«روزان» نگاه ناظران سیاسی به عملکرد مسئولان در مواجهه با ماجرای جان باختن «مهسا امینی» را بررسی کرد
اعتماد؛ حلقه مفقوده و نیازمند بازسازی میان مردم و دولت
گروه سیاسی: باگذشت بیش از ۱۰ روز از جان باختن مهسا (ژینا) امینی، همچنان این موضوع در صدر موضوعات روز سیاسی و اجتماعی کشور قرار دارد. هر چند در ابتدای امر شاید چنین تصور شود که مرگ این دختر ۲۲ ساله سقزی بیشتر موضوعی اجتماعی است اما کشیده شدن نارضایتی‌های مردمی به خیابان‌ها نسبت به این رخداد و نیز نوع مواجهه مسئولین سیاسی کشور با این موضوع اهمیت سیاسی این اتفاق را دو چندان کرده است.
در این میان موضوع گشت ارشاد و قوانین و مصوبات مطرح پیرامون آن یکی از مسائلی است که در روزهای گذشته محل حرف و حدیث میان ناظران سیاسی و اجتماعی قرارگرفته است. اکنون بسیاری از ناظران بر این باور هستند که باید قوانین مربوط به گشت ارشاد و نوع اعمال نظارت‌های آن مورد بازبینی قرار بگیرد و ضروری است که مسئولان با پی‌گیری دقیق و ارائه توضیحات شفاف به مردم، اعتماد شهروندان ایران را به خود جلب کنند.
ضرورت بازسازی اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت
اکنون بسیاری از ناظران دانشگاهی بر این باور هستند که تحولات و رخدادهای بعد از مرگ مهسا امینی تا حدودی اعتماد میان جامعه و دولت را مخدوش کرده است لذا باید در این زمینه اقداماتی اساسی صورت بگیرد. در همین زمینه، عماد افروغ جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با ایرنا تاکید می‌کند: «حتما باید اعتماد مردم به حاکمیت بازسازی شود و این وقتی می‌شود که صاحبان قدرت اعتبار قدرت داشته باشند، یعنی پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشند و از فریب و دروغ هم اجتناب کنند. اینها راه‌حل‌های اصولی است که اتفاقا انطباق با انقلاب اسلامی هم دارد. اما رفتارها و سیاست‌هایی در جمهوری اسلامی می‌بینیم که هیچ ربطی به انقلاب اسلامی ندارد.
حتما باید اعتماد مردم به حاکمیت بازسازی شود و این وقتی می‌شود که صاحبان قدرت پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشند و از فریب و دروغ هم اجتناب کنند. افروغ در پاسخ به سوال دیگری با تاکید بر این که «تجدید نظر در برخی روش‌ها به هیچ وجه سبب خدشه به نظام نمی‌شود»، توضیح داد: اخلاق کشف و قانون وضع می‌شود، قانون براساس شرایط و منافع وضع می‌شود. باید بررسی کرد که شرایط مثل گذشته است و منافع یک قانون همچنان پابرجاست؟ جای تردید دارد. چرا امام(ره) از نقش زمان و مکان می‌گفت و اینکه ممکن است حکم چیزی در شرایط زمانی و مکانی دیگر تغییرکند؟ اینکه ائمه ما ویژگی مسلمان را عالم بودن به زمان خود دانسته‌اند، یعنی چه؟ تغییر یک قانون چه خدشه‌ای وارد می‌کند؟ مگر یک قانون، وحی منزل است؟ قانون فرع بر عدل است و عدل، فرع بر حق. اگر قانونی نافی عدالت و حق شهروندی بود، باید تغییرش دهیم. اگر جامعه‌ای بخواهد بگوید من عادلم، حتما باید در برخی قوانین خود در هر سطحی تجدید نظر کند.
افروغ بر این باور است: اتفاقا این رشد یک نظام را نشان می‌دهد که متوجه شرایط سیال و متغیر زمان و مکان هست. نظامی که قفل کند و روی خوشی به تغییر نشان ندهد، دیر یا زود در سراشیب قرار می‌گیرد. از این رو معتقدم حداقل قضیه این است که حتما درگشت ارشاد تجدید نظر صورت‌گیرد. امیدوارم این تجدید نظر انجام شود، نگرانم وقتی آبها از آسیاب بیفتد، این کار هم نشود.
