اگر قالیباف بر طبق گفته خود عمل کند، ۲۳ آذرماه باید قانون عفاف و حجاب را به دولت ابلاغ کند تا در مسیر اجرا قرار گیرد، قانونی که طی هفته های اخیر فضای سیاسی، رسانه و اجتماعی کشور را مشغول به خود کرده است و مشخصاً در بخش مرتبط با جریمه ها حاشیه ساز شده است.
حاشیه ها البته تنها محدود به این روزها نیست، لایحه عفاف و حجاب از همان روزهای ابتدایی که پشت درهای بسته کمیسیون ویژه در مجلس یازدهم بررسی می شد، مورد انتقاد و اعتراض اهالی سیاست، جامعه شناسان و افکار عمومی واقع شده بود تا همین روزهایی که تبدیل به قانون شده و به نقطه اجرا نزدیکتر شده است. اعتراضاتی که گاه از سوی دولتمردان و مجریان قانون شنیده می شود و گاه هم از زبان روحانیون، سران قوا و حتی نهادهای رسمی و فرهنگی کشور.
پس از آنکه زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب از سوی قالیباف اعلام شد، همه نگاه ها به سمت پاستور و قوه قضائیه چرخید تا ببینید نظر مسعود پزشکیان و محسنی اژه ای نسبت به آن چیست. خاصه آنکه حذف گشت ارشاد و ساماندهی وضعیت حجاب از جمله شعارها و وعده های مهم رئیس دولت چهاردهم در ایام انتخابات بود.
ابتدا مسعود پزشکیان، که بارها از برخورد سلیقه ای و خودخواهانه با مردم انتقاد کرده بود، در گفت و گوی مستقیم تلویزیونی با مردم که از صدا و سیما پخش شد، صریحا از ابهامات قانون عفاف و حجاب گفت.
رئیس دولت چهاردهم در این باره گفت: «در این رابطه خیلی بحث داریم می‌خواستند اوایلی که ما آمدیم اجرا کنند. از نظر اجرایی خیلی ابهام دارد می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم ممکن است با مداخله بدتر شود. قرار است گفت‌وگو کنیم تا هم اصول و ارزش خودمان را داشته باشیم و هم کاری نکنیم که وفاق و همدلی جامعه را به هم بزنیم. از نظر من که باید اجرا کنم خیلی از مسائل در این قانون جای سئوال دارد. باید کسانی که می خواهند این کار را کنند، مهارت و توانمندی برای اجرا داشته باشند من این بستر را در سیستم اجرایی کشور نمی‌بینم. باید گفت‌وگو کنیم.»
از سوی دیگر، طی روزهای اخیر اظهارات کم سابقه ای از زبان خسروپناه، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره قانون عفاف و حجاب بیان شد که حائز اهمیت است. مخالفت صریح خسروپناه سیگنال مثبتی به سمت دولت بود که در نقد این قانون تنها نیست. حتی برخی نیز پیش بینی کردند حتی اگر قانون ابلاغ شود با توجه به حجم نگرانی ها و انتقادات ممکن است اجرا بازهم به تعویق بیفتد، حداقل تا زمان اصلاح برخی مواد این قانون.
خسروپناه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه درباره این قانون با مشورت نکردند، گفت: «اگر راننده ای، مکشفه ای را سوار کرد، باید تذکر بدهد. اگر تذکر نداد، آن راننده هم جریمه شود. راننده چه گناهی کرده است؟ او ارتزاقش با رانندگی است. اینگونه اشکالات را من دیده ام. اینها اشکالات واردی است که باید اصلاح شود. اخیراً از آقای رئیس مجلس شنیدم گفتند اصلاحات و پیشنهادها را بدهند حتماً به آن توجه می کنند. انشالله با اصلاحات این قانون را نهایی کنند و این دولت هم با نگاه وفاق ملی که دارد این قانون را اجرا کند.»
با وجود آنکه موافقان و مخالفان قانون عفاف و حجاب که بیشتر از طیف تندرو و جبهه پایداری هستند، بر اجرای سریع قانون عفاف و حجاب تاکید دارند اما مخالفان قانون هم نسبت به چالش هایی که پس از اجرای قانون عفاف و حجاب ایجاد می شود، هشدار می دهند. این مخالفان که از جناح های مختلف سیاسی از اصولگرا تا اصلاح طلب در میان آنها وجود دارد، با اشاره به جرایم مالی سنگین این قانون، تاکید دارند که برخی از تعاریفی که در این قانون آورده شده مانند بدحجابی یا بدپوششی، دارای ابهامات زیادی است و تعریق مشخصی ندارد.
