روزان: بسیاری از مدیران ارشد کشوربر این باورند از آن جا که در تابستان‌ها با افزایش شدید مصرف برق مواجهیم، تغییر ساعت رسمی کشور یکی از ابزارهایی است که می تواند در این زمینه گره گشا باشد. وسیله ای که در سال‌های گذشته امتحان خود را پس داده است. چراکه این موضوع نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک سیاست مؤثر در مدیریت تقاضای انرژی اجرا می‌شود.
با این حال بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۱۴۰۱، طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هیچ تغییری در ساعت رسمی کشور اعمال نشد. اما با گذشت حدود دو سال از این موضوع اخیرا در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، لایحه دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت تصویب شد.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق جمعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ با بیان اینکه تغییر ساعت رسمی کشور معادل نیروگاه اتمی هزار مگاواتی بوشهر صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت اختیار دولت در زمینه تغییر رسمی ساعت کشور را در اختیار بگیرد، از این رو دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ امکان تغییر رسمی ساعت کشور را نداشته‌ایم.
در همین راستا، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لایحه دوفوریتی دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور برای حل مشکل ناترازی انرژی در کشور است، گفت: تغییر ساعت رسمی می‌تواند اثر مثبت بر کاهش مصرف انرژی و بهبود وضعیت حمل و نقل شهری بگذارد و در کاهش ترافیک کشور تاثیرگذار باشد.
رضا سپهوند ، لایحه تغییر ساعت رسمی کشور را اقدامی مثبت از سوی دولت دانست و گفت: این تغییر ساعت مطابق با تغییر فصل در بسیاری از کشورها مرسوم است، دلیل اصلی آن این است که در ساعات روشنایی شدت استفاده از برق افزایش پیدا می‌کند، بنابراین متناسب با تغییر ساعت رسمی کشور لازم است که ساعت کاری ادارات خود را نیز تغییر دهیم که تاثیر مثبتی در بهینه سازی مصرف انرژی خواهد داشت، ما در حال نزدیک شدن به تابستان و فصل اوج ناترازی قرار خواهیم گرفت و این موضوع تاثیر بسیار زیادی روی مصرف برق دارد.
وی با اشاره به سخنان رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق که گفته بود،تغییر ساعت رسمی کشور معادل نیروگاه اتمی بوشهر صرفه‌جویی دارد، بیان کرد: این صرفه جویی بسیار ارزشمند است و باعث فعال شدن بخش زیادی از صنعت ما خواهد شد، این گونه دیگر نیاز نیست بخش زیادی از صنعت کشاورزی ما قطع شود.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس با تاکید بر این که تمامی این موارد و صرفه جویی‌ها باید برای جامعه تشریح شود، اظهار کرد: ان شاءلله با تصویب این لایحه بتوانیم مدیریت مصرف انرژی را ساماندهی کنیم، بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد تطبیق ساعات کاری اداری با روشنایی طبیعی روز، کاهش چشمگیری در مصرف انرژی را به دنبال دارد.
تاثیر درکاهش ترافیک
چند روز قبل، سپهوند نماینده مردم خرم آباد در مجلس با تاکید بر اینکه لایحه پیشنهادی دولت ابزاری هوشمند در اختیار مدیریت اجرایی کشور قرار می‌دهد و نگاهی نظام‌مند و شرایط محور دارد گفته بود: تغییر ساعات اداری می‌تواند در کاهش ترافیک کشور تاثیرگذار باشد، در صورتی که ساعات شروع و پایان کار با اوج ترافیک هماهنگ شود، جریان ترافیک روان‌تر خواهد شد و مصرف سوخت نیز کاهش می‌یابد.
سپهوند با تاکید بر اینکه این لایحه دولت گامی در راستای بهره‌وری انرژی است تصریح کرد: با توجه به اینکه در شرایط ناترازی قرار داریم دولت این لایحه را برای حل مشکل ناترازی در کشور ارائه کرده است.
وی افزود: برآورد شده که حدود یک درصد و یا بیشتر از آن در اوج بار شبانه تاثیرگذار است و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برآورد کرده که معادل نیروگاه هزار مگاواتی اتمی بوشهر از محل تغییر ساعت رسمی کشور صرفه جویی شود. باتوجه به این که در شرایط ناترازی هستیم هیات وزیران لایحه دوفوریتی را به تصویب رساند که با توجه به آن درخواست کرد که این اختیار مجدداً به دولت بازگردد تا هیأت وزیران بتواند در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور تصمیم‌گیری کند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در یادداشتی نوشت: تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره محل بحث و نظر بوده است. اما آنچه اکنون دولت در یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، تفاوتی محتوایی با قوانین سابق دارد. در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته مشخص شده و این امر می‌تواند به عبور از این بحران کمک کند.
شاید خوب، شاید بد!
محمد اجلالی، کارشناس حوزه کسب و کار اما معتقد است که باید تمام جنبه های این طرح بررسی شود. وی در گفت و گو با «روزان» می گوید: مسلماً یکی از مزایای این تغییر ساعت در مورد جلوگیری از هدررفت انرژی و برقراری نظم و انضباط عمومی است ولی در برخی کسب و کارها، صنایع و صنوف به خاطر زود تعطیل کردن ممکن است در تولید محصول و سفارشات دچار مشکل شوند.
