تقریبا هر روز خبرهایی از ریزش ساختمانی در مراحل مختلف، آتش سوزی در انباری یا واحدی تولیدی، انفجار در پالایشگاهی و حوادث مختلف در گوشه و کنار کشور می شنویم. با توسعه یافتگی بدیهی است که بصورت تئوریک حوادث زیاد شوند ولیکن برای کاهش این پدیده، عموما بتناسب رشد، سیستم های کنترلی و نظارتی دقیقتری بکار گرفته می شود.
متاسفانه در کشور ما، حوادث بصورت خیلی جدی تر از سایر کشور ها در دنیا، حداقل کشورهای هم سطح و درحال توسعه رخ می دهند. دلایل زیادی را برای اینکه چرا آمار چنین حوادثی در کشور زیاد شده است را می شود به علل مختلف ربط داد ولیکن آنچه در راس عوامل شاید بشود ذکر کرد عبارتند از:
⁃ کمبود تجربه علمی و عملی در میان طراحان و مجریان جوانتر
⁃ کم سوادی مفرط در میان طراحان و مجریان در حالی که مدارک علمی بالاتری در ظاهر دارند
⁃ مصالح نامرغوب و کم مقاومت
⁃ طراحی سرسری و عدم کنترل های مضاعف توسط تیم های کنترلی مجرب
⁃ بی تفاوتی و بی انگیزگی در میان متولیان امر تا کارگران نصب و راه اندازی
⁃ سود بالاتر دلالی طرح ها تا خود عملیات
⁃ عدم وجود قوانین محکم برای تبعات خسارات وارده و وجود راه های فرار از مسئولیت های قانونی به عناوین مختلف
به این لیست می توان موارد مهم دیگری نیز اضافه نمود ولیکن آنچه حقیقتا در اولویت قرار می گیرد شاید عدم سواد کافی در فاز طراحی و اجرا، استفاده از مصالح نامرغوب و عدم کنترل و نظارت توسط تیم های مجرب و ابزار دقیق می باشد.
متاسفانه از یک سو، در دو دهه گذشته کیفت آموزش عالی بصورت جدی تنزل و در مقابل آن چاپ مدارک بی کیفیت بالا رفت. و از سوی دیگر، نظام اداری مجرب بازنشسته و نظام جوانتر با تجربه کمتر جایگزین نیروی کار در کشور شد. ترکیب این دو به همراه مشکلات مالی نیروی کار و بی تفاوتی حاصله و گرانی مواد و مصالح مرغوب، عملا دست به دست هم داده و در دامن زدن به حوادثی که موجب تلفات، جراحات و خسارت مالی جدی در کشور می شود، شد و متاسفانه هر روز بیشتر هم خواهد شد!
برای کاهش اثرات سوء یاد شده در مقدمه، توصیه بسیار جدی دارم به نقش آموزشهای حین کار و استفاده از مشاوران توانمند در کنترل مراحل طراحی و اجرای طرح های کشور اعم از ملی یا خصوصی !
حاصل جمع خسارات مالی و انسانی از این نوع حوادث در کشور طی هر سال بسیار قابل ملاحظه و نیاز به بازنگری جدی در سطح وضع قوانین جدید در مجلس بخصوص در بخش عمران، صنعت و آموزش عالی و کنترل و نظارت در سطح عملیاتی و اجرایی کشور دارد.