آنچنان که آیت الله سیدعلی محمد دستغیب، یکی از مراجع تقلید در مخالفت با قانون عفاف و حجاب نوشت: «درباره این قانون حجاب (که تبصره‌های زیاد و سختی در آن گذاشته‌اند) به نظر می‌رسد که مشکل را حل نمی‌کند و همچنین از نظر بنده خلاف شرع است و پول گرفتن بیخود از افراد خاطی هیچ وجه شرعی ندارد. لذا به نظر می‌رسد آقایان نمایندگان که این قانون را نوشتند از ایشان خواهش می‌شود روی این قانون خط قرمزی بکشند زیرا به هیچ وجه قابل ملاحظه و تصحیح نیست و شرعیت ندارد. بایستی خط قرمز روی همه این قانون بکشند. بالاخره آقایان فقها هستند و می‌توان از ایشان سئوال پرسید که این قوانین در کجای روایات است؟ و کدام‌یک از فقها چنین چیزی را تأیید می‌کند که از قرآن و روایات است؟»
وی گفت: «نتیجه این است که امثال این قوانین فقط ناراحتیِ بیشتر در اجتماع ایجاد می‌کند. و چنانچه می‌دانید اگر قانونی با الزامِ مردم به یک حکم شرعی به شیوه‌ای خشونت‌بار موجب بیزاری از اصل دین شود طبق قاعده حرمت تنفیر، این قانون خلاف شرع مقدس اسلام است و نتیجه عکس می‌دهد. همچنان‌که بعضی دیگر از مراجع معظم تقلید معتقدند حجاب اجباری امری نشدنی است؛ و با اجبار، وضعِ حجاب در جامعه اصلاح نمی‌شود.»
همچنین علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که اجرای قانون عفاف و حجاب عملی نیست و «نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت.»
مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون مستقلین هم در گفت و گویی با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد که؛ «من در قانون عفاف و حجاب نواقص زیادی مشاهده می کنم و به نوعی در این قانون مردم را مقابل مردم قرار دادند. برای مثال وقتی فرد به فروشگاهی مراجعه می کند، فروشنده نمی تواند با مشتری درگیر شود. حالا که قانون عفاف و حجاب نتیجه تصمیم این مجلس نبوده، امیدوار هستم که این مجلس تصمیم بگیرد که نواقص قانون مذکور را رفع کند.»
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب هم درباره قانون عفاف و حجاب به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «این قانون مردم را در کوتاه مدت جلوی هم دیگر و نیز جلوی ساختار قرار می‌دهد اما در بلندمدت مردم را متحداً در برابر حاکمیت قرار می‌دهد. به این صورت نیست که مردم همیشه با همدیگر جنگ کنند، هر کدام شیوه و راه خود را پیدا کرده و نفرتشان را متوجه یک جا می کنند.»
محسن غرویان، فعال سیاسی اصولگرا و استاد حوزه علمیه قم هم درباره قانون عفاف و حجاب بر این باور است که؛ «آیا در این قانون عفاف و حجاب، این ظرفیت سنجی اجرای قانون از طرف مردم رعایت شده است و سنجیده شده یا نه؟ نمی‌دانم. به نظر می‌رسد که مقداری از این جهت هم اجرای این قانون مشکل ساز خواهد شد. نکته دیگر همان است که شما نقل کردید که برخی گفته اند این قانون ایجاد بحران می‌کند و آن هم تا حدودی دیده می‌شود.»
با افزایش تعداد مخالفان با اجرای قانون عفاف و حجاب، این سوال ایجاد که سرنوشت قانون عفاف و حجاب پس از ابلاغ آن در ۲۳ آذر توسط قالیباف چه خواهد شد؟ برخی از چهره های سیاسی و حقوقی بر این باورند که پزشکیان می تواند با رایزنی با مقامات اجرای این قانون را به تعویق انداخته و یک لایحه اصلاحیه برای رفع ایرادات آن به مجلس ارسال کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در آخرین نشست خبری خود درباره سرنوشت اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: «دولت ملاحظاتی دارد که به عنوان بخش اجرا کننده در حال گفت و گو و مذاکرات است تا به جمع بندی برسد. این قانون به دنبال ایجاد سبک رفتاری است و امیدواریم به جمع بندی برسیم.»
