یک خط فکری در غرب و بعضا در داخل معتقد است که قوه مجریه نقش جدی در تعیین رویکردهای سیاست خارجی ایران ندارد و لذا تغییر عمده ای در این حوزه بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق نمی افتد. ریشه این تحلیل غلط به فهم نادرست از مبانی و درجه بهم پیوستگی دو عنصر «قاعده»(substance) و «روند» ( process) در پیشبرد سیاست خارجی کشورمان برمی گردد.
به لحاظ «قاعده» و کلان، موضوعات استراتژیک جاری سیاست خارجی، همچون برجام (توافق هسته ای)، نوع رابطه با آمریکا و غرب، نگاه به شرق (چین و روسیه)، و نهایتاً روابط منطقه ای و محور مقاومت، در حوزه تصمیم گیری رهبری و شورای عالی امنیت ملی است. اما به لحاظ «روند» و اجرا، چگونگی پیشبرد این موضوعات در حوزه اختیارات قوه مجریه است. چون این قوه (به ویژه وزارت امور خارجه) منابع مالی، ابزارها، و ظرفیت های تخصصی سیاسی و اقتصادی لازم در اجرای این موضوعات سیاست خارجی را در اختیار دارد.
در همه این موضوعات، مسئله مهم چگونگی برقراری «پیوند» و «تعادل» بین دو عنصر بازدارندگی تهدیدات و تولید امنیت (قاعده کلان سیاست خارجی) از یک سو، و ضرورت تعامل با جهان برای رشد و توسعه اقتصادی و تولید ثروت (روند اجرای سیاست خارجی) از سوی دیگر می باشد. عدم توجه به اجرای «همزمان» و «متناسب» به این دو جنبه سیاست خارجی اغلب منجر به تضاد دیدگاه ها و بروز انفعال در پیشبرد امور خارجی کشورمان شده است.
نخست، موضوع برجام به لحاظ «قاعده» و کلان، در چهارچوب توسعه امنیت انرژی، استقلال صنایع بنیادی و غیره، و همچنین مقابله با زیاده خواهی غرب در مسدود کردن پیشرفت برنامه هسته ای کشور قرار می گیرد. اما به لحاظ «روند» و اجرا، در چهارچوب رفع تحریم ها و رشد اقتصادی برای تامین رفاه جامعه مطرح می شود. به همین دلیل، تقلیل موضوع برجام به یکی از این عناصر منجر به تضاد دیدگاه های سیاسی در داخل کشور شده است.
دوم، موضوع رابطه با آمریکا به لحاظ «قاعده» و کلان، با توجه به سابقه دشمنی آمریکا در اعمال سیاست هایی همچون «تغییر رژیم» و فروپاشی ایران از درون یا کاهش نقش ژئوپلتیک منطقه ای کشور از طریق تقویت نقش رقبا و دشمنان، به حوزه کلان دفع تهدیدات سیاسی-امنیتی خارجی مرتبط می شود. اما به لحاظ «روند» و اجرا، به دلیل نقش آمریکا در مسدود کردن موقعیت های کشورمان در دستیابی به سرمایه و تکنولوژی در عرصه جهانی و همچنین استفاده از ابزار تحریم ها برای فشار بر ایران، قوه اجرایی کشور خود را موظف به مدیریت روابط و تنش ها با آمریکا (چه بسا حداقلی) به منظور خروج از بن بست های اقتصادی می داند.
سوم، موضوع نگاه به شرق به لحاظ «قاعده»، در چهارچوب ضرورت تقویت روابط با جهان «غیرغربی» (جنوب جهانی) برای تامین منافع کلان ژئوپلتیک کشور در عصر بی نظمی جهانی صورت می گیرد. اما به لحاظ «روند» و اجرا، این موضوع در حوزه تعامل دولت برای کسب سرمایه، تکنولوژی، و صدور انرژی و کالا در شرایط اعمال تحریم های سخت غرب ساماندهی می شود.
نهایتا چهارم، موضوع روابط منطقه ای و تقویت محور مقاومت در منطقه به لحاظ «قاعده»، به مسئله تقویت قوه بازدارندگی ایران برای دفع تهدیدات آمریکا، اسرائیل و تهدیدات غیرمتعارف افراطی و تروریستی (مثل سرکوب داعش) از طریق تقویت نیروهای سیاسی دوست و متحد در جبهه مقاومت مرتبط می شود. اما به لحاظ «روند»، همین موضوع به لحاظ عملی تعاملات گسترده اقتصادی و سیاسی کشورمان با دولت های عربی و ثروتمند حوزه خلیج فارس را به تاخیر می اندازد. چون تقویت جنبش های غیردولتی حوزه محور مقاومت، آسیب پذیری سیاسی-امنیتی این کشورها را افزایش می دهد و لذا آنها انتظار دارند تا ایران حمایت از این نیروها را متوقف کند.
واقعیت این است که موضوع بازدارندگی و تامین امنیت در همه جای دنیا در اولویت های کلان سیاست خارجی و روابط بین المللی یک کشور قرار دارد. نمونه آشکار دولت های غربی هستند که بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم و به منظور دفع تهدید سیاسی-امنیتی شوروی بازوی نظامی خود یعنی ناتو را تاسیس کردند. آنها نزدیک به یک دهه بعد از جنگ و با اطمینان خاطر از تقویت بازدارندگی و تامین امنیت خود، موضوع پیشرفت و رشد اقتصادی را در اولویت سیاست خارجی خود قرار دادند. دولت در ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، به ویژه که کشورمان در یک محیط ناامن ژئوپلتیک واقع شده و همواره مورد طمع قدرت های خارجی بوده است.
یک سیاست خارجی خوب باید وجوه عملی مشترک در مرز «قاعده» کلان و «روند» اجرای سیاست خارجی را به خوبی درک کرده و پیوند عملی و متعادل بین جنبه های تولید امنیت و تولید ثروت کشور برقرار کند. بنا به گرایش سیاسی و شخصیت اشخاص، معمولاً دولت ها در ایران با رویکردهای متفاوتی روند اجرا و مدیریت روابط کشور با غرب یا شرق را تعریف می کنند. به این لحاظ، بیشترین روابط و همکاری با شرق (چین و روسیه) در دولت میانه روی حسن روحانی صورت گرفت. جالب تر اینکه بیشترین روابط و همکاری ایران با کشورهای محافظه کار عربی حوزه خلیج فارس (متمایل به غرب) در زمان دولت اصول گرای ابراهیم رئیسی شکل یافت.
دولت میانه روی مسعود پزشکیان باید بهم پیوستگی جبری بین دو عنصر «قاعده» و «روند» در ساختار کلان و تصمیم گیری سیاست خارجی کشور را به خوبی درک کرده و زبان مشترک در پیوند و اجرای آنها ایجاد کند. فراموش نکنیم که اکنون طرف اصلی سیاست خارجی ایران، قدرت های بزرگ و رقبای نوظهور منطقه ای هستند. این قدرت ها همواره ما به ازای گران قیمتی برای رفع تحریم ها (غرب) یا انتقال سرمایه و تکنولوژی (شرق) با کشورمان طلب می کنند. به این لحاظ، دولت جدید باید از نقطه قوت برتری ژئوپلتیک کشورمان استفاده کرده و با اتخاذ یک «سیاست ثبات ساز» در منطقه بزرگ غرب آسیا بر ارزش استراتژیک ایران در نزد قدرت های غربی و شرقی بیافزاید و از این طریق راه رفع تحریم ها و جبران کمبود سرمایه و تکنولوژی را هموار کند.
