روزان: با وجود گذشت یک دهه از طرح اجباری شدن «وکیل خانواده» و در حالیکه هنوز این طرح به نتیجه نرسیده است، رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام کرده که طرح یاد شده را به مجلس و قوه قضائیه ارائه کرده و به جد پیگیر آنهاست.
موضوع اجباری شدن حضور وکیل در محاکم نیز در غالب پیشنهادات را به مجلس ارائه شده است، زیرا ۹۰ درصد پرونده‌ها بدون وکیل پیگیری می‌شود که در ۷۰ درصد از آنها طرفین توانایی مالی گرفتن وکیل را دارند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: طرح وکیل خانوادگی از طرح دعاوی واهی جلوگیری، به چالش‌های دستگاه قضایی کمک و احساس عدالت در جامعه ایجاد می‌کند.
خبرگزاری میزان- نهاد وکالت به‌عنوان واسط میان مردم و حاکمیت همواره نهادی مورد اعتماد و اطمینان جامعه است و می‌تواند با نظارت بر امور، شناسایی چالش‌ها و نقد منصفانه و ارائه راهکارها نقش مهمی در راستای تحول قضایی و صیانت از حقوق ملت داشته باشد.
از منظر قاضی القضات
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه گفت: ما در قوه قضاییه متمرکز و معطوف بر انسداد گلوگاه‌های فساد و خشکاندن ریشه‌های فسادزا هستیم، لذا شما در «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» به سبب نوع وگستره ارتباطات‌تان با بخش‌های مختلف مردمی و حکومتی می‌توانید منشاء‌های مشکلات و معضلات را شناسایی کنید و در جهت رفع آنها، راهکار‌های لازم را ارائه دهید. باید به دقت و وضوح مشخص شود که چه میزان از مشکلات و معضلات ناشی از قوانین است و چه میزان از این امر، به فرآیند‌ها و رفتار‌ها و نوع عمل به قوانین بازمی‌گردد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت بهره‌گیری تمام و کمال از فناوری‌های نوین در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر حقوقی و قضایی به مردم، گفت: در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت، هر چه بیشتر اقدام و تلاش کنید.
گفت: رئیس قوه قضاییه در سخنرانی خود در دومین اتحادیه‌های سراسری وکلا و کارشناسان با طرح حضور وکلا و کارشناسان برای شناسایی و کمک به حل معضلات اساسی کشور حوزه مسئولیتی مرکز وکلا را بسیار گسترش داد از این رو کارگروه ویژه‌ای را با حضور همه روسای مراکز وکلا و کارشناسان در کل کشور برای پرداختن ویژه به این موضوع تشکیل داده ایم.
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این زمینه گفت: چندی پیش پیشنهاد وکیل خانواده را طرح کردیم، بررسی‌هایمان نشان می‌دهد که قریب به ۹۰ درصد از پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه می‌رود و وقتی پرونده‌ای بدون همراهی وکیل به دادگاه رود در این میان مشاهده می‌شود که برخی از دعاوی واهی مطرح می‌شود. اگر وکیل یا یک متخصص امر حقوقی از ابتدای موضوع در کنار اصحاب پرونده وجود داشت از شکل گیری بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری می‌شد.
حسن عبدلیان‌پور با بیان اینکه طرح بسیاری از دعاوی واهی ازدیاد ورودی پرونده‌ها را ایجادمی کند، گفت: ازدیاد پرونده‌ها از جمله چالش‌هایی است که سبب اطاله دادرسی می‌شود طرح الزام وکیل خانوادگی راهی برای جلوگیری از چالش‌های قضایی و کمک به احقاق حق شهروندان و ایجاد حس عدالت در جامعه است.
وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است از میان ۹۰ درصدی که برای دعاوی خود از وکیل استفاده نمی‌کنند، ۷۰ درصدشان توانایی همراهی وکیل در پرونده‌های خود به صورت منصفانه و متعارف را دارند، حمایت‌های حقوقی از ۳۰ درصد دیگر را نیز مرکز وکلا به عنوان تنها نهاد ارائه دهنده خدمات حقوقی در کشور می‌تواند برعهده گرفته و وکیل معاضدتی در اختیارشان قرار دهد.
عبدلیان پور ادامه داد: وکیل خانواده طرحی است که مرکز وکلا در راستای حمایت از خانواده و در جهت تحکیم و حفظ این بنیان بر عهده گرفته است و مدت‌ها است که با تشکیل اتاق فکری با هم افزایی تمامی وکلا و کارشناسان مرکز روی آن کار فشرده و کارشناسی انجام شده است وبه جد به دنبال عملیاتی شدن این طرح هستیم..
سابقه تاریخی یک طرح
طرح وکیل خانواده اگرچه در برنامه‌های توسعه‌ای مورد تاکید قرار گرفته است اما، نبود زیرساخت‌های لازم در سراسر کشور باعث شده تا اجرای این طرح درسطح آزمایشی و در حد محدودی باقی بماند.
سابقه مطرح شدن این طرح به بیش از ۱۰ سال قبل بر می گردد. سال ۱۳۹۴ الهام امین زاده برای اولین بار معاون وقت حقوق رئیس جمهوری اعلام کرد: یک تیم بیش از یک سال مشغول کار روی طرح های وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری هستند و معاونت حقوقی رییس جمهوری بدنبال عملیاتی کردن این سه طرح است.
