روزان: یکی از معضلات بازار کار برای اشتغال بحث درآمد است, بسیاری از جویندگان کاربه دلیل درآمد محدود و دستمزد که کافی نیست به سمت اشتغال رسمی نمی روند. در حال حاضر اکثر خانواده های کارگران با مشکلات معیشتی روبرو هستند و یک کارگر برای امرار معاش خانواده خود می بایست چند جا کار کند تا بتواند از پس هزینه های زندگی بربیاید.
گزارش چند ماه اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با نرخ فقر، نشان از گسترش فقر در سال‌های اخیر و به طور مشخص سال گذشته دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲با افزایش ۰٫۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱به ۳۰٫۱درصد رسیده است. این به معنای آن است که در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴درصد، در بهار ۱۴۰۳با کاهش ۲٫۵درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی میشود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳و ۱۴۰۴به ترتیب ۲٫۵ و ۲٫۸درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.
به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی بدون شک یکی از دلایل فقیر شدن جامعه همخوانی دستمزد و هزینه ها است. کارگران همواره به جیب خود بدهکار هستند. بدون شک یکی از دلایل گسترش مشاغل کاذب در جامعه دستمزد غیرواقعی است. کارگران ترجیح می دهند وقت و زمان خود را در محیط و کاری هزینه کنند که بهره وری مالی بهتری داشته باشند.
مطابق آمار کارگران نیمی از جامعه را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید دارد که یک سوم ایرانی ها زیرخط فقر هستند,برخی از کارشناسان تحلیل می کنند, این یک سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می دهد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران , در سلسله نشست تخصصی تعیین مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار با حضور جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان با اشاره به موضوع مزد و تورم اظهار کرد: ماده ۴۱قانون کار و تبصره‌های آن روشن است. همه مطالبه جامعه کارگری اجرای همین قانون در رابطه با مزد است. همه تلاش ما باید اجرای قانون باشد، بخصوص برای قشری که ستون فقرات تولید و ارزش افزایی در کشور هستند، این مورد ضروری است.
وی افزود: اکثر مردم ایران مزد بگیر و حقوق بگیر هستند. از آنجا که قدرت خرید مدام در حال کاهش هست، با موجی از رکود خرید و افت طرف تقاضا مواجه هستیم که یکی از مشکلات مهم تولید در کشور است. قیمت بسیاری از اقلامی که صادراتی نیست و تولیدش در داخل است، با نرخ تورم بالا رفته و این افت قدرت خرید داخلی، از همه چیز بدتر است.
گلپور تاکید کرد: کارگران مدام بجای درمان دندان، دندان‌های خود را می‌کشند و به دلیل مشکلات مسکن و حمل و نقل کارگر مدام دچار آسیب اجتماعی میشود. درباره پوشاک کارگران بدترین شکل استفاده میشود و بنیه جسمی کارگران با استفاده از مواد غذایی بسیار ارزان قیمت و بعضا بی کیفیت درحال افت شدید است.
این فعال کارگری افزود: مصرف تخم مرغ به قدری در کشور زیاد شده که با کمبود این کالا مواجهیم و علتش این است که کارگران پروتئین دیگری ندارند.
وی ادامه داد: اگر کارگر ۲۵۰میلیون تومان سرمایه بگذارد، می‌تواند وام مسکن ۱میلیارد تومانی با نرخ سود ۱۸درصد دریافت کند. این درحالی است که کارگر برای زندگی و خرید خانه در بدترین جای استان تهران باید ۱۵۰سال قسط بدهد. البته در شورای عالی کار حق مسکن ۹۰۰هزار تومان تعیین شد!
گلپور با اشاره به مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای باعث مهاجرت کارگران و سرکوب مزد در برخی استان‌ها میشود. مهاجرتی که ما نسبت به کشورهای خارجی داریم، دیگر بین استان‌ها رخ خواهد داد و این آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت، به بیکاری ارادی دامن می‌زند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اضافه کرد: کشورهایی که به معیشت کارگران کمک کردند، کمتر دچار آسیب‌های اجتماعی شدند.
