روزان: با وجودیکه اوایل سال بخشی از قانون مبارزه با سرقت در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اما به نظر نمی رسد این تغییرات توانسته باشد که از آمار سرقت ها و زورگیری ها کم کند. نمونه آن قتل دانشجوی دانشگاه تهران توسط دو سارق زورگیر است.
حادثه تلخ قتل دانشجوی دانشگاه تهران در شب ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، که در محوطه‌ای تاریک و بدون روشنایی در نزدیکی دانشگاه رخ داد، بار دیگر توجه‌ها را به موضوع افزایش جرایم خشن در جامعه معطوف کرد. موضوعی که ارتباط مستقیم با این مساله دارد که سارقان بلافاصله بعد از دستگیری با کمترین جریمه و هزینه ای آزاد می شوند. به بیانی، در طول سالهای گذشته، موضوع آزادی سریع سارقان پس از دستگیری، یکی از چالش های حوزه قضایی پلیس بوده که باعث نگرانی عمومی و چالش‌های امنیتی در جامعه شده است.
اظهارات سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد حادثه اخیر دانشگاه تهران علی‌رغم تأکیدات جدی بر پیشگیری و کشف مجرمان، در عین حال به معضل بزرگ‌تری اشاره دارد که در آن سارقان و مجرمان به سرعت از دست عدالت می‌گریزند. یک چرخه معیوب که در آن پلیس هر روز تلاش‌های فراوانی برای دستگیری مجرمان انجام می‌دهد، اما به دلیل ضعف‌های قانونی و کم‌توجهی به مسائلی چون صدور احکام بازدارنده، این افراد زود آزاد می‌شوند و جرایم خود را ادامه می‌دهند.
طرح یک چالش
یکی از مسائل قابل توجه در مبارزه با سرقت‌ها، آزادی سریع سارقان بعد از دستگیری است که باعث نگرانی بسیاری از شهروندان و مقامات انتظامی شده است. بسیاری از سارقان، پس از دستگیری توسط پلیس، به سرعت با دریافت وثیقه یا قرار آزادی موقت از زندان آزاد می‌شوند و این امر باعث می‌شود تا اقدامات پلیس در برخورد با مجرمان تا حدودی بی‌اثر باشد. این روند آزادی سریع به دلیل مشکلات موجود در سیستم قضائی، قوانین مربوط به آزادی مشروط و سیاست‌های کاهش جمعیت زندان‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
یکی از دلایل اصلی این امر، ضعف در قوانین و مقررات مربوط به برخورد با سارقان است. در بسیاری از موارد، وکلای دفاعی توانسته‌اند از راه‌های قانونی برای به تعویق انداختن محاکمه‌ها یا کاهش احکام استفاده کنند.
این وضعیت به سارقان این امکان را می‌دهد که پس از مدتی کوتاه، دوباره به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه دهند، در حالی که جامعه همچنان در معرض تهدید قرار دارد. اگرچه پلیس به‌طور شبانه‌روزی تلاش می‌کند تا سارقان را شناسایی و دستگیر کند، اما نبود یک حمایت قانونی و قضائی قوی برای جلوگیری از آزادی سریع آنان باعث می‌شود که این چرخه ادامه پیدا کند.
به علاوه، فشارهای اجتماعی و برخی درخواست‌ها از سوی گروه‌های حقوق بشری برای کاهش مجازات‌ها نیز بر سیستم قضائی تأثیر گذاشته است. این فشارها گاهی موجب می‌شود تا پرونده‌ها در مراحل اولیه سریع‌تر مختومه شوند و مجرمان با کمترین مجازات مواجه شوند.
در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها با اعمال مجازات‌های قاطع و بازدارنده، می‌توان به کاهش جرایم و جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه ادامه‌دار امیدوار بود. در نهایت، با وجود تلاش‌های بی‌وقفه پلیس، این نواقص قانونی و قضائی باعث شده تا بسیاری از سارقان، به‌ویژه سارقان حرفه‌ای، پس از مدت کوتاهی آزاد شوند و دوباره به جامعه آسیب وارد کنند.
ضعف در احکام بازدارنده
سرهنگ بهرام بیات، جامعه شناس در این خصوص به “روزان” می گوید : یکی از مهمترین اهداف اجرای قانون، بازدارندگی در برابر تخلفات و قانون شکنی هاست. به بیانی وقتی قانون «بازدارنده» باشد به گونه ای که مجرمان از ترس مجازات های سنگین و طولانی به دنبال جرم نروند مسلماً می توان گفت که هدف اصلی قانون که زندان زدایی بود نیز محقق می شود و در واقع آمار سرقت و آمار زندانیان به یک‌باره روند نزولی را طی می کند.
