با تصمیم بانک مرکزی از دیروز ۲۴ آذر ماه بازار ارز برای معاملات تجاری آغاز به کار خواهد کرد و صادرکنندگان می توانند در سامانه نیما با نرخ توافقی اقدام به انجام معامله کنند.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، از روز شنبه ۲۴ آذر بازار ارز برای معاملات تجاری آغاز به کار خواهد کرد و صادرکنندگان می‌توانند در سامانه نیما با نرخ توافقی به انجام معاملات بپردازند.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های مورد نیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده‌اند و نسبت به انجام معامله اقدام نموده‌اند.
بر اساس آنچه که در بخشنامه شماره ۲۰۵۳۶۸/۰۳ مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۳ کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آئین‌نامه مذکور شامل شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ در چهارچوب آئین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند.
همچنین حسب هماهنگی با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.
بر اساس این اطلاعیه و در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۳ عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام بانک مرکزی می‌تواند در مدیریت بازار ارز تأثیرگذار باشد.
حمیدرضا جیهانی کارشناس بازارهای مالی گفته است انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز در شرایط کنونی که به آغاز سال نو میلادی نزدیک می‌شویم و تقاضا برای تسویه ارزی بالا می‌رود، باعث افزایش عرضه ارز و مدیریت بازار خواهد شد.
جیهانی با اشاره به سیاست تثبیت اقتصادی که بانک مرکزی در دو سال گذشته در دستور کار داشت، افزود: این سیاست مؤثر واقع شد و توانست علاوه بر جلوگیری از جهش‌های ارزی باوجود تحولات بی‌سابقه سیاسی در کشور و منطقه، تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را از سطوح بالا به سطح تعادلی خود نزدیک کند.
این کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه خوشبختانه راه‌اندازی سامانه ارز تجاری مورد وثوق تمامی تجار نیز قرار گرفته و ثبات نسبی نیز بر بازارهای مالی حاکم شده است، تاکید کرد: هم اکنون با سیاست‌های مؤثر بانک مرکزی شرایط برای تحقق ارز تک‌نرخی و کم‌رنگ کردن نقش بازار غیررسمی ارز به عنوان لنگر اسمی تورم فراهم شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که در شرایط تحریمی حرکت به سمت ارز تک نرخی باید به‌تدریج و با ملاحظه سبد معیشتی مردم صورت بگیرد
با این حال حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به روند گران سازی ارز توسط دولت اعتراض کرده و در شبکه ایکس نوشته است از ابتدای سال نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان افزایش یافته و حالا می‌خواهید این نرخ را به ۶۲ هزار تومان برسانید؟
وی همچنین با مطرح کردن سوالی از وزیر اقتصاد اعلام کرده، آیا می‌خواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟
این عضو کمیسیون اقتصادی با استفاده از هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد، خواستار توقف این روند شده است.
با این وجود کارشناسان اقتصادی معتقدند تک‌نرخی شدن ارز یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این سیاست است که می‌تواند به کاهش چشمگیر رانت و فساد در بازار ارز منجر شود. تجربه گذشته نشان داده است که تفاوت نرخ‌های رسمی و غیررسمی بستری برای تقاضای کاذب و سوءاستفاده ایجاد می‌کرد. همچنین با انتقال معاملات به بازار توافقی، شرکت‌های صادرکننده، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات سنگین، انگیزه بیشتری برای عرضه ارز خواهند داشت. این امر به طور خاص به دلیل حذف محدودیت‌های نرخ‌گذاری دستوری و حرکت به سمت نرخ توافقی بر مبنای عرضه و تقاضا است.
این سیاست می‌تواند نقش بازار غیررسمی را کاهش دهد. طراحان این سیاست مدعی هستند که نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج به نرخ بازار رسمی نزدیک شود و در نتیجه از نوسانات و شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود. تجمیع نرخ‌ها و یکپارچگی معاملات ارزی به ایجاد شفافیت بیشتر در بازار و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از تعدد بازارها منجر خواهد شد. این امر همچنین باعث تسهیل در مدیریت منابع ارزی کشور توسط بانک مرکزی خواهد شد.