وی با اشاره به اینکه حداقل حقوق کارگری باید با حداقل حقوق بخش دولتی برابر شود، گفت: یکی از دلایل مقاومت شدید دولت در برابر افزایش دستمزد که بیش از بخش خصوصی است، این است که دولت خود کارفرمای بزرگ است و کارگران آن حقوق زیادی دریافت می‌کنند. اگر مزد کارگر دولتی با مزد کارگر بخش خصوصی برابر باشد، دیگر این گرایش شدید به کار در دولت و رقابت پذیر نبودن مزد از بین خواهد رفت.
گلپور تشریح کرد: ما ستاد بن کالا لازم داریم که اقلام اساسی کارگران بطور یارانه‌ای تامین شود. اکنون بن کالا و کالابرگ در دولت جدید پرداخت نمی‌شود. این درحالی است که برای همان بن ناچیز نفری ۳۰۰هزار تومان، ما صفوف قابل توجه در برابر فروشگاه‌ها داشتیم که حاکی از وضع بد حقوق بگیران کارگر و بازنشسته است و امروز همان هم قطع شده است.
وی با بیان اینکه سه جانبه‌گرایی در ایران به شعار بدل شده است گفت: در دولت جدید در جلسات شورای عالی کار تنها نماینده یک تشکل در مذاکرات حضور دارد. نقض سه جانبه گرایی بطور علنی در حوزه روابط کار در حال رقم خوردن است. ما امیدواریم امسال بتوانیم با حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورا و مذاکره قوی، حق کارگران را در حوزه مزدی بهتر از سنوات گذشته بگیریم.
مزد واقعی!
در همین راستا کارشناسان و صاحبنظران دیگر نیز کم و بیش همین دیدگاه را در مورد وضعیت دستمزد در کشور ما دارند.علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران یکی از همین کارشناس هاست که با اشاره به پیشینه نظام دستمزد در کشور گفت: مزد فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است و مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می‌برد.
«عیسی منصوری» معاون اسبق توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غنی است، اظهار داشت: امیدواریم از این ظرفیت‌های ارزشمند به ویژه در حوزه‌های بین‌المللی استفاده شود.
وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال شده در خصوص اشتغال به ویژه تزریق پول و تسهیلات جهت ایجاد اشتغال اظهار داشت: بخش عمده منابع کشور نه در حمایت از کارفرما است و نه در حمایت از کارگر، بلکه در حمایت از خانوار است چرا که مسئله و دغدغه اصلی بنگاه و بهره‌وری نیست. وی افزود: وقتی حمایت مستقیم از خانوار صورت می‌گیرد نیازی برای کسب مهارت برای ورود به بازار کار احساس نمی‌شود.
وی با اشاره به اهمیت سه جانبه گرایی در تعیین روابط کار پیشنهاد داد: گفتگوی سه‌جانبه بین کارفرما و کارگر با نظام تصمیم‌گیری به معنای اعم دولت انجام شود. به عبارتی طرف سوم گفت و گوی اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دولت باشد نه فقط وزارت کار.
دستمزد در سراشیبی
حسین راغفر نیز به عنوان یک اقتصاد دادن در این زمینه معتقد است: برخی کشور‌ها که نمی‌توانند خود را با شرایط جدید تحولات اقتصادی جهانی وفق بدهند، عقب می‌مانند. می‌گویند تا سال ۲۰۳۰ تعداد قابل توجهی از خودرو‌ها با هوش مصنوعی هدایت می‌شوند و میلیون‌ها راننده بیکار خواهند شد. یکی از معضلات این اقتصاد دیجیتال جدید، رشد نابرابری است. مثلا اگر اقتصادی بیش از ۴۰ درصد ظرفیت نیروی کارش خالی باشد و ذیل جمعیت فعال نباشد، دچار مشکل جدی خواهد شد.
