واکنش وکلای دادگستری به پروانه‌ وکالت سعید مرتضوی

صدور پروانه وکالت از کانون وکلای یزد برای سعید مرتضوی ،سبب تعجب و اعتراض جامعه وکالت ،فعالان مدنی و اهالی رسانه شده ، در همین راستا تعدادی از وکلای شیراز،تبریز و تهران درخواست ابطال مصوبه‌ مورد نظر را تقدیم دادگاه عالی قضات کردند.
عطف به مصوبه‌ی کانون وکلای دادگستری استان یزد با موضوع صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی(قاضی و مستخدم پیشین دولت)نظر به این امر که سوابق ایشان در زمان تصدی امر قضا و سازمان تامین اجتماعی برخلاف مفاد بند۶ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال و ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی سال ۱۴۰۰ که در آن مفاد سوگندنامه‌ی وکلا تصریح شده ، وکلای دادگستری به پاسداری از عدالت و احقاق حق سوگند یاد می‌کنند و به همین سبب یک وکیل دادگستری از اتخاذ رفتار و اظهار خلاف شرافت وکالت و قضاوت منع شده و در اجرای این مهم سوگند یاد می‌کند.
مصوبه‌ی کانون مورد اشاره خلاف عمومات قانون وکالت و برخلاف مفاد سوگند نامه ی وکلا و آیین نامه اجرایی و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است به ویژه آنکه فقد سوءشهرت یکی از مصادیق مهم حرفه‌ی وکالت تصریح شده لذا مستند به ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی درخواستی به خواسته‌ی صدور حکم ابطال مصوبه‌ی کانون وکلای دادگستری یزد برای دادگاه عالی قضات تنظیم و در شرف ثبت در آن مرجع عالی است.
آنچه مبنای واکنش و اعتراض جامعه‌ی وکالت به مصوبه‌ی کانون وکلای یزد قرار می‌گیرد چیزی فراتر از سوابق دادستان سابق تهران در پرونده هایی چون کهریزک یا مسئولیت ایشان در سازمان تامین اجتماعی بوده ،پرسش اساسی غالب معترضین به چنین مصوبه‌ای مبتنی بر مفاد سوگندنامه‌ی وکیل است که در آن احترام به قانون و رعایت نظامات اولویت یک وکیل تعریف شده ،وکلا شرافت خویش را وثیقه‌ی این سوگند قرار می‌دهند تا جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند.
با این وصف اصلی ترین چالش و پرسش جامعه از هیات مدیره کانون وکلای یزد آن است که عطف به سوابق سعید مرتضوی در صدور پروانه وکالت برای وی به مقررات لایحه استقلال کانون وکلا و آیین نامه ی اجرایی که نظامات تصریح شده در این مقررات در مفاد سوگندنامه مستتر است ، توجه شده؟
به همین سبب تعدادی از اعضا کانون وکلا از دادگاه عالی قضات ابطال مصوبه‌ی منجر به صدور پروانه وکالت سعید مرتضوی را خواسته اند.