روزان: درحالیکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده یکی از چالش های دولت در ماههای اخیر بوده است، به نظر می رسد دولت تصمیم دارد رویه جدیدی را برای افزایش حقوق در پیش گیرد.
طبق بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۴؛ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد، که سقف حقوق با رشد ۳۰ درصدی از ۷۰ میلیون تومان به ۹۱ میلیون تومان افزایش یافت.
بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در مورخ ۱۳ /۱۱/ ۱۴۰۳ توسط ریاست مجلس شورای إسلامی به ریاست جمهوری ابلاغ شد .
با دقت در تبصرهها و احکام مصوب مجلس شورای اسلامی به ویژه تبصره ۱۲ بودجه که به موضوع حقوق و دستمزد میپردازد، نکات درخور اهمیتی به چشم میخورد که با توجه به فضای اقتصادی، حقوق و دستمزد دریافتی برخی مدیران با سئوالاتی همراه خواهد شد.
گزارش زیر خلاصه ای است از این تبصره ها و احکام که در زیر می خوانید:
مهمترین نکات تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل عبارت است از:
مطابق جز ۱ بند «الف»تبصره ۱۲ بودجه، ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۰ % افزایش مییابد.
همچنین مطابق جز ۲ بند «الف» تبصره، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.
از سویی مطابق جز ۴ بند «الف» تبصره، حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق بگیران به میزان ۳۰ % افزایش و مبلغ ١٣ میلیون تومان تعیین میشود.
در این زمینه در قانون فوق آمده است؛ اگرچه قانونگذار حقوق و مزایای مستمر شاغلان را ۲۰% افزایش داده ، لیکن حداقل مبلغ مندرج را ۳۰% افزایش و رقم ۱۳ میلیون تومان تعیین کرده است. ( در سال ۱۴۰۳ حداقل مبلغ حکم کارگزینی ۱۰ میلیون تومان تعیین شده بود.) بنابراین به غیر از حداقل بگیران، تمام شاغلان ۲۰% افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ خواهند داشت.
همچنین مطابق جز ۱ بند «ب» تبصره، حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوقها بازنشستگی کشوری و غیر کشوری به میزان ۲۰% افزایش مییابد.
مطابق جز ۳ بند «ب» تبصره، حداقل حکم بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوقها متناسب با سنوات خدمت، ١١ میلیون و ٧ هزار تومان تعیین میشود. حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۹ میلیون تومان میباشد.
مطابق جز ۳ بند «ب» تبصره، متعهدی والدین شهدا ۲۰% افزایش مییابد.
مطابق جز ۲ بند »ب»تبصره۱۲، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال ، فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی و رزمندگان معسر فاقد شغل درآمد، معلولان شدید، کمک معیشت ماهیانه مطابق مصوبه هیئت وزیران پرداخت نماید.
همانگونه که مشاهده میشود، مجلس برای تمام گروههای حقوق بگیر حتی بازنشستگان و والدین شهدا نیز افزایش ۲۰% را مصوب نموده و فقط حداقل بگیران را یک میلیون تومان افزایش داده، بدین ترتیب مبلغ حداقل حکم کارگزینی سال گذشته که ١ میلیون تومان بوده با ۱۰ درصد بیشتر به رقم ۱۳ میلیون تومان رسانده است.
حقوق بگیرهای نجومی
از سویی دربند ۱ «ت» تبصره ۱۲ تصریح نموده که سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال ۱۴۰۴ به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی تعیین میگردد، ( سقف خالص پرداختی در سال گذشته مبلغ ٧ میلیون تومان بوده).
این در حالی است که موضوع تعیین سقف یا حداکثر پرداختی به کارکنان دولت پیرو انتشار فیش های حقوقی نامتعارف مشهور به حقوق های نجومی در سال ٩۵ ، چند سالی که در بودجه های سالیانه مشخص می گردد، ( مطابق تبصره ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر به میزان ٧ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده مستمر تعیین شده است ).
از سویی در سال آینده حداقل حکم کارگزینی ۱۳ میلیون و بدین ترتیب هفت برابر حداقل حکم کارگزینی مبلغ ۹۱ میلیون به طور متوسط ماهانه خواهد شد، به عبارت دیگر تمامی گروههای حقوق بگیر ۲۰ درصد افزایش خواهند داشت اما سقف خالص پرداختی و متوسط ماهانه در سال ۱۴۰۴ به ۹۱ میلیون افزایش یافته است.