او ادامه داد: فرد بیکار بی هویت است و فرد بی هویت خطرناک است و ما در سال‌های اخیر پس از جنگ، بخاطر بیکاری و اشتغال بد، دچار آسیب‌های اجتماعی شدیم. بحران نیروی کار رو به تزاید و تشدید است و هیچ عزمی برای تغییر این ریل گذاری وجود ندارد. سیاستگذاری‌های اقتصادی پس از جنگ به نحوی است که باعث شده در صنعت زایش شغل نداشته باشیم و ادامه این مسیر بحران‌هایی از جنس سوریه رقم خواهد زد.
راغفر تاکید کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از برخورد با شان نیروی کار است. وقتی مهندس فوق لیسانسی با تاکسی اینترنتی مجبور به امرار معاش است، او را باید یک بمب نارضایتی دید و این چیزی است که در مباحث مزدی ما دیده نمی‌شود؛ متاسفانه آسیب‌های اجتماعی و سرقت و بزهکاری و فساد که در پس آن وجود دارد، مورد توجه ما نیست.
پیامدهای مهلک تر از خود بیکاری
وی تاکید کرد: حداقل دستمزد در ایران ناچیز است؛ درست است که دستمزد هزینه تولید را بالا می‌برد ولی در قیاس با سایر عوامل افزایش هزینه تولید، شاخص مزد تاثیر بسیار اندکی در افزایش هزینه کارفرمایان دارد. در آمریکا هم مساله رشد اقتصاد مالی را داریم، اما همین کشور در حوزه حداقل دستمزد بسیار ضعیف است و نمونه خوبی نیست، زیرا کارگران مکزیکی و لاتین تبار با رقابت خود نرخ مزد را شکستند.
راغفر گفت: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما دنبال وصل شدن به نهاد‌های قدرت و گرفتن رانت و وام و پس ندادن آن هستند و باقی بنگاه‌های اقتصادی کوچک به دنبال بقا هستند. این شیوه مذاکرات مزدی و سرکوب مزد، بنگاه‌های ما را عقب نگه داشته است.
دستمزد نادیده گرفته شده
او تصریح کرد: مدافعان تئوری بازار آزاد در ایران از مارپیچ مزد و تورم و بیکاری صحبت می‌کنند و به همین دلیل مخالف افزایش مزد هستند. این جریان اصلا به مارپیچ افزایش نرخ ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت تمام شده تولید است، اشاره‌ای نمی‌کنند. دولت پول ملی را بی ارزش می‌کند و بخشی از حامیان بازار آزاد از این روند دفاع می‌کنند؛ لذا در قیاس با سایر قیمت‌ها، دستمزد بیش از سایر نرخ‌ها سرکوب شده است. اگر افرادی موافق گران کردن سوخت هستند، باید نرخ دستمزد را هم حتما متناسب با آن افزایش دهند وگرنه با موج فرار نیروی کار ساده و ماهر از کشور مواجه می‌شویم.
این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: افزایش مزد باعث تحریک تقاضا در اقتصاد میشود. چون کارگر در ایران پس انداز ندارد، هرچه دریافت می‌کند، مصرف و خرج می‌کند و همین در حوزه کالا‌های مصرفی و غیربادوام و بادوام، باعث رونق و بهبود فروش کالا‌ها و خروج از رکود میشود.
وی ادامه داد: مطالعات در ایران نشان می‌دهد هر ۷ درصد افزایش دستمزد، ۰.۳۶ به تورم افزوده شده است. به همین دلیل اگر اکنون ۷۰ درصد مزد را افزایش دهیم، تنها ۳.۵ درصد به تورم از این محل اضافه میشود. در همین ترکیه سالی چندبار مزد افزایش می‌یابد تا تورم و مزد بالانس باشند.