ضرورت عذرخواهی دولت از مردم در ماجرای مهسا امینی
علاوه بر مساله ضرورت بازسازی اعتماد میان دولت و مردم، عماد افروغ در ارزیابی عملکرد مسئولان کشور در قبال مسائل اخیر، گفت: «نظام باید برخورد به موقع و دست کم عذرخواهی می‌کرد، اما همه چیز را موکول به پاسخ فلان کمیته و کمیسیون و دستور مقامات کردند. این می‌شود نوشدارو بعد از مرگ سهراب. باید می‌فهمیدید قطع نظر از هر پاسخی که از کمیته‌ها بیرون بیاید، شما مقصرید. چون اگر به این خانم ایست نمی‌دادند و او را سوار ون نمی‌کردند، این اتفاق رخ نمی‌داد. حداقل قضیه این است که همان ایست دادن سبب شوک روحی و روانی شده است. مسوول این شوک روحی کیست؟ بابت همین عذرخواهی می‌کردید. اما مساله به این روشنی را نمی‌دانند، چون آسیب شناسی، جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی را نمی‌دانند. حتی اگر سابقه جراحی داشته، چرا در شرایط دیگر این اتفاق نیفتاده است؟ در فیلم پخش شده هم معلوم است برخورد فرد تذکردهنده خوب نیست. مسئولیت این حادثه براساس رابطه قدرت- مسئولیت برعهده حاکمیت است و اگر به موقع عذرخواهی می‌کرد، این اتفاق نمی‌افتاد. اما چه بایدکرد؟ در کوتاه مدت باید حتما درباره گشت ارشاد تجدید نظر شود و نگران این هم نباشند که این کار لطمه به عزت و اقتدار حکومت می‌زند.»
این استاد دانشگاه قبل‌تر نیز در اظهاراتی تاکیدکرده بود: «از این که مسئولین اراده خود را برای ورود جدی و پی‌گیری رخداد مهسا امینی ابراز کرده‌اند، بسیار خرسند هستم، اما ضروری است که عذرخواهی صورت بگیرد. به هرحال باید دید نتیجه تحقیقاتِ ان‌شاءالله محکمه پسند، مستند ودقیق نهاد‌های مسئول دولتی چه خواهد بود. امیدوارم در نتایج، ابعاد روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد. توجیه مساله و بدون عذرخواهی رسمی، هیچ گره‌ای را نمی‌گشاید. اگر واقعا دیدیم که پاسخ نهاد‌های مسئول منطقی و معقول و متناسب با عوامل مرتبط به حادثه نیست، باید موضعی جدی‌تر را اتخاذ کرد، اما این به معنای این نیست که عده‌ای خواستار سقوط و سرنگونی نظام شوند که نه مطلوب است و نه منطبق با شرایط و خواست‌های عمومی و اجتماعی. باید به اصلاح از درون اندیشید. ظرفیت‌های انقلاب اسلامی آن قدر بالاست که هم دربرگیرنده اصلاح از درون باشد و هم خود منتقد اصلی این برخورد‌های ناروا باشد. با تمام این تفاسیر باید توجه داشت که نشر حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی با پشتوانه قانونی و فرهنگی نباید تنها از مسیر مواجهات سلبی صورت بگیرد؛ پس تکلیف رویکرد‌های ایجابی چه خواهد بود؟»
خلاء احزاب واقعی برای نمایندگی مطالبات
یکی دیگر از موضوعاتی که مورد توجه ناظران سیاسی قرارگرفته در ارتباط با خلاء احزاب واقعی برای نمایندگی میان مردم و دولت است. در همین زمینه، جوادآرین‌منش، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده سابق مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه در هنگام شکل‌گیری اعتراضات مردمی در سطح کشور، احزاب چه وظایفی دارند، اظهارکرد: اصل ۲۶ قانون اساسی وجود احزاب را به شرط اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، مشروع و مجاز می‌داند و افراد آزادانه می‌توانند در این تشکل‌ها عضو شوند؛ بنابراین احزاب در قانون اساسی کشور ما جایگاه مناسبی دارند.
وی افزود: به علاوه در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام شده است. اما متاسفانه ما زمینه‌های اجرای این گونه اجتماعات مشروع را در کشور فراهم نکردیم، در حالی که احزاب سیاسی می‌توانند متولی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های مشروع باشند و اعتراضات قانونی را مدیریت کنند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: ما باید بپذیریم که اگر اعتراضات مدیریت نشوند، به اغتشاشات تبدیل خواهند شد. لذا باید بستر را برای اعتراضات مشروع مردم فراهم کنیم. برگزاری راهپیمایی‌ها در قالب احزاب، بهترین راه برگزاری تجمعات در چارچوب موازین نظام جمهوری اسلامی است.
