گروه سیاسی- کمتر از یک ماه تا انتخابات باقی مانده و واکنش جامعه به این رویداد، همان طوری است که پیش از این بوده. ردصلاحیتهای گسترده منتقدان جریان حاکم در انتخابات و دغدغه نبودن عدم مشارکت مردم برای مسئولان کشور باعث شده تا در این بین فقط رسانهها بنا بر تکلیفی که بر دوش آنهاست اخبار گعدههای سیاسی و یا ائتلافهای انتخاباتی را پوشش دهند.
جبهه اصولگرایی که با توجه به اختلافهای موجود، تقریباً دیگر میشود گفت به لیست واحد نخواهند رسید طی روزهای گذشته نسبت به قبل فعالتر شدهاند و سعی دارند دیگر لیستهای هم طیفهای خود را مورد سرزنش قرار دهند.
اگر تا پیش از این اکثریت اصولگرایان وعده رسیدن به لیست مشترک در جبهه اصولگرایی را میدهند حالا روی جمله لیست شاخص و یا نامزد اصلح تاکید دارند تا بلکه نظر اقلیت مردمی که ۴ سال قبل هم به آنها رأی دادند را به خودشان جلب کنند. هر چند آمار و ارقام نشان میدهد که با توجه به شرایط موجود و عمل نکردن مجلس و دولت به وعدههایی که نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم داده بودند باعث شده تا از بین همین طیف اقلیت که وابسته به جریان مذهبی کشور هستند هم شاهد ریزشهای جدی باشیم.
امری که برخی تحلیلگران بر این باورند که به ضرر جریان اصولگرایی سنتی خواهد بود اما قطعاً به سود جریان تندروی همین طیف، یعنی جبهه پایداری است که در این هفتهها خودش به دو شاخه جداگانه تقسیم شده تا بتواند با تغییر وضعیت، رأیدهندگان را گمراه کند. شریان و تشکل مردمی جماران دو بال جبهه پایداری در انتخابات پیشرو خواهند بود که با توجه به اینکه افرادی از دولت ابراهیم رئیسی هم در آن مسئولیت دارند، انتقاد بسیاری از اصولگرایان را به همراه داشته و البته که تاکنون راه به جایی هم نبرده است.
جریان نواصولگرایی یا همان قالیباف، یکی از همین منتقدان و جدیترین شاکی دولت در این بین است که طی روزهای گذشته بارها نسبت به این موضوع به دولت سیزدهم و شخص ابراهیم رئیسی هشدار داده است. یک رسانه نزدیک به قالیباف نوشت که حضور وزیر و معاون و مشاور دولت در همایش های انتخاباتی یک گروه خاص، میتواند این شائبه را در ذهن مردم ایجاد کند که دولت قصد دارد انتخابات مجلس را مدیریت کند.
با این وجود محمدحسین احدیان، دستیار قالیباف روز یکشنبه در گفت وگو با روزنامه اصولگرای فرهیختگان اعلام کرد که «احتمالاً» اصولگرایان در انتخابات، لیست مشترک نمی دهند. او اعتراف کرد که رقابتهای درونجریانی جریان انقلاب به یک معضل تبدیل شده است.
امیرابراهیم رسولی، سخنگوی شورای ائتلاف هم هفته گذشته گفت که شورای ائتلاف بر سر لیستی محمدباقر قالیباف اصرار دارد ضمن اینکه مانعی بر سر راه گفتگو میان شورای ائتلاف و جبهه پایداری وجود ندارد هر چند تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
نکته حائز اهمیتی که با توجه به اظهارات اعضای جبهه پایداری، مانع دقیقاً همین جاست که اساساً مشکل این جبهه برای رسیدن به یک لیست مشترک با اصولگرایان شخص قالیباف است. حمید رسایی، عضو پیشین جبهه پایداری که حالا به شریان پیوسته دو ماه قبل در نشریهاش با انتشار گزارشی با عنوان «کودتای قالیباف علیه اصولگرایان» به تندی علیه محمدباقر قالیباف تاخت و از کلیدواژه «کودتای پارلمانی» یا دیکتاتوری در مجلس، علیه او استفاده کرد. مرتضی آقاتهرانی هم که از او به عنوان یکی از نامزدهای کسب کرسی ریاست مجلس آینده توصیف میشود هم بر سر لایحه حجاب طی چندماه گذشته بارها علیه قالیباف مصاحبه کرده که خود بیانگر بخش دیگری از اختلافهای این جریان با قالیباف است.
ظاهراً این میزان از عصبانیت رسایی و همفکران او ناشی از این بود که قالیباف در تجمع اصولگرایی «مبنا» در مرقد امام خمینی صراحتاً اعلام کرد که «باید سهمخواهی را حرام بدانیم. کسانی باید به مجلس راه یابند که دغدغه و توان حل مسئله را داشته باشند، زیرا کشور نیازمند تحول است.»
