روزان: بعد از اینکه آموزش و پرورش از تغییر زمان اجرای آزمون روز اول مقطع دوم متوسطه به دلیل بروز مشکل در فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه خبر داد وقوع حادثه جانکاهی که برای رئیس جمهور پیش آمد باعث شد تا گروهی از دانش آموزان و والدین آنها نگران شوند که شاید به خاطر تعطیلی احتمالی ناشی از این حادثه، دوباره آزمون امتحانات نهایی فرزندانشان که نقش تعیین کننده ای در کنکور آنها دارد، لغو شود. گرچه آموزش و پرورش رسماً اعلام کرد که این امتحانات در زمان تعیین شده برگزار خواهند شد ولی باز هم این مسئله از انتقادهایی که به صحرایی در مورد برگزاری این امتحانات می شد، کم نکرده است.
براساس مصوبات اعلامی، مقرر شده بود تا درسال جاری، برای نخستین بار در راستای اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، امتحانات نهایی در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار شود. طبق این مصوبه قرار است سهم امتحانات نهایی به تدریج در پذیرش دانشگاه‌ها از کنکور پیشی بگیرد و تا سال ۱۴۰۵ این سهم به ۶۰ درصد و سهم کنکور به ۴۰ درصد برسد.
با تمام این تفاصیل امسال در نخستین گام برگزاری امتحانات نهایی در سه پایه دوره متوسطه دوم، شاهد چالش‌ها و حواشی بسیاری بودیم که نه‌تنها آرامش روانی حدود ۲ میلیون دانش‌آموز به همراه خانواده آنها را در حساس‌ترین ساعات و مقطع زمانی به مخاطره انداخت و باعث سرگردانی و دلنگرانی آنها شد، بلکه نشان داد، هنوز زیرساخت‌های کشور برای اجرای مصوبه کنکوری آماده نیست.
ورود دادستانی
چالش عقب افتادن امتحانات نهایی و شکایت های دانش آموزان و والدین آنها به حدی بالا گرفته که حتی «غلامعباس ترکی» معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نامه‌ای خطاب به «رضامراد صحرایی» وزیر آموزش و پرورش نسبت به مشکلات احتمالی برگزاری امتحانات نهایی در سه پایه دوره متوسطه هشدار داد و تأکید کرد: این وضعیت علاوه بر بی‌اعتمادی و آسیب به نظام آموزشی کشور و آینده تحصیلی و علمی دانش‌آموزان، تبعات اجتماعی و امنیتی قابل توجهی را نیز برای نظام در پی خواهد داشت.
به نظر می‌رسد در کنار مشکلات مرتبط با سایت، بخشی از مشکل هم مربوط به داوطلبانی است که برای ترمیم نمرات ثبت‌نام کرده‌اند و به دلیل فراهم بودن فرصت ثبت‌نام برای ترمیم نمرات تا روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت، هنوز برای تعداد زیادی از این داوطلبان حوزه امتحان مشخص نشده است. از سوی دیگر برخی از حوزه‌های امتحانات نهایی خرداد به تجهیزات لازم همچون دستگاه تکثیر یا دوربین مدار بسته مجهز نشده‌اند.
اعتراض های تند نمایندگان
با این حال همانطور که گفته شد این مسئله به قدری مهم بوده و هست که با واکنش های اعتراضی بسیاری از مسئولان همراه شده است. در یکی از این موارد شیوا قاسمی پور، عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش با انتقاد از عملکرد صحرایی در این زمینه گفته است: امتحانات دانش آموزان این هفته آغاز می شود و این ضعف در زیرساخت های آموزش و پرورش به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. ضعف امروز آموزش و پرورش موجب تجدید نظر در واگذاری اختیارات به آموزش و پرورش میشود.
از سویی یک عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به ناتوانی وزارت آموزش و پرورش در صدور کارت امتحانی برای دانش آموزان گفت: وقتی در توانایی شما صدور یک کارت امتحانی نیست، بهترین کار خداحافظی از وزارت آموزش و پرورش است.
سید محمد مولوی در نشست علنی یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: آغاز سال تحصیلی، کلاس بدون معلم داشتیم، در میانه سال نیز بدون پرداخت و توجه به معلمان و در پایان سال حوزه‌های امتحانی بدون دانش‌آموز را شاهدیم. از شما چطور می‌توان انتظار داشت که سند تحول بنیادین را اجرایی کنید، وقتی در توانایی شما صدور یک کارت امتحانی نیست، بهترین کار خداحافظی از وزارت آموزش و پرورش است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، با اشاره به شکایت ها و گزارش های مردمی واصله از دانش آموزان و خانواده آن ها در خصوص صادر نشدن کارت امتحانات نهایی برای دانش آموزان، گفت: متأسفانه با وجود پیگیری های صورت گرفته هنوز سایت صدور کارت امتحانی مسدود است.
شاید راهکار!
اما ماجرا به همین جا خاتمه پیدا نکرد. پس از آنکه دو روز امتحانات نهایی به خاطر آنکه دانش آموزان نتوانسته بودند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند، عقب افتاد، آموزش و پرورش اعلام کرد که دریافت کارت امتحانات نهایی خردادماه دانش‌آموزان بدون محدودیت زمانی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش، حوزه اجرای امتحانی و مدرسه محل تحصیل امکان‌پذیرشده است.
