معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق رشد سالیانه اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد، حال آنکه هماکنون حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «محمد شیریجیان» در نشست تخصصی و تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی که با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، افزود: اگر بخواهیم این تامین مالی به شکلی انجام شود که هم باکیفیت باشد و هم از قدرت واقعی و با حداقل آثار تورمی برخوردار باشد، لازم است سهم نظام بانکی در تامین این منابع حداکثر به حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کند.
وی بیان‌داشت: از این سهم ۷۰ درصدی که تقریبا معادل هشت‌هزار همت است با توجه به هدف گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد برای امسال، میزان کل تسهیلات پرداختی (اعم از تمدیدی، تجدیدی و جدید) حدود ۶ هزار و ۸۰۰ همت و میزان تامین مالی بانکی از طریق ابزارهای تعهدی از جمله روش های تامن مالی زنجیره ای حدود یک‌هزار و ۳۰۰ همت است.
این مقام مسئول ادامه‌داد: برنامه هفتم توسعه با وجود ویژگی های مثبتی که بخصوص در تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی، تدابیری برای رفع ناترازی های ساختاری شبکه بانکی و نیز تنظیم مناسبات مالی میان دولت با سیستم بانکی برخوردار است اما همچنان با مشکلات ماهوی و ساختاری مشابه برنامه های توسعه قبلی کشور مواجه است.
وی افزود: اولین اشکال برنامه هفتم مشابه برنامه های توسعه گذشته، این است که در این برنامه نیز اساساً مدل توسعه اقتصادی آن مشخص نیست؛ به این معنا که مدل توسعه اقتصادی کشور می خواهد با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و بنگاه های کوچک و متوسط (SME) باشد یا این امر با محوریت توسعه بنگاه های بزرگ و متعاقباً رشد پیرامونی بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره های تولید بنگاه های بزرگ دنبال می شود؛ یا اینکه رویکرد توسعه اقتصادی این برنامه صادرات محور است آن هم با اولویت کدام بازارهای خارجی مقصد یا مبتنی بر بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت های داخلی است.
مدل توسعه اقتصادی مناسب و پایدار کشور مبتنی بر توسعه بنگاه های بزرگ
شیریجیان تصریح کرد: با مراجعه به تاریخ عملکرد برنامه های توسعه کشور در مییابیم که مدل توسعه اقتصادی مناسب و پایدار کشور مبتنی بر توسعه بنگاه های بزرگ و در کنار آن توسعه و تقویت دنبالهای بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره و خوشه تولید این بنگاه ها تحقق یافته است؛ تجربه دولت های مختلف نشان داده که تمرکز صرف بر تقویت بنگاه های کوچک و متوسط منجر به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور نمی شوند چرا که نظام اقتصادی کشور فاقد زیرساخت نهادی موثر برای تضمین کیفیت و بازاریابی محصولات این بنگاه ها است و محصولات آنها از مزیت رقابتی لازم نسبت به تولیدات خارجی و بنگاه های بزرگ برخوردار نیست.
به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، توسعه این دست از بنگاه ها می بایست در کنار توسعه بنگاه های بزرگ به عنوان حلقه هایی از زنجیره تولید آن ها انجام پذیرد تا هم در فروش محصولات شان با چالش مواجه نشوند و هم در نهایت تولیدات آن ها از استانداردهای لازم به عنوان کالای واسطه ای مورد استفاده در تولید محصول نهایی قابل رقابت توسط بنگاههای بزرگ برخوردار باشد. بنظر بنده استراتژی مطلوب توسعه اقتصادی ایران بر اساس اصل بزرگ زیباست می بایست برنامه ریزی و اجرایی شود؛ در این رویکرد تخصیص و نظارت بر مصارف منابع مالی کشور در بخش های مولد رقابت پذیر نیز به صورت اثربخش تری می تواند انجام بپذیرد.
شیریجیان در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از این اشکالات این برنامه عدم تعیین اولویت های بخشی و زیربخشی به عنوان موتورهای پیشران توسعه اقتصادی کشور است؛ فقدان تعیین اولویت ها منجر به این می شود که منابع محدود مالی (اعم از ارزی و ریالی) و غیرمالی کشور به صورت اثربخش و هم افزا به این بخش ها تخصیص پیدا نکند و در نتیجه شاهد پراکندگی و سرگردانی نظام مالی کشور در تخصیص منابع به بخش های مختلف اقتصادی باشیم و لذا مقوله هدایت اعتباری به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشورها، عملاً در اقتصاد ایران پیاده سازی نشود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اشکالات برنامه تعیین اهداف کمی آرمانی و متعارض بایکدیگر است. اینکه بگوییم هدف رشد اقتصادی برنامه توسعه هفتم به طور متوسط سالانه ۸ درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸درصد، نرخ تورم به ۹.۹ درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر ساله ۲۰ درصد کاهش و در پایان برنامه به صفر برسد، تحقق توامان تمامی این اهداف با واقعیت‌های کنونی اقتصادی و نظام تامین مالی کشور که ۹۰ درصد بار آن بر دوش شبکه بانکی است همخوانی ندارد.
وی افزود: با توجه به شرایط تورمی و رکود نسبی حاکم بر کشور بخصوص در طی سال های اخیر تعیین اهداف نمی بایست بدون توجه به این شرایط و بنحوی باشد که تحقق یک هدف به بهای فاصله گرفتن از یک هدف دیگر باشد؛ بطور مثال تحقق هدف گذاری رشد ۸ درصد در شرایط امروز حتما مستلزم تشدید فشارهای تورمی است و برعکس.
شیریجیان تاکید کرد: البته بر اساس دیدگاه اکثر صاحب نظران، تحقق رشد اقتصادی پایدار منوط به پیش بینی پذیرتر شدن شرایط اقتصادی کشور است و مهمترین مساله برای تحقق این موضوع کنترل تورم و در بهترین حالت تحقق هدف تورم تک رقمی ۹ درصدی هدف گذاری شده در برنامه است و در صورت تثبیت میزان تورم در سطوح پایین، پس از آن نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور می تواند با اطمینان خاطر از آثار و عدم ارتجاع منفی اقدامات، سیاست های انبساطی پولی و مالی با قابلیت اصابت بیشتر به بخش های مولد اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: همچنین اهداف تعیین شده اغلب با متوسط و روندهای بلندمدت خود فاصله قابل توجهی دارند به طور مثال نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری ۱۳.۸ درصدی در پایان برنامه با میزان ۲۵ درصدی متوسط ۶۲ ساله نرخ رشد نقدینگی کشور فاصله قابل توجهی دارد و تحقق این هدف حتماً مستلزم اعمال یک نظام انقباظی شدید پولی و مالی و به صورت قهری تحمیل شرایط رکودی سنگین بر بخش واقعی اقتصاد کشور است و این موضوع با هدف گذاری متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی سال های اجرای برنامه منافات دارد.
شیریجیان تصریح کرد: در خصوص همین رشد اقتصادی، داده ها حاکی از آن است که بطور متوسط رشد اقتصادی بازه زمانی ۴۰ ساله کشور با عدم لحاظ تنوع سال های پایه حدوداً ۲.۷ درصد و یا در دهه ۸۰ که بهترین مقطع زمانی رشد اقتصادی کشور از بعد از انقلاب اسلامی بوده است این میزان بطور متوسط معادل ۵.۱ درصد بوده و لذا واضح است که تعیین رشد اقتصادی ۸ درصد با متوسط بلندمدت این شاخص فاصله قابل توجهی دارد.