قالیباف در دو سال اخیر بارها بدون اینکه به گروه خاصی نام ببرد، یک جریان خاص(!) اصولگرایی را تحت عنوان «سوپرانقلابی» مورد هدف قرار داده. برای مثال او گفته بود: «بعضیها را نگاه میکنیم، هر چه نگاه میاندازیم که چه کرده؟ هیچ نکرده. ولی از همه هم طلبکار است.»
اظهارات اخیر علیاکبر رائفیپور که نزدیک به گفتمان جبهه پایداری است هم در صداوسیما که مدعی شد: «یک نماینده مجلس ۱۴۰ سکه طلا گرفته است و تایید صلاحیت شده» هم احتمالاً پاسخی باشد به همین انتقادها که قالیباف روی آن پافشاری کرده. برخی از تحلیلگران سیاسی کشور این ادعای رائفیپور را نوعی تسویه حساب سیاسی و هدف اصلی آنرا تخریب بخشی از اصولگرایان حامی محمدباقر قالیباف، عنوان کردند. ماجرای معروف به «سیسمونی گیت» و خودروهای شاسیبلند هم از دیگر مواردی است که میتوان از آن به عنوان دلایل اختلاف بر سر قالیباف و عدم ائتلاف اصولگرایان در انتخابات ۱۱ اسفند از آن نام برد.
اما با توجه به خبرهای منتشر شده مشکل جبهه پایداری تنها شورای ائتلاف نیست و شورای وحدت هم یکی دیگر از تشکلهای درون جریان اصولگرایی است که به نظر میرسد اعضای جبهه پایداری با آنها هم نمیتواند به یک نقطه مشترک برسد.
با این حال به نظر میرسد این موج و وجود اختلاف و البته درگیری لفظی بین جبهه پایداری با سایر اصولگرایان طی روزهای منتهی به اسفند بیشتر از قبل هم خواهد شد. واکنش جمعیتهای ائتلافی اصلی اصولگرایان یعنی «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» و «شورای وحدت نیروهای انقلاب» هم نشان میدهد که اینبار آنها هم تمایلی برای رسیدن به لیست مشترک با جبهه پایداری ندارند و با توجه به اینکه اصلاحطلبان هم حضور فعالی در انتخابات نخواهند داشت، عملاً در انتخابات پیشرو رقابت فردی ر بین جریان اصولگرایی به رقابت لیستی ارجحیت خواهد داشت.
ابوالقاسم رئوفیان، عضو ارشد شورای وحدت هم در تکمیل این تحلیل پیشتر گفته بود: «در دوره یازدهم مجلس قالیباف سرلیست شورای ائتلاف و جبهه پایداری شد و بیش از۱میلیون و۲۶۵هزار نفر برمبنای قضاوتی که روی قالیباف داشتند، به ۲۹ نفردیگر لیست رأی دادند که به باور من این یک خطای راهبردی و استراتژیک است چراکه اولین نشانه خطای مذکور این است که اگر از مردم تهران حتی رأیدهندگان بخواهید نام منتخبین خود را بگویند، بعید است غیر از سرلیست بتوانند نام ۳ الی ۴ نفر را بگویند و این مورد برای مردمی که میخواهند سرنوشت خودشان وآینده کشورشان را برای۴ سال به دست افراد ناشناختهای بدهند که حتی نام آنها را نمیدانند، گناهی دیر بخشودنی است، زیرا این اقدام برای کل جامعه زیانبار است و دودش به چشم همه میرود، همه ضرر میکنند و چه بسا کشور به نابودی کشیده شود.»
نکته قابل توجه دیگر مشخصاً در شورای وحدت این است که به نظر میرسد سرلیست این شورا تا اینجای کار محمدرضا باهنر باشد که سابقه پارلمانی او بزرگترین پشتوانه این تصمیم شورای وحدت خواهد بود. اما اگر این شورا تصمیم بگیرد که با شورای ائتلاف که سرلیست آن قالیباف اعلام شده لیست مشترک بدهند، بحث بر سر اینکه باهنر یا قالیباف سرلیست این لیست مشترک قرار بگیرند بالا خواهد گرفت.
رئوفیان در این رابطه هم میگوید: «بنده به عنوان عضو هیئت عالی شورای وحدت عرض میکنم که اولاً هیئت عالی باید در مورد قرار گرفتن یا نگرفتن نام باهنر زیرنام قالیباف تصمیم بگیرد نه شخص باهنر، ضمن اینکه شخصاً چنین امری را تعلیق به محال ارزیابی میکنم بنابراین حتی اگر خود آقای باهنر هم بخواهد تصمیم بگیرد، گرفتن چنین تصمیمی از ناحیه او بسیار بعید است این قضیه حتی برای افکار عمومی هم قابل هضم نیست.»
بنابراین حداقل تا اینجای کار به نظر میرسد تمامی راههای جریان اصولگرایی برای رسیدن به وحدت مسدود شده و امیدی هم به بازگشایی این مسیرهای متعدد نیست. اما این مردم هستند که تصمیم خواهند گرفت ۱۱ اسفند چه اتفاقی رخ خواهد داد.