وی با ذکر اینکه نبود احکام بازدارنده و عدم اصلاح قوانین مرتبط با جرائم خشن، یکی از عوامل اصلی تکرار چنین جرائم دلخراشی است می گوید: اگر مجازات‌های سنگین تعبیه شده در “قانون مجازات اسلامی” برای زورگیری‌های مسلحانه در نظر گرفته شود، آیا همچنان چنین جنایت‌هایی رخ خواهد داد؟!
به گفته وی، بر اساس قانون مجازات اسلامی، فردی که با “سلاح” اقدام به سرقت کند و این سرقت باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه شود، آن فرد مجرم باید “محارب” شناخته شود و در قانون، مجازات فرد محارب، “اعدام” تعیین شده است و نه صرفاً چند ماه یا چند سال حبس!
بیات تصریح می کند: پلیس، با وجود تمام محدودیت‌ها، در تلاش برای برقراری امنیت است اما برای مقابله مؤثر با مسئله جرائم خشن، نیازمند همراهی دستگاه قضایی است که مجازات‌های قاطع قانون مجازات اسلامی را برای مجرمان جرائم خشن صادر کند.
این جامعه شناس تاکید می کند: تا زمانی که این نقیصه بزرگ در دستگاه قضایی اصلاح نشود، چرخه دستگیری و آزادی سارقان ادامه خواهد داشت و امنیت شهروندان همچنان توسط این دسته از مجرمان جرائم خشن در معرض تهدید خواهد بود.
راهکارهای موثر
اما راه برون‌رفت از آسیب‌های مطرح‌شده و مصونیت مقابل جرائمی که هر لحظه امکان بروز دارند، چیست؟ بیات با ذکر اینکه بسیاری وضعیت نابسامان اقتصادی را دلیلی برای شدت گرفتن جرائم سرقت می‌دانند می گوید: از همین‌رو تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از سرقت باید مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد. برخی راهکارهای مقابله را سخت‌گیری در مجازات‌های قانونی و بالابردن هزینه ارتکاب سرقت می‌دانند و بسیاری توجه به ریشه‌های بروز جرائم، آموزش‌های اجتماعی و آگاهی بخشی عمومی را در تأمین امنیت مؤثر می‌دانند با این حال، موضوع سرقت و احساس امنیت موضوع پنهانی در جامعه نیست و همواره در معرض داوری مردم قرار دارد و زمانی که احساس امنیت در جامعه ایجاد شد، روشن می‌شود راهکارهای مورد نظر مورد اقبال قرار گرفته‌است.
وی افزود: در عین حال زمانیکه سارقی با ۵۰ سابقه کیفری باز هم به ارتکاب سرقت ادامه می‌دهد، به این معنا است که قانون «بازدارنده» نیست و همه هزینه‌هایی که پلیس و دستگاه قضا برای دستگیری و مجازات این فرد خلافکار پرداخته اند، نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است.
بیات با تاکید بر گوشه ای از اقدامات پلیس برای کاهش آمار سرقت ها، در وجود خلاء های قانونی گفت: تقویت گشت های محسوس و نامحسوس، اجرای طرح های اقتدار، تحلیل علمی جرایم و محیط های جغرافیای جرم، بهره گیری مداوم از اطلاعات و اخبار مردمی، ردزنی‌های شبانه روزی مجرمان سابقه دار، آموزش های گسترده به مردم از طریق رسانه ها درباره پیشگیری از وقوع جرم، استفاده از راهنمایی ها و نظرات مقامات قضایی و بهره گیری از ظرفیت بسیج و دیگر سازمان ها و نهاد ها برای مبارزه با جرم، نظارت‌های دقیق بر تماس های مردمی با پلیس ۱۱۰ و همچنین تقویت دوایر اطلاعات وتجسس کلانتری ها از جمله موارد تاثیر گذار در کشفیات پلیس و مقابله با جرایمی بود که نواقص قانونی را هم تا زمان اصلاح آن باید جبران می‌کرد.
بنابراین، اصلاحات در قوانین کیفری و تأمین امنیت بیشتر در مراحل مختلف دادرسی ضروری به نظر می‌رسد تا از تکرار این چرخه معیوب جلوگیری شود. در شرایطی که مردم و به‌ویژه دانشجویان از وقوع چنین حوادثی در محوطه‌های شهری و دانشگاهی رنج می‌برند، ضروری است که از اقدامات پیشگیرانه همچون تقویت امنیت در محل‌های پر تردد و اطمینان از مجازات مناسب برای مجرمان در سطح قانونی حمایت بیشتری صورت گیرد.