وی ادامه می دهد: البته معمولاً با تغییر ساعت و عقب و جلو کشیدن آن یکسری افراد در مضیقه قرار می‌گیرند و تا مدتها دچار مشکل هستند. مثلاً دانش آموزان و بچه‌هایی که باید به مدرسه بروند و والدینی که باید فرزندان خود را به مدرسه برسانند دچار مشکل می‌شوند. به عبارتی برنامه زندگی و کار بخشی از جامعه مختل می شود.
وی با ذکر اینکه این رویه در بسیاری از کشورها سالهاست که اجرا می شود می گوید: در واقع این تغییر ساعت، این امکان را فراهم می کند که از روشنایی روز بیشتر استفاده ب‌شود. بنابر این با توجه به تصویب لایحه و بازگشت اختیار تغییر ساعت رسمی کشوراول باید خروجی آن را بررسی شود و بعد در مورد اجرا شدن یا نشدن آن تصمیم گیری شود.
افت کیفیت کار یا…!؟
اجلالی البته معتقد است، بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و صنوف به تغییر ساعت نگاه نمی‌کنند بلکه خودشان برحسب ماهیت کار ساعت های کاری اشان را تغییرمی دهند. در واقع مدیران این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در فصول مختلف سال، شیفت های کاری را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که بتوانند از زمان و وقت و انرژی به شکل بهینه استفاده کنند. این کار هم غیرقانونی نیست! طبق قانون یک کارگر باید ۴۴ ساعت در هفته کار کند و بر همین اساس مدیریت کارگاه یا کارخانه می تواند برنامه ریزی کند که از کارگر در ساعاتی که کارکرد بهینه‌تری داشته باشد استفاده کند، بنابراین زمان و ساعت شروع کار توسط خود بنگاه‌ها تنظیم و اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد: ممکن است با تصویب این لایحه و واگذاری اختیار تغییر ساعت رسمی به دولت هدف این باشد که حسب مورد برخی صنایع و سازمان‌ها، دستگاه‌ها و ادارات بر اساس شرایط و موقعیت خود نسبت به تنظیم ساعات کار اقدام کنند.
مدیریت جزیره ای انرژی
به گفته صالحی عدم تغییر ساعت رسمی روی زندگی و کیفیت زیست افراد و خانواده‌ها نیز تاثیرگذار است و در برخی موارد موجب اختلال می‌شود.
اجلالی این شیوه را حتی به عنوان یک راهکار برای کاهش مصرف انرژی عنوان کرده و می گوید: به نظرم شاید بهترین گزینه و راهکار این باشد که خود مدیران مجموعه ها وادارات و کارگاه‌ها به فراخورکار وبرنامه داخلی ساعت کاری اشان را تغییر دهند. مثلاً در مورد مدارس این عدم تغییر ساعات دانش آموزان را دچار مشکل می‌کند .
با این وجود این کارشناس حوزه کار معتقد است که تغییر نکردن ساعت رسمی کشور هم روی مصرف و کمبود انرژی تاثیرگذار است. وی در این زمینه نیزمی گوید: تقریباً اکثر صنوف از بانک‌ها تا سوپرمارکت‌ها و کارخانه‌ها در یک ساعت زمانی کار و فعالیت را آغاز می‌کنند و در یک ساعت به کار خود پایان می‌دهند که همین امر در مصرف برق و انرژی به شدت تاثیرگذار است. اما با این تغییر ساعت سراسری، نوعی نظم و انضباط و هماهنگی در بین تمام صنوف و صنایع، ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌ها شکل می‌گیرد که خود، می‌تواند از اتلاف انرژی و هدر رفت منابع جلوگیری کند.
یک چالش حاکمیتی
درهمین راستا حامد بیدی کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره این موضوع و مهم‌ترین تأثیرات در حوزه فناوری آن اظهار کرد: بحث تغییر ساعت و تأثیر آن در حوزه‌های مختلف مانند مصرف انرژی، از مسائل حاکمیتی محسوب می‌شود اما در مقیاس با کسب و کارهای فناوری دو نکته حائز اهمیت است.
وی افزود: نکته اول این است که می‌تواند به همگامی بیشتر با روند جهانی در حوزه فناوری منجر شود؛ چراکه وقتی در جهان چنین تغییری اتفاق می افتد، معادلات و ارتباطات بین‌المللی بسیار آسان‌تر می‌شود و زمانی که این قانون اجرا نشود، مشکلات بسیاری در برگزاری جلسات و هماهنگی‌ها با افرادی که در کشورهای دیگر هستند ایجاد می‌کند.
بیدی با بیان اینکه بخش دیگری از تأثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور در حوزه فناوری به مسائل فنی باز می‌گردد، تشریح کرد: همانگونه که می‌دانید بسیاری از سرویس‌ها و دستگاه‌ها تا مدتها نسبت به بقیه هماهنگ نبود و هنوز هم در بسیاری از دستگاه‌ها به صورت آفلاین هستند، تغییر ساعت تعریف نشده که ابتدا دردسرهایی ایجاد کرد اما تغییر ساعت همانند گذشته می‌تواند به حل این چالش گفته شده کمک کند.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تأکید کرد: علاوه بر موارد گفته تغییر ساعت رسمی کشور از این جهت که باعث طولانی شدن روز در تابستان‌ها می‌شود و نقصی را حل و ساعت کاری را بهینه می‌کند، حائز اهمیت است و می‌تواند بر افزایش بهره‌وری افراد کمک کند.
