ایجاد محدودیت برای بازنشستگی معلمان و ابلاغ ضوابط و بخشنامه جهت «اجبار» ادامه اشتغال آنها با واکنش‌های اعتراضی فرهنگیان مواجه شد تا جایی که با ورود دیوان عدالت اداری به موضوع و هشدار در راستای اصلاح بخشنامه مذکور، نهایتا اعمال «اجبار» برای ادامه خدمت حذف شد و آموزش و پرورش هم برای حل بخشی از کمبود نیروی خود مجبور شد با ارائه تسهیلات تشویقی، فرهنگیان را دعوت به همکاری کند.
کمبود شدید معلم از دیر باز تاکنون همواره یکی از پر چالش‌ترین مسائل وزارت آموزش و پرورش بوده است و هر ساله در آستانه آغاز سال تحصیلی بازارش داغ و جان می‌گیرد این در حالیست که جذب و استخدام معلمان در دو دهه گذشته وضعیت به سامانی نداشت. بی‌توجهی به توسعه ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان و تقریبا تضعیف و انحلال مراکز تربیت‌معلم و مجموعه قوانین تعیین تکلیف استخدامی معلمان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ سبب بحرانی شدن نیروی انسانی در این وزارتخانه شد.
کمبود معلم همراه با افزایش روند بازنشستگی معلمان و افزایش جمعیت دانش‌آموزی، اثرات نامطلوبی بر روند تأمین نیروی انسانی در سال‌های آینده بر جای خواهد داشت حال آنکه در اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس، برنامه ششم توسعه و در بیانات رهبر انقلاب مسیر اصلی جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی اعلام‌شده اما به‌دلیل فراهم نکردن زیرساخت‌ها، تأمین معلم و نیروی انسانی مورد نیاز در مدارس از مسیرهایی همچون به‌کارگیری سرباز معلمان، خرید خدمات از بخش غیردولتی، به‌کارگیری بازنشستگان و استفاده از ۶ ساعت موظف مدیران و معاونان مدارس صورت گرفت که این روش‌ها قطعا کیفیت آموزشی و پرورشی لازم را ندارد.
بر اساس اعلام رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای سال تحصیلی جدید (۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴) حدود ۱۷۶ هزار نفر کمبود معلم وجود دارد، البته این کمبود با فرض اعمال سیاست‌های انقباضی شدید در تخصیص نیروی مدیریت، کیفیت بخشی به مدارس و استفاده از بازنشستگان و حق‌التدریس شاغلان است. در عین حال پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند و این امر تأمین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سخت‌تر خواهد کرد.
این در حالیست که رضا مردا صحرائی در سال گذشته که وازرتخانه‌اش در اوایل سال تحصیلی با کلاس‌های بدون معلم روبرو شد، کسری معلمان را حتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد تا اینکه دولت با همکاری سازمان اداری استخدامی، آستین بالا زد و مجوز جذب حدود ۱۰۰ هزار نیرو را فراهم کردند اما گویا داستان این کسری همتی فراتر می‌طلبد.
بررسی شواهد میدانی با استانداردهای تعیین شده در اسناد بالادستی نیروی انسانی در آموزش و پرورش نشان‌می‌دهد که در حال حاضر با پدیده هم‌زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی در این وزارتخانه مواجه هستیم؛ به‌دلیل برخی قوانین و مقررات و نبود سامانه آمایش و پایش دقیق وضعیت‌سنجی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، برخی از استان‌ها دچار کمبود شدید نیروی انسانی هستند، در حالی که در استان‌های دیگر مازاد شدید نیروی انسانی وجود دارد و این وضعیت میان شهرستان‌های یک استان و نیز مناطق یک شهرستان قابل مشاهده است.
در این میان اگرچه قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه به‌کارگیری بازنشستگان برای تدریس در کلاس‌های درس را داده، اما تأخیر چندماهه در پرداخت حق‌الزحمه و سطح پایین دستمزد آنها همواره به‌عنوان یک مانع جدی بر سر راه همکاری معلمان بازنشسته با مدارس بوده است؛ حال آنکه وزارت آموزش و پرورش چندی پیش با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: استمرار خدمت معلمانی که فاقد جمع شرایط ۳۰ سال خدمت و ۶۰ سال سن برای دارندگان مدرک کارشناسی و ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، ادامه داشته و بازنشستگی آنها «ممنوع» است؛ موضوعی که واکنش‌های اعتراضی تندی را از سوی فرهنگیان و تشکل‌های آنها در پی داشت تا جایی که معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۶۷ هزار نفر خروجی داشتیم که باید جبران شود، اظهار امیدواری کرد با سهمیه‌های اختصاصی به وزارتخانه برای استخدام ۷۲ هزار نیروی جدید، این کمبود تا حدی رفع شود: «امید می‌رود امسال کسانی(فرهنگیانی) که در سن بازنشستگی قرار دارند، بمانند و همکاری کنند.»
صدای اعتراض فرهنگیان برای ادامه اشتغال «اجباری» به گوش دیوان عدالت اداری رسید و با ورود معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان در ۲۲ مرداد، بخشنامه اجبار معلمان به ادامه خدمت بعد از ۳۰ سال کار با توجیه حل بحران کمبود معلم اصلاح شد و در نهایت با هشدار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شد در جهت اجرای قانون و اصلاح فرایند، اقدام لازم صورت گیرد.
بعد از این رای، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد که «در آموزش و پرورش همکاری به اصرار و اجبار نگه داشته نمی‌شود» و حتی از برنامه وزارتخانه متبوعش برای برقراری مشوق‌هایی در جهت ایجاد انگیزه استمرار خدمت بازنشستگان و همچنین اصلاح بخشنامه صادره خبر داد: «هر معلمی استمرار خدمت دهد در حالیکه شرایط بازنشستگی داشته باشد، به میزان یک ماه حقوق به او« پاداش» پرداخت می‌کنیم. بنابراین تمامی افرادی که در شهریورماه امسال با داشتن شرایط بازنشستگی، چنانچه ادامه خدمت دهند و بازنشستگی را یک سال به تعویق بیاندازند ۱۳ ماه حقوق دریافت خواهند کرد که منابع مالی آن نیز تامین شده است.»
و اما وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای جدید از ابطال بخشنامه قبلی و رفع محدودیت برای بازنشستگی معلمان خبر داده است: «با توجه به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و لازم الاجرا شدن از ۴ مرداد ۱۴۰۳؛ با توجه به ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کلاس‌های خالی مدارس دولتی به صورتی که هیچ کلاسی بدون معلم نباشد، جهت بهره‌مندی از تجارب همکاران با استمرار خدمت آنها به شرط نیاز موافقت شود.
با توجه به مفاد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، در صورت درخواست بازنشستگی همکاران متقاضی پس از طرح در کمیته منابع انسانی استان، تصمیم گیری و اقدام شود. در هر صورت اعمال «اجبار» برای ادامه خدمت مجاز نیست.»
در عین حال دو هفته پیش بود که رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش در اولین ابلاغیه این شورا در دولت چهاردهم مجوز جذب ۷۰ هزار معلم بازنشسته با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی به صورت حق‌التدریس تا حداکثر سقف ۲۴ ساعت تدریس در هفته را صادر و ابلاغ کرد که به نظر با استقبال این دسته از معلمان مواجه شده است چرا که وزیر جدید آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرد که فعلا حدود ۳۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته برای استمرار خدمت اعلام آمادگی کرده‌اند.