آرین‌منش با تاکید بر اینکه احزاب می‌توانند ضربه‌گیر نظام باشند و از تبدیل اعتراضات به اغتشاشات جلوگیری کنند، عنوان کرد: اما چون ما عملا درکشورمان برای احزاب جایگاهی قائل نشدیم و نقشی برای آنان در نظر نگرفتیم و پس از تعطیلی حزب جمهوری اسلامی در سال‌های نخست انقلاب دیگر احزاب جایگاه قابل توجهی در کشور نداشتند، هر ازگاهی شاهد این می‌شویم که اعتراضات معمولی و مشروع تبدیل به اغتشاش می‌شود و به سمتی می‌رود که مخالفان نظام از آنها سوءاستفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: در اتفاقات اخیر هم دقیقا همین معضل عدم میدان دادن به احزاب خود را نشان داد و یک اعتراض معمولی مردم که می‌توانست توسط احزاب سیاسی مدیریت شود، به دلیل ضعف احزاب، تبدیل به اغتشاش شد، در حالی که اگر برای شکل‌گیری یک تجمع و راهپیمایی قانونی، احزاب شناسنامه‌دار فراخوان تجمع بدهند، قاعدتا مسئولیت آن را هم به عهده می‌گیرند و کار را مدیریت می‌کنند.
این نماینده سابق مجلس بیان کرد: به طور کلی مشکلات اجتماعی و اقتصادی زمینه‌های نارضایتی مردم را فراهم کرده است و ما باید فضای گفت‌وگوی آزاد را فراهم کنیم، به احزاب نقش بیشتری دهیم، مشکلات را بررسی کنیم و صورت مسئله را پاک نکنیم. ما نباید تمام اتفاقات اخیر را به حساب ضدانقلاب و آشوبگران بگذاریم، بلکه باید ریشه بخشی از این اتفاقات را در داخل کشور جست‌وجوکنیم.
وی عنوان کرد: طبق تجربیاتی که در سایرکشورها هم به دست آمده است، اگر احزاب زمام امور را در دست گیرند و مشکلی ایجاد شود، طرف حساب مردم همان احزاب‌اند، نه حاکمیت و اگر نیاز به شکل‌گیری تغییرات باشد، به وسیله انتخابات و در مسئولین تغییر ایجاد می‌شود و حاکمیت زیر سوال نمی‌رود، اما وقتی احزاب حذف می‌شوند، مردم مستقیما با حاکمیت طرف می‌شوند که این مطلوب نیست.
نیازمند به روز شدن قوانین و شریعت هستیم
در روزهای اخیر نیز یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید ضرورت به روز شدن قوانین همزمان با تحولات روز جامعه و مطالبات نسل جدید است. در همین زمینه عماد افروغ بر این باور است که در وضعیت کنونی، «اساسا جامعه می‌گوید من با باید و نباید‌های تو مشکل ندارم، بلکه این تو هستی که با من مشکل داری. تو نمی‌توانی نیازها، باور‌ها و ذهنیت من را با توجه به تحولات زمانه فهم کنی. تو هستی که نمی‌خواهی و نمی‌توانی تغییرات من را بپذیری. تو باید با خواسته‌ها و نیازهای من با توجه به تحولات زمانه ارتباط برقرار کنی تا دیالکتیک بین علت و دلیل برقرار شود. اگر می‌خواهی من از تو اثر علّی بپذیریم، تو نیز باید از من اثر علّی بپذیری. اساسا باید گفت مسئولین حق ندارند به نام امام خمینی (ره) زمان پریشی کنونی خود را توجیه کنند. امام (ره) مبنای فقهی‌اش توجه به شرایط زمانی و مکانی بود. وجه تفاوت ایشان با دیگران این بود که تاکید داشتند باید زمانه و شرایط حال را درک و مطابق با آن به صدور حُکم پرداخت و تصمیم‌گیری کرد.»
این جامعه‌شناس همچنین، تاکید دارد: «متاسفانه نمی‌توانند این مساله را فهم کنند و بپذیرند که بعد از انقلاب انرژی بزرگی به نام «بانوان» آزاد شده است. ورود گسترده زنان به عرصه سیاست، اجتماع و اقتصاد، این الزام را ایجاد می‌کند که حریم‌شناسی سنتی ما دگرگون شود. اقتضائات جدید ایجاب می‌کند که نگاه به زنان و حقوق اجتماعی آنان نیز تغییرکند. اگرحُکم‌های جدیدی از درون صادر نشود، یعنی اگر حوزه، شریعت و مبانی فقهی ما به روز نشود، حُکم‌های خارجی برجامعه غالب می‌شود و جامعه نظم ایدئولوژیک و باید و نباید دیگری را خواهد پذیرفت.»
