ممکن است با ۳۵ درصد نرخ تورم ما فکر کنیم مشکل حل می‌شود در حالی که مشکل حل نمی‌شود ما باید پیش‌بینی کنیم که یک خانواده چند نفره بتواند به صورت طبیعی زندگیش را بدون فشار اداره کند این باید رعایت شود.
در نامه ای که ۱۵۰ نماینده مجلس برای آقای پزشکیان ارسال کردند ما درصد معینی را تعیین نکردیم ،در این نامه صحبت این است که شورای عالی کار برابر قانون تکلیف دارد که با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ دستمزد را تعیین کند. در حال حاضر با تغییراتی که در نرخ ارز اتفاق افتاد احتمال اینکه تورم در سال آینده متفاوت با تورم امسال باشدقابل تصور است بنابراین نباید دولت صرفا به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند بسنده کند و بگوید که حالا اگر بانک مرکزی الان می‌گوید ۳۴ درصد ما هم ۳۴ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم .گرچه در سال گذشته ۳۵ درصد قابل قبول بود ولی سال قبلش ۲۰ درصد ما افزایش نرخ داشتیم بنابراین یک عقب افتادگی مشخصی در این سال‌های اخیر وجوددارد که در آن نامه به آن اشاره شده است.
در حال حاضرقدرت خرید ۴۰ درصد کارگران نسبت به سال‌های گذشته کم شده و این واقعیت‌ها را باید دولت در نظر بگیرد این کار هم به نفع خود کارگران است و هم به نفع کارفرمایان و هم برای اقتصاد کشور.
ماده ۴۱ قانون کار ۲ بند دارد، بند ۱ می‌گوید حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده باشد و بند ۲ می گوید باید حداقل حقوق را تعیین کنید وحداقل حقوق یک خانواده باید پیش بینی شود که این خانواده بتواند به صورت متوسط نیازهایش را برآورده کند.
ممکن است با ۳۵ درصد نرخ تورم ما فکر کنیم مشکل حل می‌شود در حالی که مشکل حل نمی‌شود ما باید پیش‌بینی کنیم که یک خانواده چند نفره بتواند به صورت طبیعی زندگیش را بدون فشار اداره کند این باید رعایت شود.
بحث ما این است که بند ۲ چند سال است اعمال نشده و فقط یک سال درست بوده آن هم درسال ۱۴۰۱ ابتدای دولت شهید رئیسی که ۵۷ درصد افزایش داده شد وتا اندازه‌ای جبران شد ولی بعد سال بعدش متاسفانه برگشت ۲۷ درصد شد و سال اخیر یعنی همین سال جاری شده ۳۵ درصدو عقب افتادگی باز ایجاد شده و انباشت شده الان واقعیت این است که مثلاً ۷ میلیون و خُرده‌ای که پایه حقوق است و حالا با مزایا که می‌آید بالا با این مبلغ اصلاً اجاره خانه‌شان را نمی‌توانند تامین کنند بقیه‌اش را ما چطوری می‌خواهیم جواب دهیم .
در نهایت اینکه الان ما یک عقب افتادگی عمومی در سراسر کشور داریم و این را باید شورای عالی کار بیاید و بنا به پیشنهاد وزیر کاربه صورت تکمیلی که این حداقلی را که ما برای همه کشور تعیین کرده‌ایم آورده‌ایم حقوق کارگر را در حد معیشت حداقلی فراهم کردیم حالا بگوییم خیلی خوب حالا شهرها متفاوت هستند ممکن است یک شهر کوچک هزینه حمل و نقلش کمتر باشد هزینه مسکن‍ش کمتر باشد یک شهر بزرگ بیشتر باشد و آنجا فراتر، این باید بعد از حداقل باشد.
