روزان : ایران جزء اولین ها در خصوص آمار کشته های رانندگی در جهان است. این در حالی است که بسیاری از کشورها با تمرکز بر تشدید عوامل بازدارنده از خطر، تمام تلاش خود را برای کاهش این تصادفات و حوادث به‌کار گرفته‌اند. یکی از این عوامل بازدارنده، اعمال جریمه نقدی است؛ البته در بسیاری از نقاط دنیا علاوه بر جریمه نقدی، مجازات‌های حبس و زندان هم برای متخلفان درنظر گرفته می‌شود.
جرایم رانندگی در بخش سرعت غیرمجاز با حداقل دستمزد ماهانه در ۳۶کشور محاسبه شده است. داده‌های به‌دست آمده بسیار قابل تامل است، به‌طوری‌که طبق آخرین داده‌های جهانی در سال گذشته، مقایسه میزان حداقل دستمزد ماهانه و حداکثر جریمه نقدی (براساس دلار) که بر اثر سرعت غیرمجاز اعمال شده است، نشان می‌دهد حداکثر جریمه سرعت غیرمجاز در کشور‌استرالیا ۲۸۷تا ۱۶۵۳دلار، فرانسه از ۷۳تا ۱۶۰۹دلار، آلمان از ۱۶تا ۱۲۳۵دلارو در انگلستان از ۱۲۴تا ۱۲۳۵دلار آمریکا است.
همچنین براساس آمارهای منتشر شده در سال اخیر، ایران با رتبه ۶۵ کشوری، مبلغ ۲ دلار جریمه برای استفاده از تلفن همراه پرداخت می‌کند که نسبت آن به درآمد ماهانه برحسب دلار ۵۴ دهم درصد است. در همین راستا، آمریکا با رتبه ۱۲۰ کشوری مبلغ ۲۸۳ دلار جریمه برای استفاده از تلفن همراه پرداخت می‌کند و نسبت درآمد ماهانه به دلارد۶/۳ درصد است. ترکیه با رتبه ۱۴۵ کشوری مبلغ ۴۶دلار جریمه برای استفاده از تلفن همراه پرداخت می‌کند و نسبت درآمد آن ماهانه به دلار ۱۱/۹ درصد است. آلمان هم با رتبه ۱۷۰ کشوری مبلغ ۱۰۰ دلار جریمه برای استفاده از تلفن همراه پرداخت می‌کند و نسبت درآمد ماهانه به دلار ۳/۳ درصد است. در این لیست ژاپن نیز با رتبه ۱۷۵ کشوری مبلغ ۶۶۰ دلار جریمه برای استفاده از تلفن همراه پرداخت می‌کند و نسبت درآمد ماهانه به دلار ۲۷ درصد است.با مقایسه ارقام جریمه در کشورهای مختلف میزان میانگین درآمد در این کشورها، مشخص می‌شود که کشورهای توسعه‌یافته از مبالغ بسیار بالای جریمه به‌عنوان اهرم جدی بازدارندگی در زمینه تخلفات رانندگی استفاده می‌کنند.
