دارای حقوق و مزایای گوناگون است و این شیوه غلط است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت و سازمان اداری استخدامی بداند اگر نیاز به کارمندان شرکتی دارد باید روش استخدام و نوع ارتباط اداری آنها را ثابت کند و اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع و با همه آنها به طور یکسان برخورد کند. در صورتی هم که نیاز ندارد چه دلیلی دارد با این شیوه اشتباه این کارمندان را به کارگیری کند و به آنها حقوق بدهد.
سراج با بیان اینکه طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در حال حاضر در دست بررسی است اظهار کرد: این طرح در مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز رفع ایراد و تایید شد. اکنون هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرده که تلاش می‌کنیم اصلاح شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در حال تلاش است اشکالات رفع شود و به نظر می‌رسد این طرح تا آخر امسال تبدیل به قانون شود و این خبر خوشی به کارمندانی است که منتظر به نتیجه رسیدن این طرح هستند.
پیشتر نیز در ۹ آبان ۱۴۰۳ علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری استخدامی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در پاسخ به خبرنگار میزان درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: یک کارگروهی از سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شده و کار‌هایی در حال انجام است تا از نظر کارشناسی تمام جوانب بررسی و با عقلانیت تصمیم بگیریم.