الهام امین زاده با ذکر اینکه برای کاهش ترافیک کاری در دادگستری‌ها تدوین طرح جدید در‌دستور کار است گفته بود: این در حالی است که با عملیاتی شدن وکیل خانواده هر زمان خانواده اراده کند بدون اتلاف وقت وکیل خانواده می‌تواند به عنوان نقش پیشگیرانه وارد شود و از بسیاری از پیامدها جلوگیری کند. واقعیت این است که امور اجتماعی ما آنقدر تخصصی شده است که همه افراد نمی‌توانند در همه امور تخصص داشته باشند و نیازمند وکیل هستند، باید طرح بیمه وکالت توسعه یابد و در این زمینه فرهنگ‌سازی شود زیرا که مردم برای امور حقوقی باید به بیمه وکالت اتکا کنند.
این در حالی است که نماینده مجلس دهم در این باره توضیح می‌دهد که طرح وکیل خانواده در لایحه جامع وکالت که هم اکنون در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار دارد گنجانده می‌شود. محمد علی اسفنانی می‌افزاید که بر اساس مشورتی که با اعضای کمیسیون قضایی مجلس صورت گرفت، قرار شد طرح وکیل خانواده در لایحه جامع وکالت گنجانده شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: ممکن است مجموعه‌ای تحت‌عنوان سازمان حمایت حقوقی تشکیل شود تا در قالب آن بتوان طرح یاد شده را اجرایی کرد. اسفنانی ادامه می‌دهد: اگر هم گنجاندن طرح وکیل خانواده در لایحه جامع وکالت مقدور نباشد، این طرح با لایحه اصلاح قانون وکالت ادغام می شود.
به اعتقاد کارشناسان، طرح الزام دعوا و شکوایه توسط وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی کمک شایانی تا افراد راه مطالبه حقوق خود از دادگستری را بدانند با این حال با رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۸۸، حضور وکیل دادگستری جهت اقامه دعوا را لغو و این طرح الزام برداشته شد! طرحی که دوباره از سال ۹۲ در دولت و در قالب وکیل خانواده کلید خورد.
این طرح اما بعد از چند سال هنوز به نتیجه نرسیده است کمااینکه دیماه سال گذشته رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه طرح وکیل خانواده را در مرکز وکلا پیگیری می‌کنیم و امیدواریم که به زودی این موضوع نهادینه شود، گفت: در بیشتر موضوعات مبتلا به جامعه اگر افراد از وکیل مورد اعتماد استفاده و با آن مشورت کنند از طرح بسیاری از پرونده‌ها در محاکم و ابرچالش دستگاه قضایی یعنی ازدیاد ورودی پرونده‌ها به محاکم جلوگیری خواهد شد.
در عین حال عبدلیان پور با بیان اینکه وجود یک وکیل در کنار افراد سبب می‌شود که از ایجاد بیش از پنجاه درصد پرونده‌های بدون دلیل یا دعاوی واهی جلوگیری شود، گفت: در مرکز وکلا طرح الزام به استفاده از وکیل را با رایزنی‌هایی با معاونت حقوقی قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و وزارت دادگستری پیگیری خواهیم کرد تا این طرح به صورت عملیاتی درآمده و قانونی شود و معضلاتی که امروزه گریبانگیر جامعه، دستگاه قضایی و اجرایی شده است نیز بدین واسطه بر طرف کنیم.
شاید وقتی دیگر!
منصور باوندی حقوقدان، اما معتقد است که با توجه به سابقه یک دهه ای این طرح بعید است که به این زودی ها به نتیجه برسد. وی در گفت و گو با «روزان» می گوید: سابقه این طرح به سال ۹۲ بر می گردد. در آن سال این طرح برای اولین بار در جوامع حقوقی مطرح و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت نیز اقداماتی در این زمینه انجام داد. با این حال طرح یاد شده عملا عقیم ماند!
وی این طرح را با طرح پزشک خانواده مقایسه کرده و می گوید: این طرح شباهت بسیاری با پزشک خانواده دارد. در آن طرح قرار بود یک پزشک برای هر خانواده مشخص شود تا با توجه به آشنایی که با تک تک اعضای آن خانواده پیدا می کند بتواند در درمان آنها بهتر عمل کند.
باوندی ادامه می دهد: در طرح وکیل خانواده نیز اعضای یک خانواده با انتخاب یک وکیل برای کل خانواده، می توانند از مزایای مشابهی برخوردار شوند. یعنی از آنجاییکه این وکیل با سابقه مالی و اسناد و اموال این خانواده و اهلیت آنها آشناست می تواند در پرونده های مختلف دفاع بهتری از آنها داشته باشد و راهنمایی های جامع تری به آنها بکند.
این وکیل خانواده با تاکید براینکه این طرح بسیار عالی و مترقی است و به نوعی الگو برداری بومی سازی شده ای در کشور ما محسوب می شود تصریح می کند: در واقع در دادگاه ها از آنجاییکه قاضی باید مجازاتی متناسب با کیفر را برای متهم تعیین کند، دفاع وکیلی که به خوبی با روحیات و سابقه و اهلیت متهمان آشناست می تواند بسیار کارساز و در صدور رای وی موثر باشد.
باوندی همچنین در پاسخ به اینکه چرا تاکنون این طرح به سرانجامی نرسیده است می گوید: دلیل آن ناهماهنگی بین کانون و مرکز وکلا به عنوان متولیان اصلی وکالت در کشور است. اختلافاتی که هنوز هم ادامه دارد و بعید است به این زودی ها نیز حل شود!
این حقوقدان در مورد مراحل قانونی شدن این طرح نیز می گوید: این طرح یا باید از سوی مجلس تصویب شود تا در قالب «قانون» الزام اجرایی داشته باشد یا از سوی قوه قضاییه به مجلس برود و تایید شود و یا اینکه خود ریاست قوه قضاییه شخصا آن را در قالب دستورالعملی ابلاغ نماید تا لازم الاجرا باشد. امیدواریم در هر صورت این طرح به زودی اجرایی شود تا شهروندان بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند.
