در حالیکه خرید و فروش حواله خودروها، طبق تاکید صریح مسئولان ممنوع است؛ اما همچنان بازار خرید و فروش حواله‌ها بسیار داغ و رایج بوده؛ غافل از اینکه در این بین تعداد زیادی از خریداران متضرر شده و به سبب غیرقانونی بودن فعل صورت گرفته، دست‌شان هم به جایی بند نیست.
به گزارش ایسنا، زمانی‌که خودروها به صورت قرعه‌کشی انجام می‌شد و “منتخب نهایی” از گردونه قرعه‌کشی خارج می‌شد، بازار خرید و فروش حواله‌ها هم به راه افتاد. آنقدر تفاوت قیمت کارخانه تا بازار زیاد بود که مشتریان زیادی را ترغیب به مشارکت در طرح‌های فروش خودرو و فروش در بازار آزاد می‌کرد.
این در حالیست که از همان ابتدا خرید و فروش حواله‌های خودرو ممنوع بود و حتی در برهه‌ای (همان ابتدای اجرای طرح‌های فروش خودروسازان به صورت قرعه‌کشی) سند خودروها یکسال در رهن شرکت باقی می‌ماند تا امکان فروش نداشته باشد.
اما حتی زمانی‌که این پیش شرط برداشته شد و دیگر در رهن ماندن سند خودروها مطرح نبود، باز هم از تب و تاب فروش حواله‌های خودرو کاسته نشد؛ حتی اکنون که سه سالی می‌شود محصولات خودروسازان در قالب طرح‌های مختلف فروش عرضه شده و عمر فروش‌های قرعه‌کشی و حتی قرعه‌کشی‌های نوبت‌دهی هم تمام شده و دیگر محصولات ظرفیت مازاد خودروسازان هستند و در سامانه یکپارچه عرضه می‌شوند، باز هم بساط دلالی‌ها و خرید و فروش حواله‌ها جمع نشده است.
همچنان سایت‌ها و کانال‌های بسیاری در فضای مجازی برای خرید حواله خودرو مشتریان آگهی و ثبت درخواست می‌کنند و بعضا با قیمت‌های بسیار بالا خریدار حواله مشتریان‌اند.
متاسفانه علیرغم ممنوعیت و غیرقانونی بودن خرید و فروش حواله‌ها، اما همچنان این بساط پهن است و حتی مشمول خودروهای وارداتی که دیگر رقم‌های میلیاردی دارند، می‌شود و این امر آنقدر با سرعت گسترش پیدا کرده و مرسوم شده که خریدار و فروشنده در کانال‌ها و شبکه‌های مجازی با یکدیگر بر سر قیمت چانه هم می‌زنند و خریدار تقاضای تخفیف از فروشنده دارد.
در این میان شاید کسانی (مصرف‌کننده واقعی) هم هستند که به هر دلیلی نتواستند در طرح‌های فروش اقدام به ثبت‌نام و خرید خودرو کنند، اما اکثر این “افراد دورِ سفره خرید و فروش حواله” دلالان‌اند که به سودای فروش بالاتر، حاضرند با قیمت‌های بعضا غیرواقعی حواله مشتریان را از آن‌ها خریداری کنند.
این درحالیست که برای مصرف‌کننده واقعی، در صورت هرگونه پیشامدی، خریدار حواله متضرر خواهد شد؛ چراکه تا زمان تحویل خودرو، هیچ چیز مشخص نیست و فرد ثبت‌نام کننده خود بایستی برای دریافت خودرو اقدام کند و خریدار نمی‌تواند محصول را قانوناً تحویل بگیرد و عملا به آن دسترسی ندارد؛ بنابراین موارد بسیاری تاکنون گزارش شده که پس از خرید حواله آن هم با قیمت‌ها غیرمتعارف، دیگر فروشنده زیر بار موضوع نرفته و دست خریدار به جایی نرسیده است.
نهادهای نظارتی نمی‌بینند؟
این درحالیست که با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت تعداد بالایی از صفحات و سایت‌های مختلف بالا می‌آید که در آن‌ها به صورت عادی، خرید و فروش حواله انجام می‌شود؛ بنابراین سوال اینجاست که در حالیکه این سایت‌ها بسیار در دسترس‌اند، آیا نهادهای نظارتی و مسئول، تاکنون به این آگهی‌ها در اینترنت یا صفحات مجازی خود، برنخورده‌اند؟ آیا تاکنون، طی این سه سال، پیامکی با مضمون “خریدار حواله خودروی شما هستیم” دریافت نکرده‌اند؟
علیرغم همه تاکیدها بر ممنوعیت معامله حواله خودروها و هشدارها نسبت به این اقدام اما نه‌تنها این معاملات رنگ نباخته که با سرعت هر چه تمام، بیشتر رواج پیدا می‌کند و هر روز بر تعداد سایت‌ها و کانال‌ها اضافه می‌شود.
