روزان: سقط جنین موضوعی است که تقریباً تمام ادیان و مذاهب مختلف و جامعه پزشکی و بشری نسبت به آن موضع گیری نموده اند که البته طبیعی است چرا که سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که یک هشتم مرگ ناشی از حاملگی به علت عوارض سقط‌های غیرقانونی است. به همین دلیل قوانین اکثر کشور‌ها به دلایل مذهبی و جمعیتی سقط جنین را ممنوع دانسته اند. حالا اما به نظر می رسد این پدیده در کشور ما چنان بالا گرفته که وزارت بهداشت را برآن داشته تا کارگروهی با عنوان کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین را در این وزارتخانه تشکیل دهد.
پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، براساس ماده ۵۶ همین قانون سقط جنین ممنوع شده و از جرایم دارای جنبه عمومی تلقی می‌شود، این موضوع تا حدی اهمیت دارد که می‌تواند قابل پیگرد برای مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی باشد. اگر مادری بخواهد جنین خود را سقط کند، باید درخواست خود را به پزشکی قانونی ارایه دهد، در مرحله بعد مراکز پزشکی قانونی در استان‌ها مکلفند درخواست‌های دریافتی را به کمیسیون سقط قانونی ارجاع دهند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی است که حداکثر ظرف مدت یک هفته تشکیل شده و رای نهایی را صادر می‌کنند.
سقط پنهانی در ایران
در ایران هیچ آمار دقیقی از سقط جنین در دست نیست. چراکه عمده دلیل این اتفاق تلخ آن است که اکثر سقط ها به‌صورت زیرزمینی و غیرقانونی صورت می‌گیرد. اما محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی ایران، در شهریورماه سال ۹۸ آمار سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی را تایید کرد.
پس از آن آذرماه ۱۴۰۰ هم صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت گفته بود آمار سقط در ایران از ۳۷۰ هزار مورد تا ۵۳۰ هزار مورد در تحقیقات مختلف گزارش شده که هر کدام از این اعداد بسیار بالاست و این معادل ۴۰ درصد تعداد تولد‌های کل کشور است و در نتیجه اصلا توجیه ندارد؛ و برای آخرین بار در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ و شهریور ۱۴۰۳ فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین و عضو کمیسیون بهداشت و درمان ورئیس فراکسیون جوانی جمعیت مجلس در رابطه با آمار سقط جنین صحبت کرد. وی در همایش روزملی جمعیت در بیمارستان نجمیه ادعا کرد که سالانه ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار سقط جنین در کشور رخ می‌دهد. محمدبیگی با اعلام آمار سالانه ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار سقط جنین، از علما درخواست کرده بود تا حرمت سقط جنین را بیش از پیش برای مردم تبیین کنند. به گفته او، ۸۵ درصد سقط جنین‌ها در خود خانواده و توسط پدر و مادر و با آموزش‌های فضای مجازی یا مصرف دارو‌های قاچاق‌شده انجام می‌شود.
حالا دیگر مسئله سقط جنین در بین افراد کم بضاعت مطرح نیست. مسئله بارداری‌های خارج از ازدواج و عدم تمایل به فرزندآوری در بین خانواده‌های متمول و… هم باعث شده تا هم میزان این سقط‌ها به طرز باورنکردنی افزایش پیدا کند و هم افرادی که در این حرفه حضور دارند، به این کار روی بیاورند.
مسئله اینجاست که حتی خیلی از زوج‌های جوان هم وقتی به صورت ناخواسته باردار می‌شوند، به دنبال سقط جنین هستند. شاید به این دلیل که نگرش این زوج های جوان تغییر کرده و معتقدند که چون نمی‌توانند دورنمایی از آینده خود داشته باشند پس فرزندآوری کاری درستی نیست و حتی برخی فرزند را دست و پا گیر می‌دانند.
