روزان: کشته شدن یک زن جوان دیگر با ۲۰ گلوله در جنوب کشور به خاطر ازدواج بدون اذن از پدر باعث شده تا دوباره موضوع قتل های ناموسی و فرزند کشی در جامعه اوج بگیرد.
به طور قطع می‌توان قتل را بدترین جرم در همه نظام‌های حقوقی دنیا دانست. نوع واکنش در قبال این جرم از دیرباز سخت‌گیرانه و انتقام‌جویانه بوده است؛ فرزندکشی از مصادیق جرم قتل است که شدیدترین مصداق کودک‌آزاری نیز محسوب میشود، حتی وقوع یک مورد از این جرم نیز می‌تواند به‌شدت تکان‌دهنده باشد. محققان و جرم‌شناسان، علل اصلی فرزندکشی را عواملی همچون واکنش‌های عصبی و روانی، فقر فرهنگی و اقتصادی و… می‌دانند.
متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعدادی از این نوع موارد کودک‌آزاری در کشورمان هستیم. عبداللهی ۱۷ساله، کشته‌شده به دست پدر، عاطفه زغیبی ۱۷ساله، کشته‌شده توسط پدر و برادر، خواهر و برادری ۷ و ۱۰ساله کشته و مجروح به ضرب چاقوی پدر (اسامی نامشخص)، رومینا اشرفی ۱۳ساله قتل به دست پدر، فاطمه بریهی ۱۷ساله قتل به دست همسر با رضایت پدر، آریانا لشگری ۱۶ساله قتل به دست پدر، مهیا ۱۲ساله قتل با نقشه پدر، برادر و عمو…. اینها فقط تعدادی از فرزندکشی‌هایی است که در پنج سال اخیر در کشور رخ داده‌اند.
حالا این سئوال مطرح است که با وجود تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، چرا همچنان تعداد قتل کودکان توسط والدین و خصوصاً پدر قابل توجه است. اگرچه عمدتاً قربانیان این نوع قتل‌ها دخترانی هستند که معمولاً با انگیزه موسوم به «ناموس» به قتل می‌رسند، اما نباید فراموش کنیم که پسربچه‌ها نیز قربانی این نوع قتل‌ها می‌شوند، هرچند در تعداد کمتر و به بهانه‌های دیگر.
قتل های ناموسی و مدرنیته
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس اما معتقد است که فرزندکشی و قتل های ناموسی در سال‌های قبل نیز وجود داشته و یکی از دلایلی که امروزه در بیشتر موارد این چنینی مطرح میشود، افزایش فعالیت رسانه‌ها نسبت به گذشته است. وی در این زمینه می گوید: فرزندکشی‌ها یا قتل‌های ناموسی از آنجایی که غیرمنتظره هستند به جامعه شوک وارد می‌کنند، جنایت‌های خانوادگی مانند قتل بابک خرمدین یا پیشتر از آن رومینا، دختر شمالی یا علیرضا، پسر اهوازی که به دست اقوام خود به قتل رسید، به علت تقصیری است که قاتلان برای قربانی قائل شده‌اند، مسأله اصلی که ذهن خانواده را درگیر خود می‌کند، این است که فرد دچار کجروی شده است و در نهایت هم قضاوت و صدور حکم و حتی مجازات و اجرای حکم توسط خانواده انجام میشود.
وی ادامه می دهد: شاید اگر یک جامعه ابتدایی و سنتی داشتیم، این گونه قتل‌ها، قابل قبول بودند و ایجاد تعجب هم می‌شد، اما در دنیای مدرن این گونه نیست. راهکارهای بسیاری برای جلوگیری یا کاهش آمار فرزندکشی وجود دارد که درباره آن صحبت خواهم کرد. از آنجایی که خانواده به عنوان کانونی گرم در جامعه ما شناخته میشود، انتظار می‌رود که پدر و مادر، مظهر عطوفت و مهربانی باشند، اما شاهدیم که چنین قتل‌هایی توسط پدر یا مادر اتفاق می‌افتد و ذهن‌ها را معطوف به تناقضاتی می‌کند که هضم آن مشکل است.
این جامعه شناس در مورد شدت مجازات اینگونه افراد نیز می گوید: شاید حبس طولانی مدت برای چنین مواردی در نظر گرفت. وقتی مسأله مالکیت مطرح میشود و به‌لحاظ حقوقی هم تخفیف در مجازات می‌بینیم، این موارد مشکل‌ساز می‌شوند. از بعد اجتماعی هم وقتی پدر مسئول فرزند شناخته میشود و پدر یا خانواده مسئول تمامی امور هستند، کارها سخت‌تر میشود، همان‌گونه که در فحش‌های متداول در جامعه می‌بینیم، می‌گویند که مثلاً فردی بی‌پدر و مادر است یا فلانی بی‌خانواده است، یعنی تا این حد نقش پدر و مادر یا خانواده در بروز اعمال افراد پررنگ دیده میشود. اجتماعی شدن انسان در جامعه ما بیشتر از اینکه نسبت به فرد دیده شود، به خانواده نسبت داده میشود و خانواده هم می‌خواهد به انتظار جامعه پاسخ دهد و به‌عنوان یک کنترل گر یا حتی مجازات کننده دست به‌عمل می‌زند، پس اینجا صحبتی که شما درباره مهر و عطوفت مادری گفته‌اید، به دلایل یاد شده بسیار کمرنگ خواهد شد.