با مقایسه ارقام جریمه در کشورهای غربی فوق و میزان میانگین درآمد در این کشورها، مشخص می‌شود که کشورهای توسعه‌یافته از مبالغ بسیار بالای جریمه به‌عنوان اهرم جدی بازدارندگی در زمینه تخلفات رانندگی استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، در فرانسه که میانگین درآمد در پایتخت حدود ۲۵۰۰دلار است، مبلغ ۵۰۰تا ۳۰۰۰دلار جریمه برای رانندگی در حالت مستی، یک جریمه بسیار سنگین و معادل یک‌پنجم تا تمام درآمد ماهانه یک شهروند فرانسوی است. این در حالی است که تاکنون جریمه سرعت بالا در ایران از سال ۹۶تاکنون تنها ۲۰۰هزار تومان بوده است. موضوعی که سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، نیز به آن اشاره کرده و گفته بود: «مجازات‌ها یا همان جرایم رانندگی باید بازدارندگی داشته باشد و ما بر این موضوع تأکید داریم. در سال ۱۳۸۹، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس وقت شورای اسلامی، تصویب و ابلاغ شد و از ابتدای سال ۹۰ هم به اجرا گذاشته شد. در این قانون پیش‌بینی شده بود که جرایم در هر سال براساس تورم و نرخ جریمه‌ای که می‌تواند اعمال بشود، به‌روز شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد. اما خوب است بدانید که آخرین آمار به‌روزرسانی‌شده در این حوزه، برای سال ۱۳۹۶ است و بعد از آن به دلایل مختلف شاهد این به‌روزرسانی و افزایش نرخ جریمه‌ها با توجه به شاخصی که وجود دارد، نبودیم.»
از تابستان
سرانجام بعد از کش و قوس‌های فراوان، نرخ جرایم رانندگی سال ۱۴۰۳براساس مصوبه جدید هیأت دولت اعلام شد و از اوایل تیرماه سال‌جاری در دستور کار قرار گرفت. به عنوان مثال در سال‌های گذشته نرخ جریمه نبستن کمربند یکی از رتبه‌های بالا را در اختیار داشت که با کاهش تعداد متخلفین این حوزه، کاهش پیدا کرده و در سال‌جاری نرخ آن در آزادراه‌ها ۱۵۰هزار تومان و در معابر شهری ۵۰هزار تومان است. همچنین نرخ جریمه پارک دوبل و مبلغ جریمه پارک ممنوع به‌ترتیب معادل ۱۰۰و ۹۰هزار تومان است که یکی از انواع جرایم رانندگی پرتکرار در کلانشهرها محسوب می‌شود و برخلاف تصور عموم، رتبه بالایی در جدول گران‌ترین تعرفه جرایم رانندگی ندارد.
تا چه حد بازدارنده؟
اما واقعا افزایش جرایم رانندگی تا چه حد می‌تواند اثربخش و بازدارنده باشد؟
پلیس معتقد است اگر مبلغ برخی از جرایم خطرساز رانندگی افزایش پیدا کند، این موضوع می‌تواند به کاهش تصادفات و کاهش تلفات جانی هم کمک کند.
در همین راستا سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه پلیس به‌دنبال جریمه نیست، بلکه به‌دنبال بازدارندگی است، می‌گوید: «مردم باید بدانند که افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی تنها برای افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند، از این‌رو، هزینه‌ای بر سبد خانوار تحمیل نمی‌شود. اگر کاربران ترافیکی و رانندگان رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، مطمئناً مورد اعمال جریمه قرار نخواهند گرفت، در واقع اگر فردی تخلف نکند جریمه هم نخواهد شد.»
به گفته وی در همین چند ماهی که این طرح اجرا شده، آمارتخلفات رانندگی هم به نحو چشمگیری کاهش داشته است.
سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا، نیز پیش از این با دفاع از افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی گفته است: «براساس پژوهش‌های انجام‌شده و تجربه ۳۵ساله من در پلیس راهور، افزایش جریمه‌ها می‌تواند سالانه سه تا سه هزار و ۵۰۰ نفر از تعداد متوفیان تصادفات را کاهش دهد. من معتقدم میزان مبالغ جریمه‌های تخلفات حادثه‌ساز مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ، حرکت دنده‌عقب در بزرگراه‌ها و رانندگی در حالت مستی و… که منجر به تصادفات با آمار بالای کشته‌های تصادفات می‌شود؛ باید افزایش پیدا کند.»
مبلغ جرایم به نسبت سطح درآمد سرانه کشور بسیار پایین بود
با این حال، درحالی‌که رئیس پلیس راهور، معتقد است افزایش جرایم قدرت بازدارندگی را افزایش خواهد داد اما برخی کارشناسان، معتقدند افزایش جریمه تنها کارساز نیست و باید کشف جرایم و پرداخت به موقع جریمه‌ها در کنار کار فرهنگسازی انجام شود.