در این روزها که شاهد افزایش تورم و نوسانات شدید ارزی هستیم، این گونه افزایش سقف خالص پرداختی موجبات نارضایتی بسیاری از کارکنان دستگاه های اجرایی و مردم را در پی خواهد داشت، به نحوی که این پرسش مطرح است که همه حقوق بگیران افزایش بیست درصدی را داشته و علی القاعده با توجه سقف ۷۰ میلیون تومانی سال قبل ، سقف سال آینده می بایست ٨۴ میلیون تومان تعیین می شد، علت تعیین سقف حقوق ۹۱ میلیون تومانی برای چیست؟
حقوق برخی کارکنان
در این میان بررسی ها حکایت از آن دارد که خارج از چارچو.ب های متعارف و اعداد و ارقامی که به آن اشاره شد حقوق و مزایای برخی از کارکنان نهادهای مختلف، چندین برابر این ارقام است.
به عنوان مثال لایحه بودجه ۱۴۰۴ شهرداری نشان میدهد که ۵۲ همت به حقوق و مزایا و حمایت از زیرمجموعههای شهرداری تهران اختصاص یافته است.
از سویی از ۵۲ همتی که با عنوان حقوق و مزایا و کمک به زیان زیرمجموعههای شهرداری پایتخت در نظر گرفته شده است، ۵/۱۷ همت با عنوان پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا به ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان در مناطق ۲۲ گانه و معاونتهای مختلف درج شده است.
با تقسیم رقم مذکور بر تعداد کارکنان، رقم ناخالص حقوق و مزایای آنها بهدست میآید که به طور متوسط بیش از ۷۰ میلیون تومان خواهد شد! اعدادی که هنوز هیچ توضیحی برای آنها عنوان نشده است!
این در حالی است که شهرداری تهران در سالهای اخیر تعداد پرسنل خود را ۵۵ هزار نفر اعلام کرده که فقط حقوق و دستمزد و مزایای ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر شاغل در مناطق و معاونتها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درج شده و از جزئیات حقوق و مزایای ۳۱ هزار و ۲۰۰ نفر مابقی اطلاعاتی منتشر نشده است.
آخرین تصمیم
حالا و با تمام این تفاصیل، دولت به خاطر فشارافکار عمومی و جامعه کارگری که معتقدند افزایش ۲۰ درصدی حقوق، به هیچ عنوان تکاپوی هزینه های نجومی این روزهای شهرنشینی را نمی دهد تصمیم دارد فرمول جدیدی را برای سقف و کف حقوق کارکنان در نظر بگیرد. در همین زمینه رئیس کمیته مزد از تصمیم جدید جامعه کارگری در تعیین حداقل دستمزد خبر داد و گفت: در تعیین حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۴ تصمیم داریم درصد اعلام نشود و فقط رقم دستمزد شفاف گفته شود.
محسن باقری، رئیس کمیته مزد و نماینده جامعه کارگری از کانون عالی شورای اسلامی کار درباره وضعیت تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ تصمیم داریم درصد اعلام نشود و رقم دستمزد شفاف گفته شود.
وی افزود: ممکن است درصد افزایش مزد مثلاً ۳۰ درصد باشد، اما با توجه به پایه حقوق پایین جامعه کارگری در تعیین عدد دستمزد رقم کوچکی میشود.
رئیس کمیته مزد گفت: ولی همین که از سوی یک مقام رسمی دولتی اعلام میشود دستمزد امسال ۳۰ درصد افزایش یافت، نه فقط بخش خصوصی که نهادهای دولتی هم تحت تأثیر منفی آن قرار گرفته و تبعات اقتصادی زیادی از جمله افزایش هزینههای حمل و نقل و … را به دنبال دارد.
بدین ترتیب به نظر می رسد در روزها و هفته های آتی باید منتظر شنیدن اخبار جدیدی در مورد حقوق سال آینده کارمندان و کارگران باشیم. اخباری که شاید باعث شود تا رقم دستمزدها در سال آینده به ارقام واقعی تورم نزدیک تر شود.