هر چند وقت یکبار، وقتی تصمیمی به مذاقشان خوش نمی آید، با انتشار فراخوان، شبنامه و اعتراض به آنچه خواست عمومی مردم است، دست به تجمع می زنند و شعار علیه دولت را سر می دهند. فرقی هم نمی کند دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی باشد یا دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی، حتی فرقی نمی کند حسن روحانی رئیس جمهور باشد یا مسعود پزشکیان.
گروه هایی که خود را «امت حزب الله»، «نیروهای انقلاب»، «رزمندگان اسلام» معرفی می کنند، هر از چند گاهی در پی برخی از تصمیمات دولت یا وقایع اجتماعی به خیابان آمده و اعتراض خود را مطرح می کنند. تجمعات اخیر درباره مخالفت با رفع فیلترینگ و اجرای قانون عفاف و حجاب نیز می تواند مهر تاییدی بر این گزاره باشد.
در طی چند ماهی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور پا به ساختمان پاستور گذاشته است، چند تجمع هر چند کوچک از سوی این گروه ها برگزار شده است. ابتدا روز جمعه ۲ آبان ماه برخی از این گروه ها مقابل مرکز ملی فضای مجازی دست به تجمع زدند و درپی مخالفت ها با رفع فیلترینگ شعار مرگ بر تلگرام و اینستاگرام سر دادند. رفع فیلترینگ ۲ پلفترم واتس آپ و گوگل پلی در هفته ی گذشته نیز آنچنان آنان را عصبانی کرد که با برگزاری یک راهپیمایی موتوری بار دیگر با یک خواست عمومی مخالفت کردند.
با این حال، جلوگیری از ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط شورایعالی امنیت ملی بهانه دیگری برای حضور دوباره این افراد در خیابان ها بود. همچنین بر اساس آنچه روزنامه هم میهن نوشته است، در هفته های گذشته، چند تجمع محدود خیابانی در شهرهایی مانند تهران، همدان و مشهد در پوشش مطالبه‌گری برای عملیات وعده صادق ۳ انجام شد. یکی از این تجمعات در میدان پاستور و نزدیک نهاد ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی شده بود که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد افراد کمی در آن شرکت کردند.
اما این تجمعات از سوی این گروه ها و دسته ها مسبوق به سابقه بوده است. خاصه آنکه در اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ زمانی که ابراهیم رئیسی سکاندار قوه مجریه را بر عهده داشت، تجمعی که در حمایت از حجاب در مقابل پاستور برگزار شده بود، به درگیری میان تجمع‌کنندگان با نیروهای پلیس کشیده شد.
این تجمعات در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی هم به دفعات برگزار می شد. مانند تجمع منتقدان برگزاری بازی ایران و کره در مهر ماه سال ۱۳۹۵ که از برگزاری این دیدار در همزمان با شب عاشورا عصبانی شده بودند. حسین الله‌کرم، فعال سیاسی اصولگرا درباره این تجمع در آن زمان گفته بود: «اگر حرمت‌شکنی شود، مسئولان سه قوه باید استعفا کنند یا از کار برکنار شوند.»
مدت هاست که مشخص شده پشت پرده این تجمعات غرض ورزی های سیاسی است. با این حال، اگر چه می توان گفت که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اعتراض و تجمع حق همه شهروندان است و اگر اجتماعات بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ اما از یک سمت برگزاری تجمع بدون مجوز وزارت کشور در عمل امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر این سوال ایجاد می شود که چرا شهروندان دیگر نمی توانند همچون این گروه ها به میدان آمده و مطالبه خود را مطرح کنند؟
در حالی که لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به توپ سرگردانی میان دولت و مجلس تبدیل شده و خبری از سرنوشت آن نیست، این موضوع بارها مورد اعتراض سیاسیون شده و آنان با انتشار نامه خطاب به وزارت کشور درخواست برگزاری یک تجمع را داشته اند. درخواستی که تاکنون با سکوت وزارت کشور همراه بوده و حتی وزیر کشور در آبان ماه گفته بود که درخواست رسمی در این زمینه دریافت نکرده است.
از سوی دیگر علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور، در گفت و گویی با سایت ایلنا بیان کرده که این تجمعات باعث چنددستگی در کشور و خدشه‌دار شدن وفاق و همبستگی کشور می شود و حتماً با جدیت برخورد می شود.
وی همچنین تاکید کرد: «تا جایی هم که اطلاع دارم در خصوص برخی از این تجمعات که برگزار شده است، افرادی که آن‌ها را ترتیب دادند، خواسته شدند و با آن‌ها صحبت کردند و قاعدتاً اگر این روند تشدید شود و باعث اختلاف‌افکنی در کشور شود از هر گروه و جناحی که باشند قاعدتاً حتماً با آن‌ها برخورد می‌شود.»
حال با وجود وعده وزارت کشور درباره برخورد با این گروه ها باید دید که آیا از برگزاری چنین تجمعات بدون مجوز جلوگیری خواهد شد یا آنان همچنان به اقدامات خود ادامه خواهند داد.