وی تصریح می کند: از طرف دیگر سنت‌های موجود در جامعه هنوز وجود دارد و جوانان هم در حال دست و پا زدن و کنار آمدن با مدرنیته هستند، در حالی که می‌بینیم، سنت‌ها هنوز با قدرت، رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند، حتی در کامنت‌هایی که درمورد قتل بابک خرمدین دیدیم، برخی هنوز به این نوع مجازات‌ها بها داده و موافق آن هستند و نگاهی همدلانه با قاتل دارند و او را محق در قتل فرزند خود می‌دانند چرا که برای حفظ آبرو و ناموس، دست به قتل زده است. این مسأله دوپارگی جامعه را نشان می‌دهد و به‌لحاظ هنجاری باید مورد بررسی قرار بگیرد، اینکه چقدر زمان می‌برد تا جامعه یکدست شود و به حقوق فردی احترام بگذارد، مشخص نیست. در رویکرد رسمی هم همین نگاه مالکیت و مسئولیت خانواده، خیلی جدی گرفته میشود تا جایی که تمامی هزینه‌های پرورش فرزند هم برعهده خانواده است، ما خانواده را به‌صورت یک سلول می‌بینیم و کنش و واکنشی بین خانواده و فضای بیرون وجود ندارد، هرگونه مشکلی که برای خانواده پیش می‌آید، باید در هسته خود خانواده حل شود، بدون اینکه اعضای خانواده از جامعه بیرون درخواست کمکی داشته باشند. این یک تفکر غالب و کاملاً نادرست است و در نهایت خانواده‌ها را به بیراهه می‌برد.
کاظمی می گوید: واقعیت این است که خیلی از بخش‌های قانون امروز ما، با جامعه همخوانی ندارد. قوانین خانواده و قوانین کیفری مرتبط باید به انسان به‌صورت مستقل چه پدر باشد یا نباشد، نگاه کند. معافیتی که به پدر می‌خورد، باعث میشود دست پدر باز باشد، این امر در حوزه قتل‌های ناموسی، دست خانواده‌ها را برای حذف فردی که فکر می‌کنند دچار انحراف شده، باز گذاشته و بسیار خطرناک است تا جایی که فضای خانواده‌ها را هم ناامن می‌کند. در همین روزها هم دیدیم که شوخی‌هایی در خصوص ترس فرزندان از والدین مطرح شد و در واقع هم همینطور است و سبب میشود فرزندان احساس امنیت در خانه نداشته باشند، سهل‌گیری در مجازات می‌تواند به‌عنوان یک ماشه چکان عمل کند، از طرفی برخی مسائل در کشور ما ممکن است از دید خانواده جرم یا گناه شناخته شود.
فرزند کشی از منظر قانونی
مهدی تقوی راد، وکیل دادگستری و حقوقدان اما از زاویه دیگری به پدیده فرزندکشی و قتل فرزندان توسط والدین نگاه می کند. وی با ذکر اینکه در قانون مجازات اسلامی یکی از موانع قصاص قاتل رابطه پدر و فرزندی است به روزان می گوید: براساس مبانی فقهی، پدر به‌واسطه قتل فرزند قصاص نمی‌شود. البته استثنائاتی نیزبرای قصاص وارد شده است ازجمله قاعده «ابوت» یعنی رابطه پدر و فرزندی که مانع قصاص قاتل میشود، بنابر نظر مشهور فقیهان امامیّه یکی از شرایط قصاص این است که قاتل، پدر یا جد پدری مقتول نباشد بنابراین چنانچه پدری فرزندش را به قتل رساند قصاص نخواهد شد. فقهای قرن حاضر پیرو همین نظریه هستند و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم بر همین مضمون تنظیم شده است.
وی همچنین به مجازات قتل فرزند توسط پدر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اشاره کرده و می گوید: مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر در هر صورت از مجازات قصاص معاف است. مطابق ماده ۲۹۰ هر نوع رفتار کشنده‌ای با قصد و اراده از سوی قاتل موجب قصاص وی به درخواست اولیای دم هست که ماده ۳۰۱ استثنایی بر اصل ماده ۲۹۰ است.
تقوی راد از سویی به ماده ۶۱۲ برای قتل‌هایی که دارای مانع برای قصاص هستند اشاره کرده و می گوید: براساس این ماده قانونی، قتل فرزند توسط پدر مجازات در نظر گرفته است، هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته است اما از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌کند، البته در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. گرچه به نظر می رسد این هم کافی نباشد و بهتر باشد که مجازات های سنگین تری، با لحاظ کردن شرایط برای این افراد در نظر گرفته شود!.