در این گزارش آمده است: در پنجره خدمات وزارت آموزش و پرورش والدین می‌توانند از طریق گزینه «ورود والدین/ عموم/ فرهنگیان» وارد شوند و رمز عبور فرزند خود را تعیین کنند. تنها افراد حاضر در مدرسه در سال تحصیلی جاری (۱۴۰۳-۱۴۰۲) به عنوان دانش‌آموز شناخته می‌شوند
از سویی این وزارتخانه از تغییر زمان اجرای آزمون روز اول مقطع دوم متوسطه به دلیل بروز مشکل در فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه خبر داد.مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای از تغییر زمان اجرای آزمون روز اول پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم خبرداد. در این اطلاعیه آمده که آموزش و پرورش همواره در پی ارتقاء نظام آموزشی کشور است. در همین راستا، اجرای مصوبه تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دانش آموزان را همسو با تقویت کیفیت آموزش و بازگرداندن مرجعیت به کتاب درسی، معلم و مدرسه و ایجاد شرایط نسبتا برابر برای راهیابی دانش آموزان مستعد به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور می‌داند.همچنین در پاسخ به درخواست مدیران اجرایی حوزه‌های امتحانی در سراسر کشور، با هدف تمرکز و ایجاد آرامش و جلوگیری از تضییع حقوق دانش آموزان عزیز، زمان آزمون اول پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم از ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت به شرح جدول زیر تغییر می‌کند.
تکذیب تعطیلی
این چالش ها و نگرانی ها زمانی بیشتر شد که مصادف با حادثه جانکاه سقوط هلی کوپتر ریاست محترم جمهور و شهادت ایشان و تنی چند از همراهانشان بود. موضوعی که باعث شد تا گروهی از دانش آموزان دوباره نگران آن باشند که نکند امتحانات به تعویق بیافتاد. با این وجود علی فرهادی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری امتحانات نهایی طبق برنامه از پیش تعیین شده خبرداد و گفت: از دانش آموزان تقاضا داریم در وقت مقرر در محل آزمون نهایی حضور یابند و با آمادگی کامل در این آزمون شرکت کنند و از هرگونه اطلاع‌یابی از مراجع غیررسمی خودداری کنند.
چالش های ازقبل پیش بینی شده
اما این چالش ها در حالی پیش آمده اند که پیش از این نیز، کارشناسان نظام آموزش و پرورش بارها هشدار داده بودند که زیرساخت‌های وزارت آموزش و پرورش برای اجرای مصوبه کنکوری و برگزاری امتحانات نهایی در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم فراهم نیست اما مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اجرای مصوبه کنکوری اصرار داشتند؛ حتی مجلس در مصوبه‌ای، اجرای مصوبه کنکوری و تأثیر قطعی معدل در پذیرش دانشگاه‌ها را با هدف فراهم کردن زیرساخت‌ها تا سال ۱۴۰۶ به تأخیر انداخت اما متأسفانه این مصوبه در شورای نگهبان رد شد.
محمد نیک نژاد؛ یکی از همین کارشناسان آموشی آموزشی اما معتقد است که چالش های پیش آمده چندان هم دور از ذهن نبوده است. وی در این خصوص با اشاره به بی انگیزگی معلمان برای برگزاری آزمون های نهایی می گوید: افزون بر کم بودن حق الزحمه مراقبت امتحانات نهایی، تأخیر یکساله در پرداخت حق الزحمه ، حمایت نکردن سخت افزاری و نرم افزاری از امتحانات و … سبب شده تا معلمان انگیزه ای برای حضور در امتحانات نهایی نداشته باشند.
وی با یادآوری مجدد نبود زیرساخت ها در خصوص برگزاری آزمون های نهایی هم به «روزان» می گوید:نبود زیرساخت های مناسب برای برگزاری امتحانات نهایی، دلیلی بر حمایت از واگذاری این بخش مهم به نهادی غیر از آموزش و پرورش نیست.
این کارشناس آموزشی همچنین تصریح می کند: در همه جای دنیا آزمون، بخش جدایی ناپذیری از آموزش است و در واقع نتایج آزمون ها نشان می دهد معلم، دانش آموز، مدرسه، و مدیر تا چه اندازه در کار خود موفق بوده اند تا اگر ضعف یا قوتی وجود دارد درصدد رفع یا تقویت آن برآیند. در چنین شرایطی سپردن امتحانات گسترده ای مانند امتحانات نهایی به نهادهایی غیر از آموزش و پرورش، مشکلاتی را در پیش خواهد داشت. از جمله این که نهاد برگزار کننده، چگونه می تواند نیروهای حرفه ای را برای برگزاری امتحانات نهایی تأمین کند بنابراین به سراغ معلمان آموزش و پرورش می رود و در نهایت بودجه ای که قرار است صرف امتحانات نهایی شود از آموزش و پرورش خارج و به نهاد دیگری تعلق می گیرد.
