دولت باید موانع اصلی تحقق مواردی که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده را احیا کند سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تأکید توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.
به گزارش مهر، شهریور ماه سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تأکید شد.
همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آذرماه ۱۴۰۱ بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر اقتصاد دریا محور اشاره شده، چرا که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطرنشان کردند: با وجود این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و به‌خصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت‌های دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومی مردم تبدیل شود.
کشور ایران در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است
واژه «اقتصاد آبی» برگرفته از رنگ آبی گستره‌های دریایی و در برگیرنده فعالیت‌های اقتصادی مربوط عرصه‌های آبی و سواحل و طیفی وسیع از بخش‌های مستقر و نوظهور است. گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد، به گونه‌ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع‌ترین و حیاتی‌ترین بخش بهره برداری از این عرصه‌ها است.
کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین رو و با توجه به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» به آن اشاره می‌شود.
بایدها و فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور
بهروز آقایی مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان و کارشناس دریایی و بندری در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه امروزه اقتصاد دریا محور مورد اهمیت است، گفت: از قابلیت‌های اتصال یک کشور به شبکه بین‌المللی و در مقابل جابجایی کالا و زنجیره تأمین به “اینترنت فیزیکی” تعبیر می‌شود که مطمئناً زیرساخت‌های حمل و نقل روی بهره‌وری و هزینه‌های تجاری و سرمایه گذاری هر کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت.
این کارشناس دریایی و بنادر در ادامه تأکید کرد: حمل و نقل سریع، ارزان و قابل اعتماد یکی از ضرورت‌های توسعه و کسب مزیت اقتصادی در بازار حمل و نقل بین‌المللی است و زیرساخت‌های حمل و نقل و دسترسی به شبکه بین‌المللی حمل و نقل موجب ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و مولد شدن سرمایه گذاری صنایع مادر به عنوان پیشران‌های اقتصاد را در مجاورت سواحل فراهم خواهد کرد.
وی گفت: زیرساخت‌های حمل و نقلی و برخورداری از شبکه بین‌المللی انتقال کالا شرط اصلی برای توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری و رونق اقتصادی خواهد بود و وابسته بودن این دو متغیر واضح است. بطوری‌که طبق برآوردها بین ۱۵ الی ۲۰ درصد از ارزش FOB کالاها هزینه‌های حمل و نقل و لجستیک خواهند بود.
آقایی ادامه داد: برای ارائه خدمات لجستیک و حمل و نقل معیارهای مختلفی قابل شناسایی و ارزیابی هستند. این معیارها شامل کارایی فرآیندها و تشریفات ترخیص کالا (ثبت سفارش، خرید، ارتباطات مالی، صدور اسناد حمل و… است. کیفیت زیرساخت‌های تجاری و حمل و نقلی، دسترسی به بازارهای جهانی کالا و حمل و نقل با قیمت رقابتی، کیفیت ارائه خدمات، مناسب و به موقع بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتریان و حتی‌الامکان ردیابی کالاها در شبکه بین‌المللی حمل و نقل کالا می‌باشند.
وی افزود: با نگاهی به زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور خواهیم یافت که در بخش نرم افزار و سخت افزار از قبیل ریل، جاده، فرودگاه‌ها و بنادر و برخورداری کشورمان ایران از مرزهای زمینی مشترک با سایر کشورها و وجود نوار ساحلی گسترده در شمال و جنوب با بیش ۵۵۰۰ کیلومتر که ذکر مصادیق بیشتر از این ظرفیت‌ها تکرار مکررات است تفاوت و فاصله مشهود ظرفیت‌ها و امکانات ایران و میزان عملکرد سالیانه و بهره برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها وجود دارد.
مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان‌های خوزستان گفت: آنچه که طی سال‌های اخیر فعالیت حمل و نقل بین‌المللی در تمامی رویه‌ها و روش‌های حمل و نقل را نگران کرده بود عدم وجود یک سند بالادستی مبنی بر انسجام بخشی به فعالیت‌های مرتبط با زنجیره حمل و نقل، عدم هم افزایی بین دستگاه‌ها و از همه مهم‌تر بخش در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری حوزه فعالیت‌های حمل و نقلی با تأکید بر حمل و نقل بین‌المللی بوده است.
وی تأکید کرد: نمونه بارز آن طی سال‌ها گذشته و یکی از عواملی که در بخش ترانزیت و کالای عبوری از کشور عملکرد قابل دفاعی در کشور وجود ندارد. تعدد دستگاه‌های متولی و تصمیم گیر در امر ترانزیت و عبور کالا از کشور می‌باشد. بطوری که مسئولیت‌های زیر ساخت (زمینی دریایی و ریلی)،رو ساخت (ناوگان حمل و نقل)، قوانین و مقررات و تبادل داده، اطلاعات و سیستم‌های بانکی و دولتی بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی و حاکمیتی پراکنده گردیده است. پر واضح هست تعدد دستگاه‌ها نه تنها در بخش ترانزیت بلکه در سایر بخش‌ها نیز باعث جلوگیری از هم افزایی و ممانعت از ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.
به گزارش مهر، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ شد. سه موضوع ذیل در سیاست‌های ابلاغی مهم هستند که می‌بایست تنظیم لوایح، وضع قانون و مقررات، تغییر ساختارهای اداری و در نهایت فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز معطوف به این موضوعات باشد.
چابکی و انعطاف پذیری دستگاه‌ها خصوصاً بخش دولتی برای ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری مهم است.
موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از صدور مجوز تا ساخت و بهره برداری از پروژه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال رفع شدند هستند.
برای فزایش سهم کشور از تجارت، حمل و نقل بین‌المللی کالا، کانتینر و مسافر دریایی در حال تلاش مستمر هستیم.
ضروری است دولت به عنوان مخاطب اصلی سیاست‌های ابلاغی در گام اول، موانع اصلی تحقق موارد فوق را که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده را احیا کند و بدون توجه به مقاومت‌های بخش‌های دولتی در مقابله با فرآیند تغییر با همکاری سایر دستگاه‌ها از قبیل قوای مقننه و مجریه لوایح و قوانین مورد نیاز را تصویب و فعالیت‌های اجرایی موضوع سیاست‌های ابلاغی را آغاز کند. سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تأکید توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات دیگر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