این در حالی است که طبق گفته یک ماما که سقط غیر قانونی انجام می‌دهد، اگر همه چیز نرمال باشد برای سقط جنین زیر سه ماه تقریبا ۷۰ میلیون و بالای ۴ ماه آن هم تنها یک هفته بیشتر از ۴ ماه با مبلغ ۱۵۰ میلیون کار را انجام می‌دهد.
یک پزشک عمومی در مورد هزینه این عمل‌ها می‌گوید که هزینه سقط جنین غیرقانونی تا ۴ ماه ۱۲۰ میلیون تومان است. البته افرادی هم هستند که چنین پولی ندارند، اما به این خاطر که ممکن است جانشان به خطر بیافتد با هزینه کمتر هم حاضر به انجام کار می‌شوم. اما اگر افرادی با تمکن مالی بالا برای این کار مراجعه کنند، بیش از ۱۲۰ میلیون از آنها می‌گیرم.
زنگ خظر برای دستگاه ها
در سال ۱۴۰۱تعداد سقط ها تقریباً با یک سوم میزان تولد ها برابری داشت! طیف آماری از ۳۵۰هزار تا ۶۰۰هزار سقط در سال برای کشور ما گفته شده است؛ به عبارت دیگر روزی حداقل ۱۰۰۰ سقط جنین! با این حال اخیراً معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این زمینه، درحالیکه تلاش کرده تا نقش مسایل اقتصادی را در سقط جنین ها کمرنگ جلوه دهد گفت: مسئله فرهنگی و نگرش را عامل بسیار مهمی در سقط جنین می‌داند و نقش اقتصادی را تنها ۳۰ درصد می‌شمارد، لذا برای پیشگیری از سقط جنین باید تلاش کرد تا نگرش پدر و مادر را در مورد فرزندآوری و تعداد فرزندان تغییر داد.
این موضوع به نظر می رسد به حدی جدی باشد که رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت از برگزاری ششمین جلسه «کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین» در ستاد وزارت بهداشت خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا مقدمات تدوین شیوه‌نامه چگونگی مواجهه با درخواست سقط قانونی جنین در موارد چند‌قلویی، ناشی از درمان ناباروری و موارد الیگوهیدروآمنیوس در چارچوب موازین شرعی و قوانین مرتبط از‌جمله ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری سازمان پزشکی قانونی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت آغاز شود. صابر جباری گفت: کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین» با هدف دستیابی به اهداف ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است.
در این میان اما، به نظر می رسد مشکلات اقتصادی در صف اول دلایلی باشد که یک مادر را متمایل به سقط جنین می کند کمااینکه دو سال قبل نیز شهلا خسروی، مشاوروقت وزیر بهداشت در امور مامایی نیز در این زمینه هشدار داده بود: در حال حاضر ۴۰ درصد زنان به دلیل نداشتن آمادگی مالی، ۳۶ درصد به علت نداشتن زمان مناسب و ۲۰ درصد به دلیل تداخل با فرصت‌های آینده اقدام به سقط جنین می‌کنند.
چالش چند بعدی
مسعود مناظری، یکی از «جامعه شناسانی» است که در این زمینه حرفهای بسیاری دارد. وی در مورد چالش زوج های جوان برای سقط جنین می گوید: چند سال پیش تحقیقی در این زمینه انجام شد؛ بیشترین دلیلی که توسط این بانوان برای سقط فرزندان خود مطرح شد، مسائل اقتصادی بود. زوجینی که تصمیم به سقط جنین خود کرده اند، فکر می کردند از نظر اقتصادی آمادگی به دنیا آوردن فرزند را ندارند و برای نمونه نداشتن خانه را به عنوان یکی از این دلایل مطرح کردند. پس از مشکلات اقتصادی، اختلافات خانوادگی دومین دلیلی است که زوجین تصمیم به سقط جنین کردند. در واقع زوج های جوان مدعی بودند زندگی شان هنوز پایدار نشده است و ترجیح می دهند چند سال بگذرد و هنگامی که زندگی شان پایدار شد تصمیم به فرزندآوری کنیم.
