وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی با اشاره به اینکه ۲ شرکت خودروساز در ۱۸ ماه گذشته مجوز هیچ افزایش قیمتی را نگرفته بودند، گفت: دولت هیچ تمایلی به افزایش قیمت خودرو نداشت، مصوبه افزایش قیمت مربوط به دوره قبل است، با این وجود دولت چهاردهم، میزان افزایش را کمتر از نصف آنچه که در ۱۸ ماه قبل مصوب شده بود، اعمال کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید محمد اتابک درباره مباحث مطرح شده پیرامون افزایش قیمت برخی از خودروها توضیحاتی را ارائه کرد و افزود: در بحث افزایش قیمت خودرو، حتما می‌دانید که ۸۰ درصد خودروهای تولیدی ما توسط دو شرکت خودروسازی انجام می‌شود، یعنی کمترین قیمت ماشین‌ها که باز هم بالا است در این دو شرکت تولید می‌شود.
وی با بیان اینکه این دو شرکت ۸۰ درصد تولید داخلی را برعهده دارند، گفت: مابقی نیز مونتاژی‌ها هستند. در این شرایط باید بگویم که خودروهای تولید شده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته هیچ قیمتی نگرفته بودند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، اظهارداشت: این خودروها در ۱۸ ماه گذشته هیچ قیمتی نگرفته بودند؛ باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و … گران می‌شود؛ دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.
اتابک با بیان اینکه این افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود، تصریح کرد: از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است. و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم بود.
قیمتگذاری دستوری، منافع تولیدکننده و مصرف کننده را نصیب دلالان کرده است
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری منافع سهامداران صنعت خودروسازی را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: مردم به عنوان سهامداران حقیقی صنعت خودرو باید تعیین کننده قیمت خودرو باشند.
ولی الله بیاتی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری منافع تولیدکننده و مصرف کننده را نصیب دلالان کرده است، عنوان کرد: اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار موجب شده عده ای خودرو را از کارخانه خریداری کرده و با قیمت آزاد و سود بالا در بازار عرضه کنند و این مصرف کننده واقعی است که متضرر می شود.
وی افزود: اگر امروز خودروهای داخلی کیفیت لازم را ندارند، به این دلیل است که قیمتگذاری دستوری خودرو و نبود رقابت در بازار امکان ارتقای کیفی محصولات را از خودروساز سلب کرده است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با آزادسازی واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات، دیگر نیازی به قیمتگذاری دستوری محصولات داخلی نخواهد بود و به جای اینکه گروهی خاص قیمت خودرو را تعیین کنند، عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده قیمت خودرو خواهد بود.
بیاتی همچنین بر ضرورت حفظ منافع سهامداران صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: خودروسازان از یک طرف به سبب افزایش قیمت مواد اولیه و حقوق و دستمزد کارگری، قطعات را با قیمت های بالا از قطعه سازان خریداری کرده و از طرف دیگر به واسطه فروش دستوری محصولات خود با زیان مواجه می شوند که این امر منافع سهامداران صنعت خودروسازی را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ در حالی که مردم به عنوان سهامداران حقیقی صنعت خودرو باید قیمت خودرو را تعیین کنند.
وی، کیفیت بخشی خودروهای داخلی را نیازمند ایجاد رقابت در بازار خودرو دانست و تاکید کرد: آزادسازی بازار خودرو، قیمتگذاری بر اساس قیمت تمام شده خودرو در کارخانه و همچنین واردات خودرو به صورت همزمان، می تواند به بهبود کیفیت خودروهای داخلی کمک کند.