منصور رکبی، کارشناس حوزه حمل و نقل و ترافیک در رابطه با اثرگذاری مبلغ جریمه‌ها به روزان می‌گوید: «ابتدا مبلغ جریمه‌ها باید با دیگر کشورها مقایسه شود. مبلغ جرایم تاکنون به نسبت سطح درآمد سرانه کشور بسیار پایین بوده است. دوم باید بررسی شود که مبلغ جرایم بازدارندگی دارد یا خیر؟ اگر مبلغ پایین باشد به نسبت سطح درآمد بازدارندگی ندارد. باید افزایش پیدا کند.»
اما مبلغ جریمه ها چقدر باشد؟ سؤالی که رکبی در پاسخ به آن می گوید « هیچ ملاک و معیاری در هیچ مطالعه‌ای یا پیشنهاد کارشناسان در سطح بین‌الملل در رابطه با حداکثر و یا حداقل جرایم وجود ندارد. اگرچه رعایت قوانین رانندگی در همه کشورها کاملاً الزامی است، اما نرخ بیشترین جریمه و نحوه برخورد پلیس با جرایم مختلف در هر کشور با توجه به فرهنگ، کمی با سایر کشورها متفاوت است. هر کشوری متناسب با سطح بازدارندگی که میزان جریمه می‌تواند داشته باشد تصمیم می‌گیرد. باید سطح درآمد و کشش اجتماع درنظر گرفته شود تا تصمیمات عملیاتی شود.»
با این وجود، رکبی تنها اعمال جرایم را در بازدارنگی تخلفات رانندگی مهم نمی‌داند. او معتقد است که تنها عدد جریمه مهم نیست، باید کشف تخلف هم وجود داشته باشد: «کشف تخلف در کشور ما پایین است. ما در ایران کمتر از ۱۰ درصد کشف تخلف داریم. اگر در کشورهای دیگر جریمه‌ها بازدارنده هستند، افراد متخلف شناسایی می‌شوند. امکانات ازجمله نیروی انسانی و تجهیزات و توان لازم باید در اختیار بخش اعمال مقررات گذاشته شود تا اعمال مقررات در حوزه راهنمایی و رانندگی قوی شود.»
او تصریح می کند: «پلیس مبالغ جرایمی را که افزایش داده، به‌خصوص در ۴ یا ۵ تخلف حادثه‌ساز همچون سرعت، سبقت غیرمجاز، استفاده از مواد روانگردان و الکل، رفتارهای پرخطر، ضروری دانسته تا بازدارندگی لازم ایجاد شود. این افزایش جریمه‌ها حتما یک‌بار روانی ایجاد خواهد کرد اما قطعا اثرگذار است به شرط اینکه که اول، کشف تخلف افزایش پیدا کند و دوم، جرایم به موقع پرداخت شود. کشف تخلف در ایران عدد پایینی است. ما با در مشاوره داخلی و بین‌الملی که با همکاری سازمان جوانان و بهداشت جهانی انجام دادیم درخصوص سرعت مطالعه کردیم. نتیجه این بود که اگر بالای ۵۰ درصد تخلفات کشف نشود و بیش از ۵۰ درصد تخلف را پرداخت نکنند این اعمال مقررات در حوزه مدیریت اصلا اثرگذار نخواهد بود. شاید کمتر از ۵ درصد افراد در رانندگی تخلفات حادثه‌ساز انجام می‌دهند، اما همین افراد اندک بیش از ۲۰ هزار کشته و بیش از ۳۰۰ هزار تصادف منجر به فوت و جرح در داخل شهر و بیرون شهر را موجب می‌شوند که هم به‌خود و خانواده‌شان و هم به دیگران آسیب می‌زنند.»