اما در عین حال وی مدعی است که نباید از علل پزشکی در مورد سقط جنین غافل ماند ومی گوید: بسیاری از سقط ها ناشی از ناهنجاری‌های کروموزومی بوده و در صورت وقوع، باید پدر و مادر از نظر ژنتیکی بررسی شوند. در برخی از افراد سقط‌های تکی رخ می‌دهد که به صورت ناخواسته بوده و نگرانی به وجود نمی‌آورد، اما سقط‌های مکرر یعنی سقط بیش از سه مرتبه، نگران کننده بوده و باید از نظر ژنتیکی بررسی شود.
مناظری با ذکر اینکه برای رفع و آسیب شناسی هر چالشی در جامعه نیاز به اطلاعات دقیق و امار موثق است می گوید: با این حال متاسفانه آمار دقیقی از سقط عمد و غیرعمد وجود ندارد و برخی سقط ها براساس غربالگری‌ها به علت اینکه مادر یا جنین دچار عارضه می‌شوند قانونی است. به طور کلی به گفته پزشکان؛ اگر به هر دلیلی زیر ۲۰ هفته ختم بارداری باشد، سقط جنین صورت گرفته است. تعداد زیادی از سقط ها به دلایل فرهنگی و اینکه شاید قشر وسیعی از جامعه اطلاعاتی از تنظیم خانواده نداشته باشند، ایجاد می شوند. برای مثال جوانانی که آگاهی ندارند، موجب سقط جنین می شوند. سقط عوارض دارد و تعداد زیادی از سقط های غیرعمد به صورت غیر درمانی توسط افرادی که توانایی علمی ندارند، انجام می‌شوند.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ سازی و آموزش از مدارس شروع شود تصریح می کند: با توجه به درک کودکان باید آموزش را از این سنین شروع کرد. افزایش جمعیت با توجه به سیاست های کشور مهم است، باید آموزش تنظیم خانواده مورد توجه باشد و اگر فردی ناخواسته در این شرایط قرار گرفت و به هر دلیلی خواهان فرزندآوری نبود و مرتکب سقط شد؛ به مشاوره، روانشناس و متخصص زنان ارجاع داده شود. به عبارت دیگر باید زیرساخت ها مهیا باشد، چون فردی که خواهان فرزند نیست خود را به آب و آتش می زند تا جنین را از بین ببرد. سقط جنین تبعاتی دارد که باید مانع آن شد و تنها راه آموزش جوانان است. در پایان باید گفت که امروزه داشتن دانش جنسی به حدی حائز اهمیت است که نمی توان آن را نادیده گرفت، چرا که سقط جنین ثمره این ناآگاهی است و وضعیت باروری کشور را در حالت هشدار قرار داده است.
مناظری با بیان اینکه سقط مکرر به وقوع حداقل دو یا سه سقط ناخواسته گفته می‌شود، بیان کرد: این نوع سقط با بررسی ژنتیکی محصولات بارداری سقط شده درمان می‌شود.
همین مساله باعث شده که آمار سقط ها در ایران، همپای کشته شدگان یک جنگ باشد. موضوعی که چند روز قبل محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آن گفته بود: “اگر بخواهیم ماجرای سقط جنین را با جنگ غزه مقایسه کنیم باید بدانیم هر یک ماه یکبار معادل تعداد شهدای جنگ غزه، سقط جنین در کشور رخ می‌دهد.” وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرده که ۸۰ درصد سقط‌ها توسط خود خانواده‌ها یا در منزل و به وسیله دارو‌های شیمیایی انجام می‌شود و ۲۰ درصد آن در حوزه سلامت رخ می‌دهد.
بدین ترتیب انچه مسلم است این است که سقط جنین در سال های اخیر و بخصوص هم اینک ، به مرز هشدار و بحرانی خود نزدیک می شود. پدیده ای که می تواند در صورت ادامه روند صعودی، به یکی از چالشهای جدی کشور بدل شود.
