گروه سیاسی- مراسم تنفیذ و اعطای حکم رئیس‌جمهور چهاردهم و آغاز به کار رسمی رئیس جمهور منتخب یکشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۳ با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه گفت: «در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که موضوع وظایف و اختیارات رهبری در آن آمده، ذیل بند ۹ این اصل، بحث امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم در زمره وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است. امضا که در این بند آمده مترادف تنفیذ و به‌معنای به اجرا درآوردن و تأیید کردن است که مقصود از آن اعتبار بخشی و تأیید یک عمل حقوقی است.»
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: « بر همین مبنا باید بگویم که اصطلاح امضای حکم ریاست‌جمهوری به مفهوم اجازه دخالت و اعمال قدرت به رئیس‌جمهور در چارچوب مشخص‌شده توسط شرع و قانون اساسی از طرف ولی فقیه است که بر مبنای همین اجازه اقدامات رئیس‌جمهور اعتبار شرعی و قانونی پیدا می‌کند.»
با این حساب طی ۱۰ روز آینده مسعود پزشکیان تقریباً سکان هدایت کشور را در دست خواهد گرفت و با توجه به آنچه که از شورای راهبردی کابینه چهاردهم شنیده‌ایم لیست افراد مورد نظر به مجلس جهت اخذ رای اعتماد تقدیم خواهد شد.
ناصر قوامی، نماینده ادوار مجلس در همین رابطه می‌گوید: تعیین وزرا فقط از طریق شورای راهبردی صورت نمی‌گیرد بلکه در مورد برخی وزرا رهبری هم باید نظر بدهند و مجلس هم باید تایید کند. البته وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم باید درباره مسائلی نظر بدهند و به این ترتیب نیست که ظریف و همراهانش کابینه را تعیین کنند.
وی تاکید کرد: «مورد دیگر اینکه به نظر بنده حدود ۵۰،۶۰ درصد وزرای رئیسی ابقاء می‌شوند و می‌مانند و ۴۰ درصد را هم آنها انتخاب کنند. در هر صورت اقدام شورای راهبردی خیلی مهم نیست چراکه به این ترتیب نیست که هر فردی را اینها انتخاب کنند، رهبری هم تایید کنند و مجلس رأی بدهد.»
نماینده مجلس ششم گفت: «اگر پزشکیان کابینه را از ابتدا بدون وزرای فعلی معرفی کند، یعنی صددرصد را غیر از این وزرا معرفی کند، باید دید مجلس چه واکنشی دارد، چنانچه ۵۰ درصد اعضای کابینه جدید باشند و ۵۰ درصد دیگر وزرای سابق باشند، قبلی‌ها را مجلس به آنها رأی داده، طبعاً دوباره هم رأی می‌دهد اما آن ۵۰ درصدی که پزشکیان اضافه کند، را بعید است مجلس به راحتی رأی بدهد.»
قوامی ادامه داد: «قطعاً مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم سرسازگاری ندارد مگر با تاکید رهبری تا حدود سازگاری داشته باشد، در غیر این صورت مجلس جبهه مخالف است که قطعاً با پزشکیان موافق نیست مگر اینکه پزشکیان موافق آنها باشد و به عبارتی تسلیم مجلس شود.»
این در حالی است که آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس اظهار داشتند: «توصیه موکد من تعامل سازنده مجلس با دولت جدید است. موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید، موفقیت همه ما است. همه کمک کنند که رئیس‌جمهور بتواند وظایفی را که در قبال کشور دارد انجام بدهد. اگر ما توانستیم جوری رفتار کنیم که رئیس‌جمهور موفق بشود این موفقیت همه ماست. اگر او در اداره کشور، در پیشبرد اقتصادی کشور، در مسائل بین‌المللی و فرهنگی کشور، موفقیت کسب کند، همه ما موفقیت کسب کردیم. پیروزی او، پیروزی همه ماست. این را باید از بن دندان باور کرد. »
ایشان گفتند: «باید در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود. باید از دولت و مجلس یک حرف و صدا شنیده شود. کسانی در دنیا گوش تیز کرده‌اند نشانه اختلاف و دوگانگی را پیدا کنند.»
در سوی دیگر ماجرا انتصاب‌های دقیقه نودی دولت فعلی یکی از جدی‌ترین چالش هایی است که دولت چهاردهم با آن مواجه خواهد بود. سایت اصولگرای نامه نیوز در همین رابطه نوشت:
«فامیل‌گرایان انگار گوششان بدهکار هیچ توصیه و دستور و هشداری نیست! هر روز یک انتصاب دقیقه نودی جدید برملا می‌شود و به قول حمیده زرآبادی ابایی از ترجیح منافع شخصی و فامیلی و گروهی خود به منافع کشور ملت ندارند!»
چیزی تا پایان رسمی کار این دولت و مستقر شدن دولت پزشکیان نمانده اما این طور که معلوم است رئیس جمهور منتخب به محض شروع کار با چالش انتصاب‌های دقیقه نودی مواجه خواهد بود. درست است که بعد از اتمام عمر رو به پایان دولت سیزدهم و تحقق وعده دولت جدید در زمینه مقابله با این رویه شاید شاهد ادامه انتصاب‌های این چنینی نباشیم اما حتما تاثیر حضور این مدیران تازه از راه رسیده را خواهیم دید.
در روزهای گذشته اخبار متعددی از انتصاب‌های دقیقه نودی در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها از شهرداری گرفته تا پتروشیمی‌ها شنیده‌ایم. این راهم دیدیم که نه تاکید پزشکیان کارساز است و نه حرف مخبر را می‌خوانند! شاهدش همین خبر دیروز مبنی بر استخدام برادرزاده وزیر ارشاد در وزارت بهداشت.
خبری که حمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد انتخاباتی پزشکیان در واکنش به آن توییت کرد: انتصاب برادرزاده وزیر فعلی ارشاد به‌عنوان مدیر ارشد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان داد در عالی‌ترین سطوح دولت فعلی، از دستور صریح رئیس جمهور منتخب ،دکتر پزشکیان و بخش‌نامه دکتر مخبر به نفع فامیل‌گرایی و منافع شخصی سرپیچی می‌شود.این رویه‌های غیرقانونی به‌دست دولت آینده اصلاح خواهد شد؛ اما «سوءاستفاده از آخرین فرصت‌ها برای بهره‌مندی از منافع شخصی، فامیلی و گروهی»، تصویری است که ظاهراً حتی برخی از اعضای دولت از الصاق آن به دولت شهیدرئیسی هیچ ابایی ندارند.
اینکه دولت پزشکیان موفق می‌شود به این رویه پایان دهد یا خیر خیلی اهمیت ندارد چون به هرحال این دولت رفتنی است و آنچه شاهدیم نیز سوءاستفاده از آخرین روزهای حضورشان است. مساله مهمی که امید است که در دولت بعد لحاظ شود اولاً ممانعت از تکرار اینگونه رفتارها و ثانیاً عملکرد مثبت و مورد نیاز کشور به رغم وجود مدیرانی است که خیلی عجولانه در جایگاهشان قرار گرفته‌اند و درباره شایستگی آنها تردید بسیار است.
